نشرة واشنطن العربيةالصادرة عنمكتب برامج الإعلام الخارجيوزارة الخارجية الأميركية

المجاعة تحدق بمنطقة شاسعة من شرق أفريقيا
من شارلين بورتر، المحررة في موقع آي آي بي ديجيتال
واشنطن،– امتدت المجاعة لتشمل مناطق جديدة في الصومال. إذ يفيد تحليل أجري يوم 3 آب/أغسطس للأحوال في المنطقة ولوضع الأمن الغذائي في أجزاء أخرى من ذلك البلد الأفريقي بأن من المرجح أن يبلغ الوضع مستويات
المجاعة خلال الأسابيع الستة القادمة.
ويقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بإصدار بيانات منتظمة مستحدثة بآخر المستجدات عن الأزمة الإنسانية في القرن الأفريقي، مما يوفر نظرة شاملة على الأحوال السائدة والاستجابة الدولية لها. ويتبين من التحليل أن الوضع قد تخطى عتبة المجاعة في بلكاد وكدال الواقعتين في إقليم شابيل الأوسط، وفي مستوطنة للمهجرين النازحين داخليا في ممر أفغويي، وفي المستوطنات المؤقتة للنازحين في بعض أجزاء موقاديشو.
ويقول تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "باقي جنوب الصومال يعاني من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد ومن المحتمل أن يبلغ الوضع مستوى المجاعة في الأسابيع الستة المقبلة رغم تزايد جهود الإغاثة.
وفي غضون ذلك تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتعاون وثيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جهود الإغاثة. ووصفت مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لشؤون الديمقراطية والصراعات والمساعدات الإنسانية نانسي ليندبورغ، الوضع في الصومال بأنه صارخ.
وأضافت ليندبورغ أن "القرار بإعلان المجاعة لا يتخذ بسهولة فهو يعبر فعلا عن الظروف الأ?ßيمة التي يواجهها أهل جنوب الصومال. وقالت في شهادة معدة سلفا أدلت بها أمام لجنة مجلس الشيوخ الفرعية للعلاقات الخارجية في 3 آب/أغسطس "إننا، استنادا إلى الدراسات التي أجريت عن المواد الغذائية والوفيات التي أكدتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، نقدّر أن هناك أكثر من 29 ألف طفل – أي نحو 4 بالمئة من الأطفال – قد ماتوا في التسعين يوما الماضية في جنوب الصومال."
ووجد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نسبة 20 بالمئة فقط من أصل 2.8 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى الغذاء، تصلهم المساعدات الغذائية في جنوب الصومال. ويقول المسؤولون إن الصعوبة في إيصال الأغذية إلى حيث تكون الحاجة ماسة إليها – وهي مشكلة الوصول – قائمة بسبب حركة الشباب التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. وقد حدت الأخطار التى تشكلها حركة الشباب بمنظمات الأمم المتحدة على التراجع عن برامج المساعدات في مناطق معينة من الصومال في وقت سابق من هذا العام. وقال النائب الأول لمساعد وزيرة الخارجية لشوؤن أفريقيا دون ياماموتو إن جماعة الشباب مستمرة في منع نقل الغوث.
وقال ياماموتو في شهادة أدلى بها أمام اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ مع ليندبورغ إن "المعرضين لأشد آثار الجفاف الحالي هم السكان البالغين أكثر من مليوني صومالي العالقين في المناطق التي يسيطر عليها الشباب في جنوب وأواسط الصومال." وأضاف قوله "إننا في الوقت الذي نسعى فيه إلى اغتنام أي انفراج حالي أمام توسيع نطاق إيصال (المساعدات) نعمل مع شركائنا أيضا في المجتمع الدولي للتصدي لقدرة الشباب على تهديد مصالحنا أو الاستمرار في احتجاز الشعب الصومالي رهينة."
وكان مسؤولون أميركيون قد صرحوا سابقا بأن رداءة السياسة وقرارات الحكم التي اتخذها الشباب قد زادت الوضع الإنساني سوءا في هذه الكارثة التي تسببت فيها ظروف الجفاف وفشل المحاصيل. إلا أن حركة الشباب نفت وجود نقص حاد في الأغذية.
