لا زالت معاناة المواطنين مستمرة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وكأن هذه الأخيرة تتبنى نظام التناوب على الساكنة الوجدية، فبعد فاتورة الماء تأتي فاتورة الكهرباء لتسحق أرواح الضعفاء، وهذا ما حصل مع العديد من سكان الأحياء الشعبية، ولا غرابة في أن بعض سكان الأحياء الراقية عبروا أيضا عن استيائهم عن المبالغ التي تختلقها الوكالة. توصل العديد من ساكنة الأحياء الشعبية بفواتير استهلاك الكهرباء خيالية بين 500 و 1400 درهما الشيء الذي أثار غضب السكان مما دفعهم التوجه إلى مقر الوكالة يوم الخميس على الساعة 14 و 30، مرددين بذلك شعارات يعبرون فيها عن غضبهم واستيائهم عن هذا الحيف الذي لحق بهم من طرف الوكالة، ومما زاد في احتجاجهم القوي هو اللامبالاة التي تعرضوا لها من طرف المسئول بعدما رفض التحدث إليهم. وعند سؤالنا لأحد المواطنين المتضررين عن المطلب الأساسي، أجابنا: لا بد للوكالة أن تراجع الفواتير المرسلة إلينا، لأن المبلغ الموجود بها هو مبلغ ليس باستطاعتنا تأديته، وليس هو المبلغ الذي كنا نؤديه من قبل. ومن جهة أخرى أكد أحد المتضررين، كيف يعقل أن أؤدي مبلغ 700 درهم وأنا لا أتوفر على آلات الكهرباء ما عدا التلفزة والثلاجة. أسئلة عديدة تطرح نفسها في الموضوع، من يحاسب الوكالة عندما ينقطع الماء والكهرباء على السكان لأيام متكررة؟ من يدافع عن هؤلاء الضحايا ضحايا التعسف و" الحكان" من طرف الوكالة؟ أين هو المجلس والسلطات المحلية؟ أين هي جمعية حماية المستهلك لتنتدب طرفا مدنيا ضد هذا القهر؟
