حلم الدور الاقليمى والزعامة الافريقية فى سد النهضة

مقدمه :-
إن "إثيوبيا تتنصل من كل هذه الاتفاقيات الآن، بحجة أن قوى الاستعمار هي التي أبرمت عنها هذه ألاتفاقيات لان القانون الدولي يعترف بهذه الاتفاقيات التي أبرمتها لندن وروما كممثلتين عن دولتين محتلتين آنذاك هما مصر وأثيوبيا وكذلك السودان دون مراعاة إذا كانت هذه الدول تحت وطأة الاستعمار أو الوصاية.
لان القانون الدولي حدد موقفة في هذا الموضوع وفقًا لمعاهدات "فيينا 1969" ينص على أن "المعاهدات الدولية يجب أن تحترم، ولا يمكن تعديلها أو فسخها، إلا بموافقة الطرفين"، عملا بالمبدأ القانوني القائل بأن "العقد شريعة المتعاقدين"، كما ينص القانون على أن "الاتفاقيات دائمة مستمرة، إلا إذا كانت مؤقتة - أي مرتبطة بمدة زمنية"، لان الاتفاقيات المصرية الإثيوبية كلها دائمة وغير محددة بمدة زمنية. بدأت المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل من خلال تجمع ضم ثلاثة خبراء من تخصصات مختلفة هندسية وقانونية وسياسية من كل دولة لإعداد اطار قانوني ومؤسسي لتعاون دول الحوض.
ان الخبراء اجتمعوا تسع مرات بدأت بكمبالا في أوغندا في يناير 1997 وانتهت في الخرطوم بالسودان في مارس 2000 وتم إعداد مسودة أولية للاتفاقية الإطارية، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة تفاوضية من الخبراء للاتفاق علي الشكل النهائي للاتفاقية الإطارية والتي عقدت بدورها سبعة اجتماعات، الأول في ديسمبر 2003 بأديس أبابا في أثيوبيا، والأخير في ديسمبر 2005 بعنتيبي في أوغندا ثم رفعت اللجنة تقريرها الختامي إلي مجلس وزراء المياه في اجتماعهم المنعقد بعنتيبي في ديسمبر 2005.
وقد تولي مجلس وزراء مياه دول الحوض ملف الاتفاقية الإطارية بعد انتهاء عمل اللجنة التفاوضية وتوالت الاجتماعات الوزارية، إلي أن وصلنا لعنتيبي بأوغندا في يونيو 2007 حيث حدث خلاف بين دول المنبع من جهة ودولتي المصب مصر والسودان من جهة أخري حول بند الأمن المائي وذلك لرفض دول المنبع الاعتراف بحقوق مصر والسودان واستخداماتهما المائية.
وهذه هي بداية الكارثة
ان اللجوء للقضاء الدولي اختياري ولا يمكن ان توافق اثيوبيا علي ان تذهب للتحكيم ولا يوجد هناك اتفاق بين الدولتين او وثيقة او معاهدة دولية تنص علي شرط التحكيم عند الخلاف وهذا ما حدث في قضية استرداد طابا وهذا غير متوافر لدينا في الاتفاقيات بخصوص سد النهضة ولا بد من الاعتراف بحقيقة موقف السودان المساند لأثيوبيا حتى تكون الخطة التي نلجأ اليها لحل هذا الموضوع من خلال المفاوضات السياسية ان السودان تقدمت بشكوى لمجلس الامن بخصوص منطقة حلايب وشلاتين من اجل تشتيت مصر وإبعادها عن المشكلة الاساسية وهي ان تدافع مصر عن حقها في مياه النيل والمادة 33 من ميثاق الامم المتحدة تنص علي حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وهي مبدأ التفاوض ثم المساعي الحميدة ثم الوساطة ثم لجان التحكيم وهذه الحلول لايمكن الاعتماد عليها لأنها حلول سياسية ليس لها قوة الزام قانوني والان ممكن ان ننتقل من التفاوض الي خطوة اخري مهمة وهي الوساطة وتعتبر من المساعي الحميدة لان يقوم بها ملوك او رؤساء يحاولون التقريب في وجهات النظر والوساطة هي الحل الامثل حاليا والسعودية والإمارات لديهما نفوذ قوي علي اثيوبيا لوجود استثمارات بمليارات الدولارات وفي عدم استجابة اثيوبيا ننتقل الي الفصل السابع وتكون في هذه الحالة قرارات ملزمة وفي حالة تشكيل مجلس الامن لجنة تقصي حقائق لبحث المشكلة علي ارض الواقع من الممكن ان تحل القضية او يوصي باللجوء لمحكمة العدل الدولية في حالة قبول اثيوبيا التحكيم وستكون القضية في صالح مصر لان جميع المبادئ والحجج القانونية في صالحنا .
