الفساد الإداري وقانون الوظيفة العامة المقترح

كثُرَ في الآونة الأخيرة الحديث عن انتشار الفساد والإهمال وسوء تقديم الخدمة العامة في الإدارات الحكومية, كما تواجه الإدارة الحكومية في مصر حالياً مجموعة من التحديات الكبيرة، والعديد من المتغيرات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية على الصعيدين الداخلي، والخارجي ذات تأثير واضح على مناخ وبيئة العمل الإدارية.
لذا يُعَدُ إصلاح الإدارة الحكومية في مصر من أكثر القضايا التي تشهد اهتماماً متواصلاً خلال السنوات الماضية سواء كان ذلك على مستوى الحكومات المتعاقبة التي جعلت هذا الإصلاح ضمن مهامها الأساسية، أو على مستوى الجهات الأكاديمية والبحثية.
وقد ركزت مجهودات الإصلاح في السنوات الأخيرة على نظام شغل الوظائف العامة انطلاقا من أن نجاح مجهودات إصلاح الإدارة الحكومية في مصر يرتبط بمدى القدرة على وضع أسس صحيحة وموضوعية لنظام شغل الوظائف العامة، وتطوير مُنَاخ العمل الحكومي بما يساعد على تحسين مستوى أداء الجهاز الإداري للدولة؛ ومن هنا تهتم الحكومة بتطوير هذا النظام وإحداث بعض التعديلات في النظم الفرعية لنظام إدارة الوظيفة العامة ومن ثم تم إعداد مشروع لقانون جديد. ويُعد إعداد مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد محاولة لتقديم عدد من الحلول التي تساعد, في إصلاح الإدارة الحكومية, وتغيير الصورة النمطية عن موظفي الدولة, وإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والموظف العام. وتنص التعديلات الجديدة علي اعتماد أسلوب التعيين أصلا عاما في تولي الوظائف العامة‏,‏ وإعادة تنظيم أسلوب التعاقد كوسيلة لشغل الوظائف التي تتطلب طبيعتها ذلك‏,‏ من مشروعات‏,‏ وبرامج‏,‏ ووظائف تتطلب خبرات وتخصصات عالية‏,‏
عندما تغيب المبادئ والقيم الأخلاقية، يصبح المحظور مباحًا، وتصبح العلاقات الإنسانية تحكمها مبادئ المصلحة وسلطة القوي التي خدمت الكثيرين في مواجهة مواقفهم الحياتية، إلا أنها في المقابل شكلت عاملاً مهددًا لسلامة المجتمع وتطوره، خاصة أنها خلفت واحدة من الظواهر السيئة التي تَغلغلت في مجتمعاتنا الإسلامية، وأصبحت أمرًا ضروريًّا، ومتوقعًا حدوثه في أي لحظة يكون فيها الفرد له الرغبة في الوصول على حساب الآخرين، وهي ظاهرة استخدام النفوذ في تحقيق المأرب، أو ما يعرف بالمحسوبية أو الواسطة التي باتت تشكل حاجزًا يصعُب فيه التمييز بين الكفاءة وإسهامات المرء الفعلية، وبين التي هي نتاج حسابات المعرفية، وحتى وإن كانت تمثل الفساد بعينه إن صح التعبير، إلا أنها في نظر البعض المنقذ والمسلك الوحيد في تحقيق المراد، بل أضحت مصدر تفاخر يتباهى فيه صاحبه بقوة جاهه ومعارفه، ولتوضيح خطورة هذه الظاهرة غير الصحية، كانت لنا نظرة حول الموضوع من زواياه المختلفة كما ارتأينا جس نبض الرأي العام حول ما إن كانت الوساطة السبيل الذي لا بد منه في عصر كثُرت فيه معاني التمييز والتفرقة بين الغني والفقير وبين القوي والضعيف.
والمصلحة العامة هي المصلحة المشتركة بين كل فئات الشعب، وهي المصلحة المناقضة لكل ما هو خاص، ذلك أن الناس تختلف مصالحهم الخاصة وتتناقض وتتباين، ويحكمها قانون عبر عنه الشاعر العربي بقوله: "فوائد قوم عند قوم مصائب"، وهو قانون يجعل المصالح الخاصة ينقض بعضها بعضًا، ولا سبيل للتوفيق بينها إلا عن طريق مصالح عامة تحتوي اختلافها وتناقضها، وبتحقيق المصلحة العامة تزول أو تعدل المصالح الخاصة، وبدون ذلك يستحيل تحقق المصلحة العامة، والمصلحة العامة تتعرض للتدمير بأشكال مختلفة، ويكون سبب ذلك محاولة البعض تغليب المصالح الخاصة أو الشخصية على الصالح العام.
