أساتذة التعاقد يردون على «زرواطة» حكومة العثماني بتمديد الإضراب

قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد الاستمرار في إضرابها الوطني إلى غاية يوم الأحد 28 أبريل قابل للتمديد، وتمديد الإنزال الوطني إلى غاية يوم الجمعة المقبل، وذلك للمطالبة ب “إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
وأوضحت التنسيقية أن هذا القرار جاء نتيجة قرار الوزارة “إلغاء الحوار”، واستحضارا لمجموعة من “المستجدات الخطيرة التي تقع في عدة أكاديميات من قبيل إشعارات بالعزل، توقيف الأجور، وكذا الحلول الترقيعية كاللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين”.
هذا وحمل المجلس الوطني للتنسيقية مسؤولية “الوضع الكارثي في المنظومة التعليمية للحكومة المغربي”، مؤكدا على مواصلته لمسلسل الاحتجاجات حتى تحقيق جميع المطالب التي أعلن عنها في ملفه المطلبي.
وكانت وزارة أمزازي قد بررت تعليقها لاجتماعها مع النقابات والتنسيقية بإقدام “بعض أطر الأكاديميات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019″، مشيرة إلى أنه “خلافا لما يتم تداوله، فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة”.