نشرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تقريرا تركيبيا حول الدراسة التقييمية التي أنجزتها حول آثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي (GMT+1) على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وعلى قطاعات التعليم والبيئة والطاقة والأمن. وأشار التقرير، أن إنجاز الدراسة تم على مرحلتين؛ الأولى تقييم معمق لتأثير تغيير التوقيت الزمني خلال الخمس سنوات الأخيرة. والثانية، إنجاز تقييم شامل لآثار اعتماد التوقيت الصيفي وفعالية التدابير المصاحبة له، وتقييم تطور وفعالية التدابير المصاحبة. واعتمد التقرير المنجز لتقييم آثار التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، حسب الوزارة، على الآثار الاجتماعية (الصحة والراحة والأمن العام ومواقيت العمل والإنتاجية والنقل العمومي)، والآثار على قطاع التعليم والطاقة والبيئة واللآثار على الاقتصاد الوطني والواردات والصادرات. في النقطة المتعلقة بالصحة والراحة، أفاد القرير، أن الحد من تغيير الساعة خلال السنة أمر إيجابي للصحة، موردا شهادات لأطباء. وعلى مستوى الأمن العام، أوضح التقرير أن تغيير الساعة غير مرتبط بالأمن العام، وذلك بالنظر للتدابير الفعالة المعتمدة في هذا المجال. وبخصوص مواقيت العمل، زاد التقرير، أن لم يتم تغيير أوقات العمل بالقطاعين العام والخاص، لكن تم اعتماد نظام المرونة بالنسبة لمواقيت عمل الموظفين والمستخدمين. مشيرا أن للحد من تغيير الساعة، له آثر إيجابي على إنتاجية الأشخاص النشطين، وعلى عمل شركات النقل الحضري، نظرا للتقليل من المخاطر والتكاليف الناجمة عن كل تغيير. وحول الآثار على قطاع التعليم، اعتبر التقرير أن ارتباط أداء التلاميذ بالتوقيت الأداء المدرسي ضعيف، كما عرف معدل التغيب انخفاضا. استقرارا، كما يتم السماخ بهامش من تأخر التلاميذ من طرف المؤسسات التعليمية خلال الفترة الشتوية. وأضاف المصدر ذاته، أن النتائج النوعية تؤكد بشكل أساس على ضرورة تحسين الظروف العامة للتمدرس بغض النظر عن التوقيت المعتمد، وضرورة تدبير وتكييف الجداول الزمنية. قام التقرير بتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة المرحلة الثانية خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، وتقييم تجربة الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة تقييم الفترة الشتوية من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019. وعلى المستويين الطاقي والبيئي، تكشف المعطيات التي تضمنها التقرير أنه بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للتوقيت الصيفي على استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة خلال الفترة الصيفية، سجل التوقيت أرقام إيجابية إضافية خلال الفترة الشتوية. وسجل التقرير أن اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية لا يؤثر على القيمة المضافة قطاعيا أو على التجارة الخارجية، بينما يؤثر إيجابيا على نشاط بعض القطاعات الحساسة للتوقيت وعلى الطلب الداخلي.