ومن أساليب تدمير المصلحة العامة ما يعرف بالمحسوبية، وهي عبارة عن تمكين من لا يستحق من مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، ومعلوم أن الصالح العام له دواليبه التي لا يمكن أن تتعطل، إلا أن المحسوبية تعرقل هذه الدواليب عندما تمكن من لا يستحق من التسلل إليها؛ ليعمل عكس سير هذه الدواليب المحركة لعجلة الصالح العام الضخمة، فكم من قطاع في البلد يعرف التأخر أو التعطيل، أو حتى الشلل التام، ويكون سبب ذلك وجود (مسئول) آلَ إليه الأمر عن طريق المحسوبية وهو غير مؤهل لتحمل المسؤولية، وإنما وصل إليها بطريق غير مشروع؛ إما برشوة مادية، أو بجاهٍ، سواء كان جاه قرابة، أو جاه حزب أو طائفة …، أو حتى بعرض مباح أحيانًا.
و(المسئول) الواصل إلى المسؤولية التي تفوق كفاءته وقدرته عن طريق المحسوبية، دائم التبجح بالكفاءة والأهلية؛ لأنه يقر في قراره نفسه أنه حصل على مسؤولية ليس أهلاً لها، وهو يعلم علم اليقين أن الرأي العام يستنكر حصوله على هذه المسؤولية، تمامًا كما أنه هو نفسه غير مقتنع بأهليته لتبوء هذه المسؤولية، ومع ذلك يعطل ضميره، ويحاول جهده وباستمرار إقناع الرأي العام بأنه في مكانه المستحق بطرق شتَّى أشهرها إلى درجة الابتذال وسائل الإشهار المختلفة؛ حيث يعتمد على شِرذمة من الوصوليين والانتهازيين من أصحاب المصالح الخاصة أمثاله؛ ليقوموا بدور الدعاية الرخيصة له، وتمجيده كذبًا وزورًا، وهم الذين سماهم المصلح عبد الرحمن الكواكبي - رحمه الله - المتمجدين الذين يصنعون الاستبداد.
وهؤلاء الوصوليون والانتهازيون يحولون الفشل الواضح الفاضح لمسئول والمحسوبية بنفاقهم إلى منجزات؛ فالمسئول الذي يصل إلى مركز القرار في بعض القطاعات والإدارات عن طريق المحسوبية، لا يقرأ النسب المئوية الخاصة بالفشل والتعثرات، ويكتفي بقراءة نسب النجاح الضئيلة قراءة نفخ وتضخيم، ولا تنطلي حِيَل قراءته المغرضة إلا على السُّذَّج والعوام، وهذا (المسئول) المزور لا تربطه بمن يحيط به من الوصوليين والانتهازيين سوى علاقة المصلحة الشخصية الضيقة الزائلة بزوال درجة نفعها، وهو في أعماقه يحتقرهم ويزدريهم، كما أنهم يشاركونه الاحتقار والازدراء؛ بحيث إذا ما خلوا إلى بعضهم البعض كما تختلي الشياطين إلى بعضها، ذكروه بكل سوء، وذموه شرَّ ذمٍّ.
وكما يبطن (مسئول) الباطل الاحتقار لمن يحيط به من الوصوليين والانتهازيين، ويظهر لهم التقدير الكاذب، فإنه كذلك يبطن الحقد الأسود لمن يجاهر بانتقاده جهارًا، ويظهر له الاحترام الزائف؛ لأنه يهدده في مصلحته الخاصة، ومع ذلك لا يسعه إلا أن يعترف بأن هذا المنتقد الصريح أصدق من عشرات الوصوليين والانتهازيين المنافقين الكاذبين.
إن منتقد (مسئول) الباطل المزيف الصريح هو ضمير الأمة، وهو صوت الصالح العام الذي يحرص على مصالح الأمة بما فيها مصلحة (المسئول) المزيف نفسه، لو أقر هذا الأخير بالحقيقة، واعترف بها عوض التمويه عليها، واعتبار المنتقد الصريح مجرد حاسد.
ومن المخزي بالنسبة لبعض من صاروا مسئولين في بعض القطاعات عن طريق المحسوبية، أن الرأي العام يعرف جيدًا كيف صاروا مسئولين، وفيهم من يسخر الناس من مقايضته المسؤولية حتى بعرضه وشرفه، ومع ذلك يقبل تجرع مرارة الهوان والذل من أجل الاحتفاظ بمنصب المهانة اليومية واللعنة الأبدية.
