خروقات خطيرة في عدد من الصفقات الخاصة بأشغال الصيانة بشوارع طنجة

كشفت مصادر جماعية أن عددا من الصفقات الخاصة بأشغال الصيانة بشوارع مدينة طنجة، باتت تلاحق المجلس الجماعي، بسبب غياب الحزم في عملية مراقبة المقاولات المكلفة.
وأوضحت ذات المصادر ، أنه تم رصد عدة خروقات من ضمنها الشريط الأخضر بطريق مرقالة، بعد أن قامت إحدى المقاولات المكلفة بالإشراف عليه بتدخل عشوائي للبحث عن قناة للسقي مرتبطة بالشبكة العمومية، مما يؤكد أن عملية سقي العشب الأخضر في طنجة تعتمد على مياه الشرب.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه المقاولة اعتمدت طريقة وصفت بالعشوائية، قصد إنهاء الأشغال في ظرف وجيز، دون الالتزام بدفتر التحملات، حيث إنه من أجل الوصول إلى هدفها قامت بحفر خط على امتداد مسافة طويلة وسط العشب، وحينما انتهت من مهمتها لم تقم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، بل اكتفت بإعادة طمر الحفر بطريقة عشوائية مخلفة آثار الأتربة والأحجار التي تم اقتلاعها من الموقع، مما أدى إلى ظهور عيوب هندسية أسابيع بعد انتهاء المقاولة من هذه الصفقة، في الوقت الذي غابت المصالح المختصة لدى جماعة طنجة المتتبعة لمثل هذه الملفات.
وتبعا لذلك، من ضمن هذه الأشغال التي باتت تحت أعين مصالح ولاية الجهة، والمكلفة بتتبع المشاريع، ظهور حفر غائرة فوق رصيف شارع محمد السادس، الذي يعتبر الممر الحيوي لقلب المدينة، حيث إن هذه الحفر لها علاقة مباشرة بعملية غرس النخيل، وحسب المصادر نفسها، فإن المقاولة المكلفة لم تكلف نفسها إعادة غرس النخيل، عبر إتمام مهمتها، حيث أقدمت على ترك هذه الحفر العريضة في بعض المواقع دون العمل على ملئها للحد من خطر وجودها على هذه الحالة، ومن ضمن هذه النماذج تقول المصادر ذاتها، ما تم رصده على مستوى أشغال مقاولة بجوار مبنى فندق "سيسيل"، فضلا عن أخرى قبالة فنادق مصنفة بالشاطئ، في الوقت الذي ينتظر أن يتم سن إجراءات جديدة بخصوص التعامل مع المقاولات التي تتورط في مثل هذه الملفات، بعد أن باتت هذه المشاريع التي تظهر فيها عيوب تلاحق جماعة طنجة، التي عجزت عن تتبع هذه المقاولة في إطار بنود دفاتر التحملات الخاصة بهذا الجانب.