غير أنه طبقا لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة التي توفر معلومات تؤثر على قرارات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدولي ووكالات المساعدة الأميركية فإنه "توجد مجاعة عندما يصبح وصول وحصول نسبة 20 بالمئة من السكان على الأقل محدودا بشكل بالغ على المتطلبات الغذائية الأساسية، وتتجاوز نسبة سوء التغذية الحاد 30 بالمئة، ويتخطى معدل الوفيات (نسبة شخصين من كل 10 آلاف شخص في اليوم) بالنسبة لإجمالي عدد السكان."
هذا ومن المتوقع أن يطال تأثير هذه الكارثة الإنسانية نحو 12 مليون نسمة في منطقة القرن الأفريقي. وقد قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 460 مليون دولار لجهود الإغاثة الشاملة. ويقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تلبية كل الاحتياجات الضرورية يتطلب أكثر من 1 بليون دولار.
****
إعلان للرئيس أوباما بشأن وقف دخول رعايا أجانب متورطين بخرق خطير لحقوق الإنسان
وقف دخول أفراد مهاجرين وغير مهاجرين متورطين بخروقات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وانتهاكات أخرى.
إعلان
من رئيس الولايات المتحدة الأميركية
إن إلتزام الولايات المتحدة المستديم باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني يقتضي من حكومتها أن تكون قادرة على ضمان أن الولايات المتحدة لن تصبح ملاذا آمنا لمنتهكين خطرين لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ولأولئك الذين يرتكبون إساءات أخرى متصلة بهذه الخروقات. إن الإحترام العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومنع وقوع فظائع على الصعيد الدولي إنما يعزز القيم والمصالح الأساسية الأميركية في المساعدة بتأمين إحلال السلام، وردع العدوان، والترويج لسيادة القانون، ومحاربة الجريمة والفساد، وتعزيز النظم الديمقراطية، وتفادي وقوع أزمات إنسانية حول العالم.
وعليه، قررت أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات لوضع قيود على السفر الدولي لأشخاص معينين تعاطوا بأعمال مذكورة في الفصل الأول من هذا الإعلان، وتعليق دخولهم إلى الولايات المتحدة، سواء كمهاجرين أو غير مهاجرين.
وعليه الآن ، أنا باراك أوباما وبموجب الصلاحيات التي أناطني بها كرئيس دستور الولايات المتحدة وقوانينها، بما فيها الفصل 201(ف) من قانون الهجرة والتجنيس لعام 1952، والتعديلات التي أدخلت عليه، والفصل 301 لقانون الولايات المتحدة، أرى أن الدخول غير المقيد للأفراد من مهاجرين وغير مهاجرين إلى الولايات المتحد، الذين أتى على وصفهم الفصل الأول من الإعلان، سيهدد مصالح الولايات المتحدة. وبالتالي أعلن ما يلي:
الفصل الأول: يعلق دخول الأشخاص التالين، إما كمهاجرين أو غير مهاجرين، إلى الولايات المتحدة.
(أ) أي أجنبي دبر، أو أمر، أو ساعد، أو عاون، أو حرّض، أو ارتكب أو شارك بأية صورة من الصور، بما في ذلك مسؤولية التحكم، في أعمال عنف واسعة الإنتشار أو منهجية، ضد أي سكان مدنيين ، بسبب، كلية أو جزئيا، العرق، أو اللون، أو السلالة، أو الإقعاد، أو الجنس، أو العضوية في جماعة محلية، أو اللغة، أو الديانة، أو الآراء السياسية، أو الاصل القومي، أو الإثنية، أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة، أو بسبب الولادة، أو الميل الجنسي، أو الهوية الذكرية او الأنثية، أو من حاول أو تآمر للقيام بذلك.
أي أجنبي دبر أو أمر، أو ساعد، أو عاون، أو حرض، أو ارتكب أو شارك بأية صورة من الصور، بما في ذلك مسؤولية التحكم، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو أية خروقات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان، أو حاول أو تآمر لعمل ذلك.
الفصل الثاني:
إن الفصل الأول من هذا الإعلان لن يطبق بحق أي شخص مشمول بالفصل الأول حيث دخول مثل هذا الشخص لن يعمل على إيذاء مصالح العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.