فإذا كان أحرار الناس وشرفاؤهم يبذلون الأنفس والأرواح ثمنًا مقابلاً للكرامة، فإن أراذل الناس يدفعون كرامتهم ثمنًا لمناصب تافهة، وكل همهم أن يقول عنهم الرعاع والسوقة: إنهم صاروا مسئولين؛ لأن الرعاع والسوقة لا يبالون بثمن المسؤولية الباهظ الذي يدفعه طلابها من أعراضهم ومياه وجوههم، ومشكلة مسئولي المحسوبية أن أداءهم ضعيف، ومثير للسخرية إن لم نقل للشفقة، وهو أداء عبارة عن لعنة تلاحقهم أينما حلوا وارتحلوا، والمؤسف حقًّا أن يسخر منهم الساخرون بالتلميح والتصريح أحيانًا، وهم يعلمون، ولكنهم هانوا فسهُل عليهم الهوان.
إذا كان ثمة مشكلة فعلية تضعف الحس الفردي والاجتماعي بأهمية "المواطنة الحقة"، وربما ستؤدي إلى تعطيلها نوعًا ما، فهي المحسوبية، فهي مظلة عامة تنضوي تحتها ظواهر محاباة سلبية مختلفة على سبيل المثال، حين تتم مكافأة أحدهم بالترقية والمنصب ليس بناءً على امتلاكه الكفاءة أو الخبرة أو المؤهلات العلمية، ولكن بشكل رئيس بسبب انتمائه العرقي أو الطائفي، أو الطبقي أو السياسي أو الفكري، ولا أعتقد أنني أُبالغ في هذا السياق إذا جادلت بأن استمرار وجود أي مظهر من مظاهر المحسوبية في المجتمع يدل على عدم تكرُّس مبدأ "تكافؤ الفرص"، وربما يشير إلى التناقض الواضح بين ما يتم إطلاقه من شعارات اجتماعية رنانة، وبين ما تتم ممارسته على أرض الواقع!
على سبيل المثال، يتوقع المواطن الصالح دائمًا أن إخلاصه في عمله والتزامه بمسؤولياته وواجباته الوطنية، سيحققان له حياة إنسانية متكاملة نوعًا ما في مجتمع يستند إلى تكافؤ الفرص؛ أي: إن ما ترتكز عليه المواطنة الحقة هو الارتباط المنطقي والفعلي بين الجهود الشخصية الإيجابية في الالتزام بواجبات المواطنة والدعوة إلى تطبيقها في الحياة اليومية، وبين ما يمكن للفرد الحر والمستقل - خصوصًا الذي لا ينتمي إلى تيار سياسي أو فكري معين - تحقيقه من نجاحات شخصية مشروعة، ولكن حين يصل أحد المواطنين الصالحين إلى شبه قناعة بأن مثاليته الأخلاقية والوطنية التزامه بمتطلبات المواطنة الحقة، وحرصه على تكريس الثوابت الوطنية في بيئته الوطنية، لم تؤد على ما يبدو إلى ربْط آماله وتطلعاته المشروعة بالنجاحات والرقي الاجتماعي، فكيف يستطيع المواطن الحق الاستمرار في إيجابيته وتفاؤله ودعوته مواطنيه الآخرين إلى ممارسة المواطنة الهادفة، وهو يرى ويشاهد ما يحصل على أرض الواقع؟
إن المحسوبية تضعف وتنهك وتحبط المواطنة الحقة؛ لأنها تشوه منطلقاتها الرئيسية ومبادئها ونتائجها الإيجابية، وربما ستؤدي إلى التقليل من أهميتها في قلوب وعقول بعض الناس، فكل مواطن ملتزم بمبادئ مواطنته الهادفة له الحق في ربط آماله وتطلعاته المشروعة في النجاح الشخصي؛ بناءً على كفاءته وخبرته، ومدى التزامه بواجبات وبمسؤوليات المواطنة الحقة والإيجابية.
