اغتيال التعليم بالمراكز التربوية الجهوية " الرباط " نموذجا . (1)

سمير مومني
لعلنا نتفق مسبقا على أن أزمة الكفاءة في المغرب ، هي أزمة وظيفية و ليست تدبيرية . وهي مسألة تشكل استشكالا كبيرا في بلد اسمه المغرب . رائد هذه الأزمة قطاع اسمه التعليم . في هذا المقال و المقالات المقبلة سنحاول أن نجس النبض و إن كان متقطعا ، حول أزمة هذا القطاع ، وسنركز على الأطر التربوية المكلفة باجتياز الامتحانات الشفوية للمترشحين المقبلين على ولوج مهن التربية والتكوين تخصص اللغة العربية وسنسلط الضوء على مركز "الرباط العرفان" كنموذج لهذه الأزمة .
لقد تفاءل البعض ، وربما قاعدة مهمة من الشباب الحاملي لشهادة الإجازة ، بما عرف بزغرودة تكافئ الفرص ، فسعيا منها لكسب رصيدها الموقعي من داخل المشهد السياسي المغربي ركزت الحكومة الحالية على فتح المجال لكل حاملي الإجازة على اجتياز المباراة بدون انتقاء ، كفلسفة جديدة استهدفت بها الحكومة الفئات الشعبية الفقيرة و المهمشة من الشباب المغربي ، من خلال رفع شعارات محاربة البطالة وفك العزلة والتخفيف من معاناة الشباب و تحقيق تكافئ الفرص الذي نص عليه ما سمي "بالدستور الجديد".
ندرك جيدا أن لا أحد فوق القانون ولا ينبغي أن يكون، ونفهم أن رجال التعليم ليسوا ملائكة معصومين لا يخطئون، ونعلم أن منهم – ولا نعمم – من لا يحترمون شرف المهنة ويوهنون قدسية القلم وحرمة الكلمة ، و يأتي أساتذة المركز الجهوي التربوي " الرباط العرفان " في صدارة هؤلاء خاصة أساتذة المحسوبين على تخصص اللغة العربية.
كل هذا وذاك مقبول ومفهوم، لكن ليس من المقبول ولا المفهوم أن يسخر( بضم الياء و فتح الخاء) بلادة المكونين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين – الرباط – لاغتيال المعرفة باسم التعليم ووأد الرأي ليس المخالف بل الأجدر منهم معرفيا وعلميا بل و إبداعيا.
لا نفهم ولا نقبل، بل ولا نتصور في القرن الواحد والعشرين، أن يصر بعض مكوني في المركز التربوي الجهوي الرباط على تقديس أشخاص من لحم و دم يأكلون ويشربون يخطئون ويصيبون، ولا نستسيغ هذا التشبث بمظاهر الفتنة ليس في المظاهر بل في العقول .
يحتكر المغرب الرقم القياسي العالمي في مجال مخططات إصلاح التعليم فقد أصبح مختبرا للتجارب في ميدان التعليم ، فقد دشن مسيرته "الإصلاحية" للتعليم غداة الاستقلال أي قبل أكثر من نصف قرن. ومنذ عقود أضحى الحديث عن إصلاح التعليم لازمة في الخطاب الرسمي، ولا إصلاح. ويأتي الميثاق الوطني للتربية و التكوين الذي ظل مطلبا لسنوات أصبح جزءا من أزمة مزمنة لقطاع حيوي يعول عليه ليكون قاطرة التنمية ورافعتها، ذلك أن تفعيله لم يغير واقع تعليم كارثي رغم ما ضخت في ميزانيته من ملايير.
لم ينجح الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي شرع في تنزيله سنة 2000م ، وأعلن فشله قبل أن ينهي عشريته في معالجتها، مثلما فشل البرنامج الاستعجالي. برنامج استعجالي لخص معضلة المنظومة التربوية في التمويل فسخرت الدولة الملايير دون طائل، إذ ما زالت ذات الاختلالات تنخر الجسم التعليمي، بل وتهدد الاستقرار المجتمعي من تدني الكبير لمردودية التعليم في عدم الاستجابة لحاجيات سوق الشغل ، خاصة وأن الميثاق الوطني للتربية و التكوين رفع شعار ربط المدرسة بالمحيط السوسيو اقتصادي، وتكوين الموارد البشرية باعتبارها غير كفاءة وعلى رأسهم أساتذة المراكز الجهوية للتربية و التكوين.
إن بلدا له من الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب يجب أن يكون بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال قد قطع العهد مع المحسوبية و الزبونية و اللاكفاءة والبطالة ، ليعيش أبناء الشعب حياة كريمة، ويتبوأ المغرب مراتب مشرفة بين الشعوب، وإلا أين نحن من بلدان كان المغرب أحسن منها حالا في الستينات من القرن الماضي كماليزيا وأندونيسيا .
فكيف تقوم للمغرب قائمة تنمية وتقدم وريادة في عالم التنافسية المعرفية والعلمية في غياب إصلاح التعليم بجودة عالية وتخريج و تكوين كفاءات ومهارات عالية التخصص في مختلف الميادين ويأتي نموذج أساتذة المركز التربوي الجهوي بالرباط المحسوبين على التعليم في طليعة الأزمة الوظيفية التي يعيشها القطاع ،أبانت حقيقته من خلال المباريات للولوج لمراكز التربوية .
في المقالات المقبلة سنحاول أن نتطرق لنموذج هؤلاء الأساتذة و نحاول أن نستنطق مخزونهم الكفاءاتي و المعرفي بله الغبائي الذي يساهم بشكل من الأشكال في اغتيال المعرفة بالمغرب وسنركز على تخصص اللغة العربية كنموذج .
الرباط في 05/12/2013
يتبع…