الفصل الثالث:
ستحدد وزيرة الخارجية أو من ينوب عنها في هذا المنصب، وبحسب صلاحيتها الإستنسابية، الأشخاص المشمولين بالفصل الأول من هذا الإعلان، ووفق مثل هذه المعايير والإجراءات التي تحددها الوزيرة.
الفصل الرابع:
ستكلف وزيرة الخارجية بالمسؤولية عن تنفيذ الإعلان وفقا للإجراءات التي تعينها بالتشاور مع وزير(ة) الأمن الوطني.
الفصل الخامس: بخصوص أي شخص يعلق دخوله بمقتضى هذا الإعلان، سيمنع دخوله البلاد ما لم تقرر وزيرة الخارجية أن دخول مثل هذا الفرد بالذات سيتفق مع مصالح الولايات المتحدة. وبممارستها لهذه الصلاحية ستتشاور وزيرة الخارجية مع وزير (ة) الأمن الوطني بخصوص مسائل متصلة بجواز دخول الفرد من عدمه في إطار صلاحيات وزير(ة) الأمن الوطني.
الفصل السادس:
لا يوجد في هذا الإعلان ما ?Ýفسر بأنه ينتقص من التزامات حكومة الولايات المتحدة وفقا للإتفاقيات الدولية المطبقة أو لغرض تعليق الدخول بالنظر لعقيدة الأجنبي أو آرائه أو معتقداته، أو بالإستناد فقط لتعبير عى رأي يعتبر مصانا بمقتضى التأويلات الأميركية للاتفاقيات الدولية التي الولايات المتحدة هي طرف فيها. ولا يوجد من شيء في هذا الإعلان يمكن تفسيره بأنه يحد من صلاحية الولايات المتحدة بإدخال، أو تعليق دخول، أفراد معينين إلى الولايات المتحدة بمقتضى قانون الهجرة والتجنيس أو أية أحكام أخرى لقوانين أميركية.
الفصل السابع:
هذا الإعلان ليس الغرض منه تأسيس، ولا يؤسس، أي حق أو مزية، أكانت جوهرية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ شرعا أو من قبل جهة ضد الولايات المتحدة أو وزراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.
الفصل الثامن:
يعتبر هذا الإعلان نافذ المفعول فورا وسيقى نافذا حتى تقرر وزيرة الخارجية أنه لم يعد ضروريا وينبغي أنهاؤه، إما كلية أو جزئية. وأي إنهاء من هذا القبيل سيصبح نافذا لدى نشره في مطبوعة فيديرال ريجستر.
وشهادة على ذلك، أوقع على هذا الإعلان في اليوم الرابع من آب/أغسطس في العام الميلادي 2011 وفي العام ال236 لاستقلال الولايات المتحدة.
باراك أوباما
نهاية النص
****
نائب مساعد وزيرة الخارجية ياماموتو يدلي بشهادة حول القرن الأفريقي
شهادة دون ياماموتو
النائب الأول لمساعد وزيرة الخارجية الأميركية،
مكتب الشؤون الأفريقية
أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ
حول الشؤون الأفريقية
واشنطن، العاصمة
3 آب/أغسطس 2011
استجابة للجفاف والمجاعة في القرن الأفريقي
أسعدتم صباحاً، الرئيس كونز، كبير الأعضاء أزاكسون وأعضاء اللجنة. شكراً لكم على عقد جلسة الاستماع هذه حول الجفاف والمجاعة في القرن الأفريقي. إننا نشارككم قلقكم العميق إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة الحاصلة في القرن الأفريقي.
تواجه المنطقة الشرقية من القرن الإفريقي في الوقت الحاضر أحد أسوأ موجات الجفاف منذ حقبة الخمسينات من القرن العشرين. وقد أثر الجفاف بشدة على أكثر من 12 مليون نسمة - يعيشون بمعظمهم في أثيوبيا وكينيا والصومال - وهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية. ففي الصومال، أدت ظروف الجفاف إلى تفاقم حالة الطوارئ المعقدة المستمرة منذ العام 1991. والمعلومات الواردة من القرن الأفريقي مأساوية، ولا سيما حول الوضع الرهيب للاجئين من الصومال. وبالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين، سوف نستمر في العمل على معالجة هذه الأزمة الإنسانية في نفس الوقت الذي نواصل فيه دعم الأمن السياسي والغذائي على المدى الطويل في المنطقة.
