شجيع محمد (مريرت) كثر الحديث مؤخرا عن الدورات والإجتماعات التي يتم عقدها سواء من طرف المجلس الجماعي أو المسؤولين عن تسيير الشأن العام بمريرت دون الإتيان بأي جديد يذكر سوى الحلول الترقيعية التي لم تعد تجدي نفعا و التي ألف المواطن سماعها وغياب معالجة المشاكل التي تتخبط فيها المدينة والشلل التام والركود الإقتصادي الذي أصابها وتعطل المرفق العام حيث غاب حس المسؤولية بخصوص هموم وقضايا المواطنين واعتبار المسؤولين غير مؤهلين للماهم المنوطة أن بعضهم يتم تسييرهم عن بعد ووضعوا للإمضاء فقط و تنفذ عليهم سلطة الوصاية وتم إسناد المسؤولية إليهم باعتبارهم لا يكترثون للأمر و يظهر ذلك جليا في عدم وضع أي تخطيط أو إستراتيجية تخدم مصالح المواطنين و المدينة عامة ودون إعطاء مقترحات بديلة وناجعة مما جعل الميزانيات موضع تساؤل و محل إنتقاد حيث لم يعطى أي اهتمام للتأهيل والإدماج الحضريين بما في ذلك البنيات التحتية و التجهيزات و المرافق الأساسية التي تعاني من الهشاشة التي ضلت عنوانا لصيقا بالمدينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لتبقى الحصيلة سلبية حيث غاب التواصل وانعدام تشخيص موضوعي لمشاكل المدينة حيث تسند الصفقات الخاصة بالكراء و الموارد و المشاريع لبعض اللوبيات المحلية المعروفة و ذوي القربى حيث كتب لهم ذلك إلى يوم يبعثون وأن الأمور تسير عكس ما ينتظره ساكنة المدينة مما جعل المدينة تتخبط عشواء في العديد من المشاكل لا تزداد سوى تعقيدا فهموم ومشاكل وانتظارات السكان في واد و المسؤولين واصحاب القرار في واد آخر مما جعل الهوة متسعة كما أن جل الأنشطة المهنية و الخدماتية غابت شروط مزاولتها في المدينة و التي تعد من أشهر مدن الأطلس المتوسط من حيث إنتشار الباعة المتجولون الذين يتواجدون بجنبات السوق المغطى ( المارشي ) و الذي يعاني ممن الإهمال وتحول إلى بناية متلاشية يزوح تحت وطأة الإهمال دون وجود أي مرفق يذكر سوى أننا ننظر إلى بناية قديمة قائمة حيث إكتفى المسؤولون بمنح عربات ( كراريس ) يدوية لبعض الباعة المتجولين خصوصا ” المحظوظين ” مقابل أداء إتاوة شهرية تعد عبئا ثقيلا على هذه الفئة عوض نهج سياسة ناجعة تتجلى في إحداث سوق مركزي محلي و بناء دكاكين تستقطب هذه الفئة كما تحولت جل ألأحياء إلى قبر مظلم يجعل المواطن و المارة يحسون بالخوف الشديد بسبب انعدام الإنارة العمومية بجل الأزقة ( حي أيت عمي علي نموذجا ) مما يؤكد غياب مخططات و مبادرات ناجحة تخدم مصالح المواطن من الدرجة الأولى فعوض اللجوء إلى وسائل ومخططات هادفة تساهم في تشغيل الشباب العاطل بإحداث منشأة صناعية أو فلاحية لنشلهم من شبح البطالة و الإجرام بقي السادة المسؤولون مكتوفي الأيدي كما تعد مشاكل التعمير من بين المعضلات الكبرى بسبب السياسة العشوائية المنتهجة في هذا المضمار و كذا غياب ألأطر التقنية ذات كفاءات في الميدان وبذلك أصبح المسؤولون عن تدبير الشأن المحلي لمدينة مريرت سببا في الإنتكاسة وتغييبا للصالح العام