أن إثيوبيا لم تكن دولة محتلة في تاريخها إلا لثلاث سنوات فقط لوعورة هضابها وجبالها، وأن إتفاقية 1902 كانت مصر وبين إثيوبيا الحرة ووقع عليها الإمبراطور مينليك الثاني الذي كان يسمي نفسه ملك ملوك أفريقيا King of Africa Kings، وتعهد خلالها بعدم بناء أي سدود أو حواجز على الأنهار الإثيوبية الثلاث عطبرة والسوبات والنيل الأزرق التي تشارك بها إثيوبيا في نهر النيل مقابل أن يتنازل ملك مصر والسودان لإثيوبيا عن أقليم بني شنجول السوداني (المصري حينذاك)، ولكن الإثثيوبيون يتبرأون من الإتفاقية بالقول بأن الإمبراطور الإثيوبي لم يعتمد الإتفاقية من البرلمان الإثيوبي وبالتالي تعتبر غير سارية؟؟!!! ومادخل مصر في ذلك وقد دفعت الثمن
أنه يمكن رفع قضية مستقلة أمام المحكمة الدولية - وليس تحكيم - تطلب فيها مصر إدانه السد لأنه بني بالمخالفة لقانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار لعام 1997، والذي يحتم أن تكون سدود دول المنابع صغيرة ولا تعوق وصول المياه إلى دول المصب، وهذا السد يصنف على أنه أكبر سد في أفريقيا - ثانيا أن القانون الدولي نفسه يحتم مبدأ الإخطار المسبق وله 8 بنود كاملة في القانون الدولي ، ومنها أن يتحتم على دولة المنبع التي ترغب في بناء سدا أن تقيم جميع الدراسات اللازمة وخاصة البيئية والإقتصادو-إجتماعية والتدفقات المائية وأن تسلمها إلى دولة المصب وتمهلها ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى للموافقة على بناء السد، وإذا مارفضت دولة المصب يتم اللجوء للأمم المتحدة للتحكيم والفصل في الأمر - وهذا مالم تفعله إثيوبيا وأقامت السد بإرادة منفردة ولم تخطر مصر لا بدراسات ولا أمهلتها المدة القانونية وأدانتها اللجنة الدولية التي سلمت تقريرها عن السد في 31 مايو 2013 وقالت أنه سدا بلا دراسات وأن إثيوبيا وعدت بإقامة الدراسات لاحقا وهذا ضد مبادي القانون الدولي
دور المحكمة العدل الدولية في الموضوع:-
أن المحكمة الدولية لا تقبل التشكيك في هذه الاتفاقيات الدائمة، لاسيما اتفاقيات تقسيم الحدود، وكذلك تنظيم الأنهار الدولية، لان أي تحرك مصري عسكري لوقف بناء السد، مرفوض ويضر بمصلحة مصر وأن القانون الدولي يحمي الحقوق التاريخية لمصر بسبب ما أبرمته من اتفاقيات ومعاهدات مع دول حوض النيل. كما انه من ضمن القواعد والقوانين ايضاً مبدأ التشاور المسبق قبل بدء بناء السدود مع الدول التي تقع علي أحواض الأنهار المشتركة.. وأيضاً مبدأ الانتفاع المنصف والعادل لدول الحوض للمياه. ويجب ان تلجأ مصر الي مجلس الأمن للاعتراض علي