والصومال هو في صلب الأزمة، ولكن الأزمة تؤثر على منطقة القرن الأفريقي بأسرها. فقد أصدرت أثيوبيا نداء تشير فيه إلى ان 4.5 مليون مواطن أثيوبي هم بحاجة إلى المساعدة الغذائية. وفي كينيا، وضعت الحكومة واتحاد من المنظمات غير الحكومية 10 مقاطعات في الشمال والشرق في حالة تأهب تحسباً لزيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وكانت الصومال الأكثر تضررا بالأزمة حيث اقترن بتوقف هطول الأمطار أو ضآلة هطولها بالحرب الدائرة هناك مما جعل 3.7 مليون إنسان في أمي الحاجة إلى المساعدات الفورية لإنقاذ أرواحهم. وتواجه حالياً منطقتان في جنوب الصومال، وهما منطقة شابيل السفلى وأجزاء من منطقة باكول، حالات مجاعة ومن المتوقع أن تواجه المناطق المتبقية من جنوب الصومال مجاعة ما لم تتم زيادة ملحوظة في المساعدات الإنسانية.
وقد أسفر تواجد عدد كبير من اللاجئين والمهجرين في الداخل في جميع أنحاء المنطقة إلى زيادة التحديات المتعلقة بمواجهة الجفاف. واستناداً إلى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فإنه يوجد حالياً 620 ألف لاجئ صومالي في منطقة القرن الشرقي، حيث كان قد هرب 200 ألف منهم خلال السنة الماضية وحدها. وتشير التقارير الواردة من داخل الصومال إلى ان المعدل الإجمالي للاجئين الجدد الواصلين يومياً إلى أثيوبيا وكينيا والبالغ 2000 لاجئ يمكن أن يرتفع بشكل كبير عندما يزداد اليأس من الوضع في الصومال. تهدد التدفقات الحالية بإغراق البنية الحالية لمساعدة اللاجئين في كينيا وأثيوبيا.
علاوة على ذلك، تؤكد التقارير على أن هناك 400 ألف نازح في مقديشو وحدها. ويجري حالياً تدخل واسع النطاق من قبل مانحين عديدين – سوف يتطرق زملائي بمزيد من التعمق لهذا الموضوع- لمنع حصول تدهور إضافي في الوضع الحالي الذي بلغ مستوى رهيبا أصلاً، ولكن لن يكون هناك حل سريع. والولايات المتحدة هي أحد أكبر الدول المانحة للمساعدات الطارئة إلى المنطقة، وتساعد ما يزيد عن 4.5 مليون من الذين بحاجة للمساعدة في أثيوبيا، وكينيا، والصومال، وجيبوتي، حيث قدمت حتى هذا التاريخ حوالي 459 مليون دولار كمساعدات إنسانية. تشمل مساعداتنا الغذاء، ومعالجة الذين يعانون من سوء التغذية الحادة، وتقديم العناية الصحية، وتوفير المياه النظيفة، وتأمين الصرف الصحي الملائم والتثقيف حول الممارسات الصحية الأساسية، وتقديم الإمدادات اللازمة. تتضمن مساعدتنا أيضاً تقديم 69 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في كينيا، وأثيوبيا، وجيبوتي. كانت الحكومة الأميركية قد دعمت في السابق توسيع مخيمات الدادأب، والذي نفهمه ان حكومة كينيا وافقت على السماح للاجئين الجدد بالبدء في شغل أماكن في مناطق جديدة. وسفارتنا في نيروبي منخرطة بنشاط مع الكينيين لتأمين أفضل استجابة طارئة ممكنة. إنني أعلم أن زميلي نائب مساعد وزيرة الخارجية روبن بريغيتي ومساعدة المدير نانسي ليندبورغ سوف يقدمان المزيد من التفاصيل حول هذه الأوضاع في شهادتهما، وأود الآن ان انتقل إلى التكلم حول التعقيدات السياسية الناتجة عن الجفاف في الصومال.
