يسود في الفترة الأخيرة أجواء من الغليان والتوجس داخل حزب الحركة الشعبية، بسبب توسع خريطة الغاضبين على أداء الحزب وبسبب التحكم المفرط في القرار من قبل الثلاثي القوي الأمين العام امحند العنصر وحليمة العسالي ومحمد أوزين، وكثرة فضائح وزراء الحزب من "شوكولاطه الكروج" و"كراطة أوزين" و"روبي مبديع"، ثم تعيين امحند العنصر وزيرا للشباب والرياضة، وما تلى ذلك من إنتقادات إعلامية وشعبية واسعة، ثم إستغلال جامعة عريقة لتكريم إمرأة مغمورة في عالم الفكر والسياسة وأخطاء حكيمة الحيطي في تدبير قطاع البيئة، وإقتراحاتها في التعيين لمنصب المسؤولية في وزارتها، بالإضافة إلى تصريحات حداد وزير السياحة المستقزة حول مهرجان "موازين". وتعم حالة من الإرتباك وعدم التركيز بين الثلاثي المتحكم في حزب السنبلة، بسبب تداعيات الفضائح الحركية التي أصبحت مادة إعلامية دسمة، وفشل وكالات التواصل التي تم إستئجارتها بملايين الستنيمات لإيقاف إنتقادات وسائل الإعلام التي أصبحت قوة إن لم تكن سلطة تطيح بالرؤوس وتصنع المواقف للعموم. وتعيش جميع أقاليم وجهات المملكة حالة غليان ضد حزب الحركة الشعبية، وما نزيف الإستقالات في جميع جهات المملكة لخير دليل على ذلك، رغم محاولة الأمين العام وبعض القياديين التقليل من أهمية ذلك. وهي الظاهرة التي بدأت تتوسع مع قرب موعد الإستحقاقات الإنتخابية، حيث شملت أهم معاقل الحركة الشعبية سواء في الشمال أو الجنوب أو في الشرق أو الغرب، كما أن عددا مهما من المنتخبون قرروا الإنخراط في أحزاب أخرى كحزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة. وبعدما كانت القيادة الحركية فقط في مواجهة عبد القادر تاتو أصبحت أمام حركة تصحيحة تكتل فيها قدامى الحزب ثم إنضم اليها عبد العزيز الدرمومي عن فئة الشباب، قبل أن يشتد غضب الحركيين وتتسارع وتيرته مع تكليف محمد أوزين بتمثيل المكتب السياسي بصفة دائمة بمقر الأمانة العامة للحزب، كأمين عام وما ترتب عن ذلك من قرارات عشوائية وغير تشاركية. الشئ الذي جعل الحركيين أمام غضب شامل قد يطيح بالقيادة الحالية وهو في توسع مستمر. وما زاد في إشعال فتيل غضب الحركيين، هو قرار محمد أوزين القاضي بتعيين صهره هشام فكري على رأس الشبيبة الحركية، وإعفاء عبد العظيم الكروج من منصبه الوزاري بطريقة غير لائقة، وإنضمام خديجة المرابط أم البشائر رئيسة النساء الحركيات لصفوف الغاضبين بعد إنتفاضتها في وجه القيادة الحركية وتقديمها إستقالة كتابية للأمين العام. كما تدعمت خريطة الغضب داخل حزب الحركة الشعبية، بإنسحاب غالبية الأطر والكفاءات من المؤتمر الأخير للكفاءات الحركية الذي عرف فشلا ذريعا و م يصدر عنه أي بيان أو توصيات ولا أي هياكل تنظيمية. ويعزو متتبعون للشأن الحركي كون التحكم في القرار من قبل امحند العنصر وحليمة العسالي ومحمد أوزين، وعدم إشراك مناضلي الحزب هو مربط الفرس ونقطة الخلاف، حيث أن القيادة الحالية لم تنجح في إستوعاب الدروس ومواكبة التطورات الجارية في الشأن السياسي المغربين ومازالت غارقة في نهج أكل عليه الدهر وشرب وكأن الحزب ضيعة عائلية يتوارثها الأبناء والاصهار الشيء الذي ينذر بأيام نحسات على الحركة الشعبية قد تجر الحزب إلى هزائم إنتخابية غير مسبوقة أو إلى تحالفات إنتخابية في اطار المرشح الوحيد المشترك مع أحزاب أخرى لإنقاذ الوضع.