اقامة سد النهضة الذي يؤثر بالسلب علي حقوق مصر المكتسبة من مياه النيل وفقاً للاتفاقيات التاريخية القائمة وقواعد القانون الدولي المعمول به بشأن الأنهار الدولية، وأن تطلب مصر من مجلس الأمن أن يبحث هذا النزاع في اطار الفصل السابع من الميثاق، وهذا الفصل يختص بمجالات تهديد السلم والأمن الدولي أو الاخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، القرارات التي تصدر من مجلس الأمن تصبح قرارات ملزمة لجميع الأطراف.. انما لو تم بحث هذا النزاع من خلال الفصل السادس وهو الخاص بتسوية المنازعات الدولية تبقي قرارات مجلس الأمن غير ملزمة وعبارة عن توصيات فقط
دور القوي الاقليمية في تعثر المفوضات السياسية السلمية
إن السياسة الخارجية التركية بدأ دورها يتقلص بالمنطقة بفعل الأزمة الداخلية التى تواجهها تركيا حاليا، لان أنقرة تحاول برغم من ذلك خلق دور لها بالدخول فى الحرب ضد تنظيم "داعش" التى تعارض قتاله منذ أن شن التحالف الدولى حربا عليه منذ أكثر من عام، وذلك للحصول على امتيازات أمريكية مقابل فتح قواعدها العسكرية أمام قوات التحالف الدولى تتفق غالبية الكتابات سواء أكانت تفضل الانكفاء أو الخروج الفعال للإقليم على أن معضلة الدور المصري تبدأ من الداخل، وأن الثورة أزاحت الستار كاملا عن بلوغ تلك المعضلة لمدى لا يمكن معه إلا مواجهتها بأسلوب متوائم مع طبيعة المحيط الإقليمي، وتتنوع المقترحات لتنشيط الدور الإقليمي المصري ما بين حل المشكلات الاقتصادية المزمنة كسبيل لاستقلالية القرار، وصياغة رؤية للمصالح والتهديدات في الخارج ومأسستها، وتحديد أي التهديدات الأكثر إيلاء للانفاق في ظل قيود الموارد، بخلاف فك العقد المزمنة المتعلقة بإيران وتركيا والإسلام السياسي عبر تحديد كيفية التعامل المصري. على أن اتجاهات أخرى تتفق مع تلك المقترحات ولكن ترى أن ثمة فرصة تاريحية في الأجواء الإقليمية الراهنة لصياغة ما يمكن تسميته ب"المشروع المصري" القابل للتصدير الخارجي، خاصة أنه بات هناك ارتباط بين أي دور إقليمي فعال بل إن التجربة المصرية في العهد الناصري اكتسبت قوة دفع إقليمية بسبب مشروعها التحرري والتنموي، بينما لم تقدم الأنظمة المصرية بعده أي مشروع يمكن أن يكون جاذبا للمحيط الخارجي، فحتى فرصة الثورة تم إهدارها، في هذا السياق، ولا تعدم مصر القدرة على بناء المشروع الداخلي الذي يشكل ميزة نسبية في محيطها الإقليمي، لكنه يتطلب أن تكون لدى النظام السياسي وخصوصا قيادته إرادة ورؤية لهذه الميز ووضعها في مشروع متكامل يتم تطبيقه لتغيير صورة مصر ودورها الإقليمي.