أصبحت الاستجابة تجاه الجفاف أكثر تعقيداً بسبب عدم الاستقرار المتواصل في الصومال- وعلى وجه الخصوص بسبب نشاطات حركة الشباب. وأولئك الذين تأثروا بدرجة أشد بالجفاف الحالي هم الأكثر من مليوني صومالي المحاصرين في مناطق تسيطر عليها حركة الشباب في جنوب وسط الصومال. ومنذ كانون الثاني/يناير 2010، منعت حركة الشباب العاملين الدوليين في المجال الإنساني والمنظمات الإنسانية من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها. أدى الرفض المستمر لحركة الشباب لوصول المساعدات الإنسانية إلى منع المجتمع الدولي من الاستجابة للجفاف في جنوب ووسط الصومال، الأمر الذي عجل بحدوث المجاعة الحاصلة التي نشهدها الآن. تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف على السماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق الصومال دون أية عوائق.
خلال الأسبوع الأخير من تموز/يوليو، اندلع قتال رئيسي مجدداً في مقديشو بين قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والحكومة الفدرالية الانتقالية وبين حركة الشباب والمنظمات التابعة لها. ومع وجود ما يزيد عن 400 ألف نازح يعيشون الآن في مقديشو أو حولها، فقد اصبح هذا القتال المتجدد مثيراً للقلق. إننا على ثقة بأن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والحكومة الفدرالية الانتقالية يدركان التهديد الذي يطرحه هذا القتال على السكان المدنيين وندعو جميع الأطراف إلى القيام بكل ما بوسعهم لحماية المدنيين، وخاصة أولئك الذين نزحوا بسبب الظروف الأخيرة للمجاعة والجفاف. كما نستمر في دعم بعثة الاتحاد الأفريقي والحكومة الفدرالية الانتقالية في جهودهما لتحقيق الاستقرار في مقديشو لمواجهة التهديدات المتواصلة من حركة الشباب.
وقد صنفت الولايات المتحدة حركة الشباب كمنظمة إرهابية أجنبية وفرضت الأمم المتحدة عقوبات عليها بسبب دورها في تهديد السلام، والأمن، والاستقرار في الصومال بما في ذلك عرقلة عملية السلام في جيبوتي، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى الصومال. وبينما نسعى للاستفادة من أية فرص حالية لتوسيع توزيع المساعدات، فإننا نعمل في نفس الوقت مع شركائنا في المجتمع الدولي لمواجهة قدرة حركة الشباب على تهديد مصالحنا أو الاستمرار في جعل الشعب الصومالي يظل رهينة لديها. وفي نفس الوقت، نتخذ الخطوات اللازمة لدعم تدفق المساعدات الإنسانية المطلوبة بإلحاح إلى أولئك الذين هم بحاجة إليها في جنوب ووسط الصومال بينما نعمل على الحد من أخطار تحويل هذه المساعدات إلى حركة الشباب. لقد عملنا بشكل وثيق مع وزارة المالية الأميركية لضمان ان العاملين في المساعدات- الذين يتشاركون مع حكومة الولايات المتحدة للمساعدة في إنقاذ الأرواح تحت ظروف صعبة وخطيرة - لا ينتهكون القوانين والأنظمة الأميركية. ولكن، لكي نكون واضحين فإن العقوبات الأميركية المفروضة ضد حركة الشباب لا تمنع ولم تمنع أبداً تسليم المساعدات إلى الصومال، ومن ضمنها تلك المناطق التي تقع تحت السيطرة الفعلية لحركة الشباب. إذ إن وجود عناصر تابعة لحركة الشباب يعني أن على المواطنين الأميركيين الالتزام بالمتطلبات القانونية الأميركية في سياق تقديم المساعدات إلى الصومال.
وعلى المدى الطويل، يتطلب الأمن الإقليمي في القرن الأفريقي قيام استقرار سياسي في الصوم?Ãل. وقد سبق للولايات المتحدة أن وضعت عملية طويلة الأمد لتأمين الاستقرار في الصومال. ففي السنة الماضية أعلنا عن أسلوب المسار المزدوج من أجل توسيع جهودنا من خلال الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المعقدة للمجتمع الصومالي والسياسة الصومالية، ولكي نكون أكثر مرونة وقدرة للتكيف مع الوضع. على المسار الأول، نستمر في دعم عملية السلام في جيبوتي، والحكومة الفدرالية الانتقالية، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بمثابة الخط الأول للجهود الهادفة إلى تأمين الاستقرار في الصومال وطرد حركة الشباب من مقديشو.
