أعلنت مصر فشل الجولة الثالثة من مفاوضات دول حوض النيل بشأن توزيع المياه التي عقدت على مدى ثلاثة أيام بشرم الشيخ بعد الاخفاق في التوصل إلى توافق بهذا الشأن. وقد شهد الاجتماع الوزاري غير العادي بشرم الشيخ لدول الحوض اختلافا واضحا في الرؤى وانتهى من دون اتخاذ أية قرارات حيث عبرت دول المنبع عن توجهها إلى التوقيع على اتفاق جديد بغض النظر عن موقف مصر والسودان, دولتي المصب اللتان تعتبران هذا الإجراء مخالفا للمبادئ الأساسية التى تقوم عليها مبادرة حوض النيل. وقد استدعى قرار دول المنبع توقيع اتفاق إطار يتجاهل دولتي المصب ويقلص حصتيهما من المياه, تدخلا من الرئيسين المصري والسوداني حسني مبارك وعمر البشير اللذان بعثا برسائل إلى رؤساء دول الحوض لحضهم على تجنب الخلافات وإنشاء مفوضية لدول الحوض. كما أكدت القاهرة أنها سترد بقوة على أية مواقف تهدد حقوقها التاريخية وتؤثر على حصتها من مياه النيل التي تقدر بنحو6 مليار متر مكعب سنويا تمثل95 بالمائة من احتياجات هذا البلد من الماء. وتتمسك دول المنبع (بوروندي, ورواندا, والكونغو, وكينيا, وتنزانيا, وأوغندا واثيوبيا) بتقليص حصة مصر في الاتفاق الجديد بعد انتهاء مدة الاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع القاهرة نيابة عن هذه الدول إبان استعمارها عام1929 إضافة إلى تمسكها بحق إقامة مشاريع تنموية دون الحصول على موافقة دولتي المصب. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم مصر في جولة مفاوضات شرم الشيخ أن موقف القاهرة تجاه المواد العالقة بمشروع الاتفاق الإطار ثابت ويقوم على أسس قانونية قوية تستمد صلابتها من الاتفاقيات القائمة السارية النفاذ التي تتفق مع قواعد القانون الدولي. وتتلخص الخلافات بين الطرفين بالأساس في الإخطار المسبق لمصر قبل القيام بأية مشاريع على حوض النيل في هذه الدول والأمن المائي وكيفية تعديل الاتفاقيات أو البنود إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك. وقد أكد البيان الختامي, الذي توج هذه المفاوضات, تمسك مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق حول المواد العالقة في نص مشروع الإتفاق الإطار لمبادرة حوض النيل على النحو الذي يعكس بكل وضوح ودون لبس المبادىء الأساسية التي تقوم عليها مبادرة حوض النيل. ويبلغ طول نهر النيل الذي يقطع عشرة دول إفريقيا6670 كلم في حين تبلغ مساحة حوضه4 ر3 مليون كلم مربعا, أي10 بالمائة من إجمالي مساحة إفريقيا وهو أطول الأنهار في العالم على الإطلاق.