قوة مصر الناعمة
ومن العناصر المقترحة في هذا الشأن البحث عن عناصر القوة المتاحة ( الصلبة والناعمة) التي تملكها الدولة المصرية مقارنة بسياقها الإقليمي، وهنا يمكن الإِشارة إلى عدد من العناصر، مثل "قوة التماسك"، ففي مواجهة اتجاهات تفكك الدول والطروحات الطائفية والمذهبية والقبلية الرائجة في الإقليم، فلا تزال الدولة المصرية تملك قوة متماسكة توفر أساسا لدولة قد تكون رخوة بفعل التراكم التاريخي لمعضلات البيروقراطية العتيدة ولكنها باقية، وتحتاج إلى تخفيض التوتر السياسي الداخلي كي تمثل ميزة نسبية لمصر.
• أهداف اقتصادية : تهدف إلى فتح أسواق جديدة في مناطق مختلفة من العالم ومن أبرزها القارة الأفريقية التي تمتاز بوجود فرص هائلة للاستثمار, وأسواق مفتوحة للمنتجات الأمريكية. •
أهداف سياسية : ترفع الولايات المتحدة مبدأي : الديمقراطية وحقوق الإنسان كركيزتين أساسيتين للسياسة الخارجية الأفريقية إلا أن ذلك مجرد أداة تستغلها لتحقيق مصالحها وليست هدفًا تسعى إليه في حد ذاته حيث تتعامل مع هدف تشجيع الديمقراطية لدى النظم الأفريقية الحاكمة بمبدأ النسبية. وتهدف بالأساس في علاقتها مع أفريقيا إلى الحد من النفوذ الأوروبي في القارة •
أهداف عسكرية : تسعى الولايات المتحدة إلى تحسين قدرة القارة على التعامل مع المشكلة الأمنية المؤثرة على الأمن العالمي بصفة عامة والأمن الأمريكي بصفة خاصة وأهمها الإرهاب وتسعى إلى معظم الحلول السلمية للنزاعات المسلحة في المناطق التي تحظى بالاهتمام الإستراتيجي وفقًا للمنظور الأمريكي
ويأتي الاهتمام الأمريكي بمنطقة حوض النيل باعتبارها إحدى أبرز المناطق ذات المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية وفقًا للمنظور الأمريكي إن هذه الأهمية الإستراتيجية لحوض النيل, دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توظيف الدول النيلية غير العربية لاستعمالها كأداة للضغط على مصر والسودان باعتبارهما الدولتان العربتين المتحالفتان ضد إسرائيل وفي هذا السياق يبرز الدور المائي للولايات المتحدة الأمريكية في حوض النيل, والذي يرتبط بالمصالح الأمريكية في المنطقة والتي تركز على دعم الوجود الإسرائيلي بهدف استمرار إسرائيل في القيام بدورها كأداة تيسير هذه السيطرة وتعوق أية اتجاهات راديكالية في المنطقة عن إحداث تغير من شأنه التأثير على مصالحها أضف إلى ذلك، عناصر قوة أخرى مثل القوة المدنية، أي تحويل الاتجاه للأفراد ومنظمات العمل الأهلي لبناء الخير الداخلي الذي إلى حالة إقليمية نشطة تفعل من الأداة الإنسانية المصرية، كما لا يمكن اغفال "القوة الدينية"، فرغم ما تعرضت له الأدوات الثقافية الناعمة كالازهر وغيرها من تآكل في الإقليم، فلا تزال هنالك فرص لتطوير لمواجهة الخطابات الدينية السلفية والداعشية.
القوة الفنية البشرية
يبرز أيضا في هذا السياق "القوة الفنية البشرية"، أي تحويل الثقل الديمغرافي إلى داعم فني للإقليم شرط الاستنهاض بمهارات المكون البشرى وتحديد احتياجات المحيط الإقليمي ولعل هذه القوة المهملة أكسبت مصر سابقا قوة دفع إقليمية، ولكن تراجع مهارات لم يتم الاهتمام بالقانون الدولي للأنهار الدولية إلا حديثًا, وفي السنوات الأولى من القرن العشرين عندما بدأت تتعقد العلاقات الدولية المتعلقة باستخدام مياه الأنهار الدولية.
