توقع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان اليوم الأربعاء بالرباط، أن تشهد المدن ارتفاعا من حيث النمو الديموغرافي. وقال "مستقبلا سيكون النمو الديموغرافي حضريا بامتياز، وسيسجل عدد الأسر في الوسط الحضري مثلا، ارتفاعا بنسبة 103 في المائة ما بين 2014 و2044، مما سينتج عنه ضغط متزايد على السكن وما يليه من عواقب محتملة، على مستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية وعلى مستوى الوعاء العقاري المتاح". وأوضح رئيس الحكومة أن مختلف برامج قطاع الإسكان حظيت بأنواع متعددة من الدعم، لكن المواطنين لا يشعرون دائما بذلك الدعم، وهو "ما يستلزم تقييم سياسة الدعم المذكورة، والعمل على بلورة مقاربة أخرى أكثر نجاعة وأثرا". وتشكل الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان وقفة تأملية وتقييمية لوضعية قطاع الإسكان من حيث مكتسباته وإكراهاته، وتطوره الحالي والمستقبلي للنهوض به بنفس جديد، إذ أوضح العثماني أن الحكومة أدرجت في برنامجها إرساء استراتيجية وطنية إرادية، تشاركية، أفقية، تعاقدية ومندمجة في مجال السكن، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية تقوم على الالتقائية وتنسيق تدخلات كافة القطاعات العمومية المعنية، من خلال وضع مقاربة جديدة للتدخل في المجالات الحضرية والمناطق المحيطة بها والمراكز الصاعدة. ودعا رئيس الحكومة الفاعلين في مجال السكن إلى اعتماد مقاربة في مجال الإسكان تتماشى مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، ومع مؤشرات القطاع، كما شدد على ضرورة أن تكون تلك المقاربة أكثر استهدافا من حيث تكثيف العرض للوصول لفئات اجتماعية استثنيت في السابق بسبب غياب منتوجات سكنية أكثر ملائمة، كما هو الحال بالنسبة للطبقة المتوسطة.