فإذا لم يستطع هذا المواطن الحر والمستقل الذي يقود حياته اليومية حسُّه الوطني المتجرد من المصالح الشخصية - الشعور بأن جهوده وإخلاصه وإيفاءه بمسؤولياته الوطنية، أوصلته فعلاً للنجاح الذي يستحقه كفرد مخلص، فماذا عليه أن يفعل؟
تحدث الباحثون والمنظرون حول الواسطة والمحسوبية، وقد اختلفت الآراء وتباينت، وتضاربت وجهات النظر عن هذه الظاهرة، أو الداء كما قد يطلق عليها بعض الباحثين، ويمكن تعريف الواسطة أو المحسوبية بأنها هي: (طلب العون والمساعدة في إنجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ لدى من بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلوبة بجهوده الذاتية). لقد اكتسبت الواسطة سمعة سيئة بسبب سوء استخدامها، وسمعتها السيئة أتت من مفهوم قد يكون مبالغًا فيه، وهو أن من يسعون لطلب العون من الآخرين على تحقيق هدف أو أداء خدمة، هم على سبيل الإطلاق لا يستحقون العون والمساعدة، وأنهم يحصلون على شيء غيرهم أحق به منهم، فإذا كانت الحالة هكذا، فلا شك تصبح الواسطة عملاً سيئًا، وعلى المجتمع الواعي أن يرفضه ويحاربه، ولا شك أيضًا أن من يسعى للحصول على كسب أو منصبٍ، أو ميزات معينة لإنسان لا يستحقها إنما يقترف ذنبًا؛ لأنه بهذا يحرم منها من هو أحق بها.
إن مفهوم المحسوبية والوساطة ليس جديدًا، بل كان منذ قديم الزمان، وحتى إنه ورد في القرآن الكريم، لكنه كان بمفهوم الشفاعة الحسنة، إلا أنه حاليًّا لا يتسم بالمفهوم الشرعي، بل وأصبح قانونًا يتبعه أصحاب النفوذ والمناصب العليا لتحقيق مصالحهم الخاصة.
والوساطة أو الشفاعة مطلوبة في بعض الأحيان، ولكن لكثرة استخدامها واللجوء إليها، والإفراط باستعمالها أكسبها سمعة سيئة، بل وجعل الناس يركنون إليها في كل أمر دون النظر إلى الأنظمة والتعليمات والمتطلبات التي من خلالها يمكنهم إنجاز ما يرغبون في إنجازه من معاملات ومصالح، بل تعدَّى ذلك إلى الحصول على أمور غيرهم أحق بها؛ مما جعل من الواسطة ظاهرة مرضية مخيفة في كثيرٍ من الأحيان، ومن هذا المنطلق يسعى الشرفاء والمجتمع الواعي إلى محاربة تلك الظاهرة ووأدها في مهدها بكل ما أُوتِي من قوة، وفي الوقت نفسه يسعى إلى إحياء الواسطة التي تسهم في وصول المحتاج إلى هدفه المشروع الذي لا يمتلك السبل الموصلة إليه، فهنا تصبح الواسطة واجبة وعملاً فاضلاً يندب إليه الشافع، بل ويثاب.
إذا كانت المحسوبية والوساطة تعني محاباة شخص أو جهة ما على شخص أو جهة أخرى في تقديم فائدة معينة - كان من الأولى أن تذهب إلى من هو أحق بها من الباقين، فما أثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي؟ وما هي أخطارها النفسية والاجتماعية على المجتمع؟ وكذا ما الفرق بينها وبين الشفاعة الحسنى؟ وما هي أهم مظاهرها ووسائلها؟
وبعد المفاهيم وتبيان الفروق، تطرقنا في الفصل الثالث إلى آثار المحسوبية والوساطة في الفساد الإداري والاجتماعي، وذلك من خلال البدء أولاً بمفهوم الفساد وأسباب تفشيه، ثم انتقلنا إلى تبيان أشكاله ومظاهره، والظروف الملائمة لانتشاره، ثم الآثار المترتبة عليه، وبعدها تعمَّقنا في تعريف الفساد الإداري ومراحل تطوره وأنواعه، وما هي مظاهره وأسباب تفشيه من ناحية، وتعريف الفساد الاجتماعي وأنواعه ومظاهره وأسباب تفشيه في المجتمع من ناحية أخرى؟وسرد آثارهما كل على حِدَة، ثم تعمقنا قليلاً في تبيان خطورة الوساطة والمحسوبية النفسية والاجتماعية وآثارها القريبة والبعيدة.
