بعد المطالب الحثيثة بإغلاق الوحدات الإنتاجية التي شكلت بؤر لانتشار فيروس كورونا المستجد، قررت السلطات المحلية لطنجة، أخيرا، تعليق أنشطة الوحدات الصناعية في المدينة، إلى غاية 12 غشت المقبل.
وكشفت مصادر مقربة من دوائر القرار بولاية طنجة، أن الوالي محمد امهيدية، عقد اجتماعين خلال يومي الاثنين والثلاثاء، مع فعاليات مهنية تمثل أرباب الوحدات الانتجاجية بالمناطق الصناعية في المدينة، لتدارس سبل مواجهة تفشي الجائحة في صفوف عمال الوحدات الإنتاجية.
وتشير مصادرنا، إلى أن الوالي امهيدية بدا ملحا على ضرورة تعليق الأنشطة الإنتاجية بالوحدات الصناعيىة بشكل مؤقت، من أجل محاصرة استمرار تفشي وباء "كوفيد-19′′، مع ضرورة التفكير في وسائل أكثر فعالية للحد من انتشار العدوى.
وياتي قرار السلطات الولائية، في الوقت الذي توجه فيه انتقادات واسعة للجهات المسؤولة، بتجاهل مسؤولية الوحدات الإنتاجية في تفشي جائحة كورونا، بسبب عدم مراعاة العديد منها لإجراءات الوقية والسلامة، ما تسبب في تفاقم البؤر المهنية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد اتهمت الوحدات الصناعية بطنجة ب"إرغام العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية و الاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي ، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم وصحة عائلاتهم".
ودعت الهيئة الحقوقية؛ السلطات العمومية الى "الإغلاق الفوري للمعامل و المصانع المعتبرة بمثابة بؤر للفيروس وتعقيمها وفي مقدمتها شركة رونو على غرار قرار إغلاق المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.".