فجر زبون إحدى الوكالات البنكية بآيت ملول، مساء أمس الخميس، فضيحة ابتزاز مالية، بطلها مدير الوكالة نفسها بعدما عمد هذا الأخير، إلى مطالبة الضحية بمنحه مبلغا ماليا مقابل تلبية خدمة متعلقة بتعاملاته المالية وتعد حقا من حقوقه المكفولة له قانونا، وهو ما دفع بالزبون إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة. وقال مصدر خاص، إن الزبون الذي يقطن بمدينة آيت ملول طلب من مدير الوكالة البنكية المعنية خدمة تدخل في اطار اختصاصاتها وواجباتها إلا أن طلبه قوبل بالرفض، قبل أن يقترح عليه المشتكى به مبلغا ماليا من أجل تنفيذه، الأمر الذي جعل الضحية يتوجه إلى مصلحة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان مصرحا بحيثيات الواقعة مطالبا بإيقافه وتقديمه للعدالة. وفور الاستماع إليه، نصب وكيل الملك كمينا للمشتكى به بالاتفاق مع المشتكي، من خلال تحديد موعد مع المعني وتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه، وأصدر بعدها تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بآيت ملول للانتقال إلى مكان قريب من الوكالة حيث ضبط المدير وبحوزته أوراق نقدية تحمل أرقاما تسلسلية مطابقة. واستنادا للمصدر نفسه، فقد تم اعتقال المشتبه فيه واقتيد إلى مقر مفوضية شرطة آيت ملول للاستماع إليه، قبل أن تقرر النيابة العامة وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في انتظار احالته عليها للنظر في تهمتيْ الرشوة والابتزاز الموجهتين إليه.