وذلك في إطار من الشفافية والعلانية‏,‏ بما يكفل تكافؤ الفرص‏.‏ويتضمن المشروع في تع, لاته الأخيرة مزايا غير مسبوقة للموظفين‏,‏ منها ربط الأجور بالأداء‏,‏ وجعل التقويم الجاد أساسا للتدرج الوظيفي‏,‏ بالإضافة إلي مرونة نظم الإجازات‏,‏ والخروج للتقاعد‏,‏ لتحقيق الرضاء المالي والنفسي للموظف بما ينعكس علي جودة تقديم الخدمات‏.‏
إن مشروع القانون‏ ( الخدمة المدنية ),‏ الذي يركز علي القواعد الحاكمة للوظيفة العامة‏,‏ وتعزيز اللامركزية‏,‏ ووضع أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة وآليات النزاهة والشفافية أن التعديلات تحظر الجمع بين الوظيفة العامة‏,‏ وأي عمل آخر يؤديه الموظف بالذات‏,‏ أو الوساطة, إذا كان هذا الجمع يضر بالوظيفة‏.‏
أن المشروع ينص علي عدم جواز توقيع الجزاء، الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة, ‏ وسماع أقواله‏, وأن يكون قرار توقيع الجزاء مسببا‏.‏وتضمن المشروع اختصار الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف إلي سبع عقوبات من أحدي عشرة عقوبة هي‏:‏ الإنذار‏,‏ والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة‏,‏ والحرمان من العلاوة الدورية‏,‏ وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين‏,‏ والإحالة إلي المعاش‏,‏ أو إنهاء العقد والفصل من الخدمة‏,‏ علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة تتضمن تحديد المخالفات والجزاء المقرر لكل منها عند ارتكابها أول مرة‏,‏ وعند تكرار ارتكابها وتكون هذه اللائحة ملزمة لجميع السلطات التأديبية‏.‏كما اشتملت التعديلات علي الاكتفاء بقواعد المساءلة التأديبية‏,‏
وقصر إنزال عقوبة الفصل علي المحاكم التأديبية بدلا من اللجان‏,‏ أو المجالس القضائية أسوة بالنظم القائمة في شأن الكوادر الخاصة‏.‏فقبل التعرض للقانون الوظيفة العامة يجب إن نستعرض الفساد الإداري المصري ودور القانون في محاربته
مفهوم الفساد الإداري وتداعياته
تعتبر ظاهرة الفساد بصورة عامة . والفساد الإداري بصورة خاصة ظاهرة عالمية واسعة الانتشار ، توجد في كافة المجتمعات النامية منها والمتقدمة بدرجات متفاوتة ، ذلك أن الفساد قد أضحى ظاهرة لا يكاد يخلو منها مجتمع . وظاهرة الفساد بالإضافة إلى كونها ظاهرة عابرة للحدود، فهي ظاهرة ذات جذور عميقة وتأخذ أبعاداً واسعة تتداخل معها وترتبط بها عدة مفاهيم وعوامل يصعب التمييز بينها، وتختلف كذلك درجة توافرها وشموليتها من مجتمع إلى آخر.
أسباب الفساد الإداري :
تتعدد وتتنوع أسباب انتشار ظاهرة الفساد على المستويين الوطني والدولي ، ذلك أن التقصير في تطبيق القوانين والتعليمات من خلال أجهزة الدولة المختلفة وعدم فاعلية الرقابة الداخلية ، والتساهل والتغاضي عن أخطاء الموظفين العموميين وتعدد الإجراءات الحكومية واحتياجها إلى فترة زمنية طويلة لأدائها ، والشعور بعدم الانتماء للمجتمع ، جميعها مسببات لانتشار الفساد في المجتمعات الداخلية .
إلا أنه وباعتبار أن الفساد يعتبر ظاهرة ممتدة ، فإنه قد ظهرت مجموعة من الأسباب التي ساهمت في امتداد وانتشار هذه الظاهرة على المستوى الدولي ، ذلك أن ظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى واتجاه الدول إلى تحقيق الأسواق المفتوحة في ظل الاتفاقيات الدولية وكذا مشاركة بعض المستثمرين برؤوس الأموال بحرية بين الدول ، كل ذلك قد ساهم في انتشار الجريمة المنظمة التي تتعدى حدود تلك الدول ، وأصبح التأثير السلبي لظهور الفساد في أي دولة يمتد أثره للدول الأخرى المتعاملة معها
إجمالاً يمكن القول أن ظاهرة الفساد ترجع في انتشارها إلى نوعين من العوامل ، الأولى منهما تتمثل في مجموعة العوامل الدالحصر.لتي تحركها القوة الاجتماعية المؤثرة من كبار المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال بالدولة ، والثانية هي مجموعة العوامل الخارجية والمتمثلة في الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات المالية الدولية ذات التأثير واسع النطاق على مختلف المجتمعات .
إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالي يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، ومن القانون الذي ينظمه، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي وسيلة وليست غاية، فالغاية هي خدمة الشعب. إن القانون الجديد لا يراعى البعد الاجتماعي ويفتح الباب للفساد فضلاً عن مخالفته الدستور وامتلائه بالشبهات الدستورية.
أن القانون جاء “متأثراً بفكر قانون العمل المنظم للعاملين في المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص واعتمد على نظام التعاقد الذي يتيح لجهة الإدارة الاستغناء عن الموظف وقتما تشاء”. أن المادة الخامسة في القانون الجديد “مخالفة للدستور والواقع لأنها تجبر الموظف على استنفاذ رصيده من الإجازات السابقة مما يعد إهداراً لحقه الذي لا يجوز المساس به كما تخالف هذه المادة الواقع لأنها تلزم الموظف بتقديم طلب لاستنفاد هذا الرصيد من إجازاته كما تلزم جهة الإدارة بالاستجابة لطلبه، ومن ثم فإن الموظفين لو طلبوا جميعاً استنفاد رصيد إجازاتهم في وقت واحد فذلك معناه إغلاق المصلحة أو الهيئة الحكومية”.
أن المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد تمنع الموظف من الاستفادة من رصيد إجازاته في حالة المرض، وأضافت “وفى حال مرض الموظف لفترة طويلة، فإنه لن يتمكن من ضم رصيد الإجازة إلى إجازته المرضية، لذلك سوف يتأثر الأجر الذي سيحصل عليه الموظف حيث يعتبر القانون القديم الإجازة المرضية لا تستمر بأجر كامل سوى ستة أشهر أما إذا زادت يتم إنقاص الأجر بقدر طول الإجازة إلا إذا استخدم الموظف رصيد إجازاته ليستمر حصوله على أجره كاملاً”.
إن هناك “شبهات لمخالفات دستورية حقيقية تحيط بمشروع القانون ومنها أن المشروع جعل اللائحة التنفيذية أساساً لسائر أحكام القانون فأصبحت لائحة تشريعية وليست تنفيذية بالمخالفة للدستور. حيث تناولت اللائحة مسائل لم يضع لها القانون مبادئ عامة وأسساً لتطبيقها ومنها ما أحيل للائحة من قواعد الاختيار لشغل الوظائف القيادية والإعداد والتأهيل اللازم لشغلها، وكذلك وإجراء وتجديد التعاقد، كما خص مشروع القانون اللائحة بتحديد كيفية وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها والطعن عليها وطريقة ترتيب الحاصلين على درجة “كفء” عند تساويهم في المرتبة”. أن “مشروع القانون الجديد ألغى لجنة الخدمة المدنية التي كانت تضم خبرات قضائية كبيرة في مجالات شؤون العاملين بجانب كبار رجال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما يجعل أي تعديل للائحة يأخذ مسارا مختلفا ويخضع بالكامل لسلطة التعديل، وهو الأمر الذي يعني إنفراد رئيس الوزراء بالقرار دون إدلاء أصحاب الاختصاص برأيهم، وهو الأمر الذي قد يؤدي لتأثير خطير على حسن سير الجهاز الإداري. أثار المشروع المطروح لقانون العاملين المدنيين بالدولة بدلاً من القانون الحالي رقم (47) لسنة 1978 وما جاء به من مقترحات و اتجاهات جديدة لتطوير نظام شغل الوظائف العامة جدلاً كبيراً واهتماماً من المؤلفين والكتاب والرأي العام, وبالأخص فيما يتعلق بإدخال نظام التعاقد والتعيين على وظيفة محدده ولمده معينه بدلاً من النظام الحالي الذي يعتمد على التعيين على سلم وظيفي يعين فيه الموظف على إحدى الوظائف في بداية السلم الوظيفي ويترقى لأعلى الدرجات داخل هذا السلم الوظيفي حتى بلوغه سن المعاش.
وقد تعددت الآراء حول هذه المشكلة: فهناكَ رأى يؤيد شغل الوظائف العامة عن طريق نظام التعاقد وفق المعمول به في النظام الأمريكي. وهناك رأى آخر يتخوف من الأخذ بالنظام الأمريكي في مصر، ويؤيد شغل الوظائف العامة بصفة دائمة كما هو مطبق حالياً في مصر، والمعمول به أيضاً في النظام الأوروبي.
*الدكتور عادل عامر
*
*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
*
*ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول
العربية

01098772182
01118984318