"سبع سنوات من أجل لا شيء" بهذا العنوان البارز خصصت مجلة جون أفريك عددها لهذا الأسبوع لموضوع قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة في المغرب منذ سنة 2011، معتبرة أن حصيلة هذه الفترة كانت سلبية. وقالت المجلة الفرنسية الشهيرة ، إن حزب "المصباح" تحول خلال هذه السنوات إلى حزب "كباقي الأحزاب" رغم ما كان يعد به ناخبيه، فإنه لم يقدم أي دليل على قدرته على تدبير الشأن العام وقيادة الحكومة. و وضعت المجلة صورتان لقائدين لحكومتي البيجيدي، الأولى بقيادة بن كيران من نونبر 2011 إلى مارس 2017 تاريخ تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، والذي قاربت ولايتة السنتان، إذا أضفنا إليها 5 سنوات من ولاية بن كيران فإننا أمام 7 سنوات عجاف من حكم البيجيدي، بحيث شهدت أكبر إخفاق في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ الإستقلال إلى اليوم. و وضعت "جون أفريك" الأصبع على مكامن الخلل، والخلاصة هي أن أغلب المغاربة باتوا لايثقون في حكومة البيجيدي في الارتقاء بحياتهم الاجتماعية ومطالبهم في تخفيض البطالة ومحاربة ظاهرة الفقر وحل أزمة الهجرة التي أعطت صورة قبيحة عن المغرب، كما أن المغاربة بات يطبع حياتهم القلق الاجتماعي، وأن المؤسسة الوحيدة التي يثقون فيها هي المؤسسة الملكية التي تدير أمور الدبلوماسية والأمن والشؤون الدينية والمشاريع الكبرى وتشكل عبئا على الملك وتضع الطبقة السياسية وعلى رأسها حزب البيجدي في وضع محرج. وأكدت المجلة أن العدالة والتنمية طيلة سبع سنوات لم يحقق أيا من برامجه الانتخابية، وباع الوهم المفقود للمغاربة، بل إنه لم يخرج من شرنقة الاخفاقات التي منيت بها الأحزاب الإسلامية في مصر وتونس. وأضافتالمجلة في هذا الصدد أن البيجيدي " مازال في طور التعلم على غرار حزب النهضة التونسي وحزب الحرية والعدالة المصري (الإخوان المسلمون في مصر)، مشيرة إلى أن صقور البيجيدي لم تكن لهم القدرة على ممارسة السلطة في سياق ديمقراطي منذ نونبر 2011، وهو الأمر الذي مازال ساريا إلى حدود الآن.." وأوضحت أن ضعف القدرة يتجلى في "قلة الأطر، مشاريع غير واضحة، وبرنامج سياسي منعدم" مع رمي الأحمال والإخفاقات كلها في مرمى ما يسمونه ب "الدولة العميقة" وهو عذر أكبر من الزلة. تقول "جون أفريك".