المتعاقدون يرفضون مقترحات الحكومة و يُعلنون تمديد الإضراب

رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة متعاقدين المقترحات التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية لإنهاء إضراباهم والعودة إلى أقسامهم، حيث وصفتها بكونها “ابتزازا ولا يكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف”.
واعتبرت التنسيقية، أن مقترحات الوزارة، تغيب فيها “الضمانات الحقيقية، كونها لم تأت في بلاغ رسمي، معبرة عن إدانتها لأسلوب تعامل الوزارة مع الملف، بالإضافة إلى قضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بصفة خاصة”.
وأعلن المتعاقدون، في بلاغ صحفي، عن تمديدهم للإضراب الذي دخلوا فيه منذ أسابيع، حيث سيتم كشف تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني، محملين المسؤولية للوزارة الوصية فيما ستؤول إليه أوضاع المنظومة التعليمية.
وقدمت الوزارة، حسب مصادر متطابقة، تعهدها بإيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع العمل على صرف الأجور العالقة، في مقابل إنهاء الأساتذة لإضراباتهم وعودتهم إلى الأقسام.
وإلى حدود الساعة، لا يبدو أن انفراجا يلوح في الأفق وينهي الاحتقان القائم بقطاع التعليم، حيث لم تفلح مبادرات الوساطة التي قامت بها النقابات التعليمية ولا لجنة البرلمانيين في تجاوز “الأزمة”.