إذا لم تكن الأنهار الدولية واستخداماتها واستغلالها في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من الأهمية بحيث تتطلب تنظيمًا دوليًا, حيث كانت احتياجات الناس محدودة, وكان التطور العلمي والفني في مراحله الأولى من التقدم ومن ثم انحصرت الاتفاقيات التي ابرمت على تنظيم الملاحة في الأنهار الدولية وبالنظر إلى حالة حوض نهر النيل والصراع المائي بين دول الحوض فأننا نستطيع القول أنه لا يوجد إطار قانوني جامع مانع يحدد بشكل واضح ومتفق عليه مختلف المسائل الإجرائية, وينظم بدقة سائر الشئون القانونية للنظام الهيدرولوجي لحوض النيل وبالتالي فإنه من البديهي أن غياب الإطار القانوني الجامع الذي يحظى بقبول الجميع يفتح مجالاً للصراع المائي الدولي بين دول حوض النيل وسوف يتم استعراض ذلك من خلال الاتفاقيات بين دول حوض النيل وتحليلها ثم بيان كيف يفتح ذلك مجالاً للصراع وما هي مجالات الصراع بين الدول.
دور القوي العالمية في تعثر مفوضات سد النهضة سليما
تلعب القوى الخارجية دورًا مؤثرًا وفاعلاً في أنشطة وتفاعلات النظم الإقليمية وذلك من خلال تأثيرها في أنماط تفاعلات النظم الإقليمية. ويكون دور القوى الخارجية متجليًا في أحد أمرين أو كليهما معًا فقد تلعب تلك القوى دور " منشأ " للصراع أو التعاون, أو تقوم بدور محفزا للتفاعلات الصراعية أو التعاونية.
أن ظاهرة الصراع المائي في النظام الإقليمي المائي لحوض نهر النيل نابعة بالأساس من محددات داخلية سواء كانت متعلقة بالوضع المائي ومحدودية المياه وبالتحديد حسب المعيار الاقتصادي للمحدودية, أو المتعلقة بغياب الإطار القانوني العام والشامل.
اثيوبيا تخالف القانون الدولي العام
عندما أعلنت الحكومة الاثيوبية انها ستنشئ سد النهضة علي النيل الأزرق مصدر 66٪ من المياه التي تصل إلي مصر لم ترفض مصر بناء السد وطلبت تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم السد مكونة من 10 خبراء منهم 4 خبراء أجانب والباقي من كل من مصر وأثيوبيا والسودان هذه اللجنة طلبت الرسومات الهندسية لسد النهضة كما طلبت كل المعلومات المتعلقة به خاصة مدي تأثيره علي سريان المياه إلي مصر وإلي الآن لم تقدم اثيوبيا الرسومات والمواصفات بالطبع نعم لأن اثيوبيا بهذا الاسلوب لم تقدم المعلومات الكافية للجنة حتي تصدر تقريرها سواء إذا كان سد النهضة سيؤثر بالسلب علي كل من مصر أو السودان وما هي البدائل المطروحة وإذا كان لابد من بناء السد فما هي الإجراءات التي تكفل أمن مصر المائي وتحميها هي والسودان من مخاطر انهيار هذا السد. احكام القانون الدولي كلها تؤكد ان مصر لها حق مكتسب في مياه النيل ويؤيده ذلك ما اقره معهد القانون الدولي عام 1961 بمبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة في الموارد المائية وأيدته المادة 12 في اتفاقية فيينا عام 1987 التي نصت علي توارث الاتفاقيات بالحدود والأنهار وهو ما أيدته المحكمة اثناء النزاع بين المجر وسلوفاكيا التي جمعهما حوض نهر واحد
دور الاتحاد الافريقي في حلة مشكلة سد النهضة
