العثماني : الحكومة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على السكن

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الأربعاء 23 أكتوبر بالرباط، على تظافر جهود كافة الفاعلين والشركاء لتلبية الطلب المتزايد للمواطنين على السكن، انطلاقا من رؤية تنموية واستشرافية، تمكن من الرفع من جودة عيش المواطنين.
وقال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان تحت شعار ” النهوض بقطاع الإسكان: أية مقاربة “، إن الحكومة أدرجت في برنامجها إرساء استراتيجية وطنية إرادية، تشاركية، أفقية، تعاقدية ومندمجة في مجال السكن.
وأوضح أن تلك الاستراتيجية تقوم على الالتقائية وتنسيق تدخلات كافة القطاعات العمومية المعنية، من خلال وضع مقاربة جديدة للتدخل في المجالات الحضرية والمناطق المحيطة بها وكذا المراكز الصاعدة، داعيا إلى مقاربة الإسكان بمنهجية تتماشى مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، ومع مؤشرات القطاع.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة أن تكون تلك المقاربة أكثر استهدافا من حيث تكثيف العرض للوصول لفئات اجتماعية استثنيت في السابق بسبب غياب منتوجات سكنية أكثر ملائمة، كما هو الحال بالنسبة للطبقة المتوسطة.
وأبرز أن النمو الديموغرافي بالمغرب سيكون مستقبلا حضريا بامتياز، وسيسجل عدد الأسر في الوسط الحضري مثلا ارتفاعا بنسبة 103 في أفق 2044، مما سينتج عنه ضغط متزايد على السكن، وما يليه من عواقب محتملة، على مستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية وعلى مستوى الوعاء العقاري المتاح.
واعتبر رئيس الحكومة أن الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان تشكل وقفة تأملية وتقييمية لوضعية قطاع الإسكان من حيث مكتسباته وإكراهاته، وتطوره الحالي والمستقبلي للنهوض به بنفس جديد.
من جهته، دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري إلى إعطاء نفس جديد للسياسة السكنية من أجل الاستجابة للمطالب المتزايدة على السكن اللائق وكذا لتلبية طلب مختلف الشرائح الاجتماعية ومجابهة التحديات والإكراهات المسجلة، مشددا على أن مثل هذه المقاربة يتعين أن تعيد توجيه الاستثمار والدعم العمومي على أساس معايير جديدة في مقدمتها الاستهداف الاجتماعي والمقاربة الترابية والعدالة المجالية والولوج المنصف والقريب للتجهيزات والمرافق العمومية.
وسجل الوزير أن القطاع ما يزال في حاجة ماسة إلى الدعم العمومي ليس فقط لامتصاص العجز في السكن وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى السكن، ولكن تأسيسا على ما أبانت عنه بعض الدراسات من مردودية مالية واقتصادية عالية لهذا الدعم بوصفه استثمارا، فضلا عن العائدات الاجتماعية.
كما أبرز الفاسي الفهري أن انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان يمثل فرصة لوضع إطار جديد لتفكير متوافق بشأنه حول معالم رؤية جديدة مستقبلية تكون بمثابة خارطة الطريق التي ترتكز على آليات فعالة للتخطيط والتدبير المستدام للمجالات الترابية، ويتميز بالاستشراف والاستباق ويعيد التوازن للشبكة الحضرية للتقليص من الفوراق المجالية بما يساير أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف المتعلق بضمان حصول الجميع على السكن الملائم والمسير والآمن والخدمات الأساسية وتحقيق رفاهية العيش.
بدورها، أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان السيدة فاطنة لكحيل أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من كونه يأتي لتفعيل الأدوار التي يضطلع بها المجلس الوطني للإسكان بوصفه هيئة استشارية منوطا بها المساهمة في تحديد التوجهات والاستراتيجيات في مجال الاسكان.
وأضافت أن أهمية الاجتماع تكمن أيضا من الغاية المثلى المعقودة على دورته الثانية والمتمثلة في تثمين العمل التوجيهي الهام لبلورة مشروع خارطة طريق للنهوض بالقطاع، وفق مقاربة تدمج تصورات مختلف المتدخلين وانتظارات أغلب الفاعلين والشركاء في مجال السكنى.
وأشارت إلى أن الأفكار والاقتراحات المعتمدة في مشروع خارطة الطريق للنهوض بقطاع السكن جاءت في شكل حلول وسطى وخيارات تركيبية ومقترحات توفيقية، حاصة في القضايا التي يمكن أن تتعارض فيها الآراء.
يذكر أنه تم بلورة هذه الوثيقة بمقاربة تشاركية ومنهجية تشاورية ساهم فيها جميع الفرقاء والفاعلين والمختصين والمهتمين في إطار ورشات تفكير موضوعاتية موسعة نظمت في ماي الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للإسكان، الذي تم إحداثه في 2002، يعد هيأة استشارية وتوجيهية وقوة اقتراحية تعنى بالخصوص بإبداء الرأي واقتراح الاستراتيجيات والتوجهات الرامية إلى دعم وتنمية قطاع السكنى والبناء والإنعاش العقاري.
ويتشكل هذا المجلس من قطاعات حكومية ومؤسسات ومقاولات عمومية وهيئات وفدراليات مهنية ومؤسسات مالية، ويعهد إليه الإسهام في تحديد التوجهات والاستراتيجيات في ميدان الإسكان وتقديم اقتراحات للحكومة تهم التدابير والأعمال الرامية إلى إنعاش قطاع السكن.