كما ان مصر يمكن ان تلجأ أيضاً إلي الاتحاد الافريقي لأنها لديها آلية مثل لجنة الوساطة أو لجنة فض المنازعات ونطلب منها ايجاد حلول لهذا النزاع كما ان الاتحاد الافريقي أنشأ محكمة العدل الافريقية. والمثول أمام القضاء الدولي المتمثل في محكمة العدل الدولية اختياري وليس اجبارياً حيث لا تستطيع مصر أن تلجأ إلي محكمة العدل الدولية إلا بعد موافقة دولة أثيوبيا أو أن يكون هناك اتفاق بين مصر وأثيوبيا ينص علي اللجوء لمحكمة العدل الدولية في حالة النزاع لكن هناك خيار آخر وهو اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة ونطلب فيها رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية لكن رأي محكمة العدل الدولية غير ملزم ويعتبر استشارياً فقط وهذا حدث في قضية الجدار العازل بين اسرائيل وفلسطين وأصدرت المحكمة رأياً استشارياً بأن هذا الجدار غير قانوني وغير مشروع. قضية مصر قضية عادلة من الناحية القانونية فمصر لها جميع الحقوق التاريخية في مياه النيل تساندها اتفاقيات تاريخية ودولية مثل اتفاقيات عام 1902، و1922، و1959.. هذه الاتفاقيات أقرتها منظمة الوحدة الافريقية بعدم المساس بها لأنها اتفاقيات حدود وتنظم العلاقات المتعلقة بالمياه بين الدول ولا يمكن لأية دولة ان تخرج علي هذه الاتفاقيات
تأمر اثيوبيا وسوء نيتها تجاه مصر
وسوء النية واضح أيضاً في توقيت اعلان تحويل مجري النيل وان هناك نية مبيتة من الجانب الاثيوبي لإقامة السد بكل ما يترتب عليه من اخطار تضر بدول المصب وتهدد أمن مصر المائي وبوار الأراضي الذراعية وعطش الأهالي وقد يؤدي ايضاً الي ان يفقد السد العالي دوره ويصبح ليس له قيمة سواء في توليد الكهرباء أو توزيع حصص المياه يومياً في نهر النيل ما هو المطلوب من الحكومة والنظام لمواجهة هذا الخطر؟لابد ان يكون هناك موقف سياسي قوي من جانب مصر والتأكيد دائماً ان مصر لا تقف في وجه التنمية في دول منابع النيل وان مصر ممكن ان تساهم في إنشاء السدود ولكن طبقاً للقواعد الدولية دون المساس نهائياً بحصة مصر أو حقوق مصر التاريخية في مياه النيل كما ان مصر عليها أن تكثف جهودها مع دول منابع النيل وتدعم علاقاتها معهم في اطار الحفاظ علي مصالح مصر في المياه واللجوء أيضاً للمفاوضات والتشاور وعقد المؤتمرات الافريقية شرط عدم المساس أيضاً بالاتفاقيات التاريخية.
البعد المائي في السياسة الامريكية
ونظرًا لذلك فأننا نستطيع القول بأن دور القوى الخارجية في النظام الإقليمي لحوض نهر النيل هو دور محفز للصراع. علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأفريقيا مرت بمراحل كثيرة ولكل مرحلة سمة تميزها ففي مرحلة ما قبل بداية الحرب الباردة اتسمت بالعزلة وكف الأيدي عن التدخل في الشئون الداخلية للقارة. ولكن خلال الحرب الباردة انتقل الصراع بين القطبين الكبيرين إلى الساحة ألأفريقية وفي مرحلة بعد الحرب الباردة تغير التوجه الأمريكي تجاه دول حوض النيل وأصبحت تهدف إلى دمج القارة في منظومة الاقتصاد العالمي وتحويل قناعتها الأيديولوجية قبل نشر مبادئ الفلسفة الليبرالية هذا الإجراء يخالف القانون الدولي،
وفيما يلي, نستعرض السياسة الأمريكية تجاه البعد المائي في حوض النيل عند دراسة السياسة الأمريكية تجاه حوض النيل فأننا لابد من دراستها خلال فترات زمنية تشهد كل فترة تغيرات في السياسة الأمريكية تجاه دول حوض النيل كالآتي :
1- رغم تحصن مصر بعدد من الاتفاقيات التي تضمن لها حقوق التاريخية في مياه نهر النيل إلا أن هناك حاجة إلي إنشاء إطار قانوني ومؤسسي جديد يضم كل دول الحوض وذلك لتجاوز الخلافات القائمة حالياً والتى تغذيها في كثير من الأحيان دول من خارج الحوض، وحتى يكون هذا الاتفاق بمثابة الدستور الذي يحترمه الجميع ويتعامل في ظله.
2- أهمية عدم إغفال تأثير العامل الخارجي علي علاقة مصر مع دول حوض النيل وبالتحديد علي مشاريع التكامل المقترحة في إطار مبادرة حوض النيل.
3- يتطلب التعامل مع ملف مياه النيل جهداً منسقاً وتعاوناً كاملين بين كافة الوزارات والمؤسسات المعينة، وقد يكون من المناسب إنشاء مكتب لشئون مياه النيل ودول الحوض يتبع رئيس الجمهورية وأن يكون له صلاحياته التي تكفل إدارة عمل مخطط ومنسق يستهدف في المقام الأول تحقيق أمن مصر المائي.
4- يجب أن تواصل مصر مبدأ التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق الأمن المائي واستغلال ما تملكه هذه الدول من قدرات وإمكانيات لتعظيم النفع للجميع والاستفادة من مياه نهر النيل.
5- ضرورة إعادة النظر في سياسة مصر الخارجية تجاه أفريقيا وقيام مصر بدور فعال في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في دول حوض النيل حتي تتصدي لأي تدخلات خارجية تسعي لتهميش الدور الإقليمي المصري في أفريقيا وهو ما أكدته الدراسة في الفترة محل البحث.
6- أهمية إجراء اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع تكوينات داخلية لدول حوض النيل (مجتمع مدني – قبائل – مؤسسات بحثية )مما يدعم موقف مصر لدي الرأي العام الأفريقي الذي قد يؤثر علي صانع القرار وضمان عدم وجود قرارات تحقق ضرر للمصالح المصرية. 7- أهمية التوجه المباشر إلي دول حوض النيل والسعي إلي إبرام اتفاقيات اقتصادية وسياسية وأمنية معها علي النحو الذي يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوي الخارجية في دول حوض النيل وذلك سعياً إلي تفكيك الموقف الجماعي الرافض لحقوق مصر من قبل دول المنبع.
8- ضرورة الحرص علي استمرار التوافق بين الموقف المصري والموقف السوداني في مفاوضات مياه النيل والعمل علي الاستفادة من القدرات السودانية في التأثير علي مواقف بعض الدول.
9- ضرورة متابعة والإطلاع علي كل ما يصدره البنك الدولي والمؤسسات الأخرى بشأن مفاهيم الخصخصة وتسعير المياه وبوصات المياه ويقترح في أن تنشأ وحدة في وزارة الموارد المائية والري تختص بالمؤسسات الدولية وموقفها تجاه قضية المياه في حوض النيل وذلك لإمكانية تبني موقف رسمي تجاه هذه المفاهيم والتحقق من أهدافها.
10- ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام للتحركات الإسرائيلية في دول حوض النيل للوقوف علي مدي تقاطعها في بعض جوانبها مع مصالح مصر في هذه الدول.
11- استخدام الحوار والقوة الناعمة في التعامل مع دول المنبع مع ضرورة سرعة التحرك المصري في التعامل مع الأزمة الراهنة واستبعاد القوة العسكرية التي ستجلب الدمار ولن تحقق إلا نتائج وخيمة وبالتالي فإنه يجب تكامل مسارات التحرك المصري وأن تشكل فيما بينها أدوات ضاغطة وفرص للتعاون كسبل لتحقيق هدف التوصل لاتفاق نهائي لتنظيم الاستفادة من موارد النهر ومواجهة الاختراقات الخارج
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفيةومستشار تحكيم دولي