ومنذ عام 2007، دعمت الولايات المتحدة جهود تأمين الاستقرار من خلال الالتزام بمبلغ 258 مليون دولار تقريباً لدعم التدريب والاحتياجات اللوجستية للاتحاد الأفريقي، كما خصصت مبلغ 85 مليون دولار تقريباً لدعم وبناء قدرات قوات الحكومة الفدرالية الانتقالية. وقد أدى التقدم الأمني في مقديشو إلى استعادة أجزاء مهمة من المدينة من سيطرة حركة الشباب.
وعلى المسار الثاني، نعمق مشاركتنا مع الحكومات الإقليمية لأرض الصومال وأرض البنط، كما مع إدارات محلية وإقليمية في جنوب ووسط الصومال التي تقاوم حركة الشباب ولكن لا تنتمي إلى الحكومة الفدرالية الانتقالية. في السنة المالية 2011، تخطط الولايات المتحدة لتقديم ما يزيد عن 21 مليون دولار لدعم جهود التنمية في دعم سياسة المسار المزدوج. نراجع حالياً افضل السبل لتكييف سياستنا حول السفر إلى الصومال من أجل تنفيذ أسلوب المسار المزدوج لدينا بأكبر قدر ممكن من الفعالية دون إلحاق الضرر بالتزامنا بحماية أمن الموظفين الأميركيين خلال تنقلاتهم داخل الصومال. وسوف تستمر جهودنا على المدى الطويل في التركيز على الأمن، ونظام الحكم، والمساعدات الإنسانية والإنمائية.
بالإضافة إلى العمل في سبيل الاستقرار السياسي في الصومال، تركز الحكومة الأميركية أيضاً جهودها على المساعدة في تحقيق أمن غذائي طويل الأمد في منطقة القرن الأفريقي الشرقي. إننا ندرك ان المساعدة الطارئة لوحدها لا تستطيع حل المشاكل الأساسية الطويلة الأمد في المنطقة. ولهذا السبب نعتبر مبادرة الرئيس أوباما "تغذية المستقبل" المبتكرة التي تتطلع إلى المستقبل مهمة إلى حد كبير. أصبحت مبادرة "تغذية المستقبل" تعمل في المنطقة مع شركاء محليين، وإقليميين، ومتعددي الأطراف لتحسين الإنتاج الزراعي، وتحسين الأسواق، وإنشاء البنية التحتية، واعتماد الابتكار ومعالجة سلسلة القيمة الغذائية بكاملها- من البذور إلى السوق.
وكما أشرت إليه عند بداية الإدلاء بشهاداتي، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء الجفاف والمجاعة في القرن الأفريقي. ونعمل بجهد كبير مع جميع وكالاتنا، ومع الشركاء الدوليين لتسليم سريع لمواد الإغاثة للمدى القصير المنقذة للأرواح والضرورية لأولئك الذين يعانون من تأثيراتهما. منعت حكومة الولايات المتحدة والمساعدات الممولة من الحكومة الأميركية خسارة ملايين لأرواح. إلاّ اننا ندرك ان كل من مشكلة الأمن الغذائي في المنطقة ومشكلة عدم الاستقرار السياسي في الصومال هما مترابطتان، وانهما تحتاجان إلى حلول طويلة الأمد. يؤمن أسلوب المسار المزدوج إلى الصومال آلية فعالة لنا للتعامل مع تحديات الاستقرار السياسي في الصومال. سوف تساعد مبادرة الغذاء المستقبل الخاصة بناء على تحقيق أمن غذائي في المنطقة الشرقية للقرن الأفريقي، وستستمر الولايات المتحدة في رصد الأزمة الإنسانية والاستجابة لها والعمل مع الحكومات المضيفة بشأن الحلول الطويلة الأمد.
وشكراً لكم، السيد الرئيس. وأرحب بأسئلتكم.
نهاية النص
****
بيان من كلينتون حول منع ارتكاب الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان
بيان من الوزيرة كلينتون
منع ارتكاب الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
إن منع ارتكاب الأعمال الوحشية والفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هو واجب أخلاقي قوي ومصلحة استراتيجية ضرورية للولايات المتحدة. إن لجنة منع ارتكاب الفظائع، وهي اللجنة الحكومية المشتركة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس أوباما اليوم، سوف تضع استراتيجيات شاملة لمنع ارتكاب الفظائع والأعمال الوحشية وضمان تحذير كبار المسؤولين في حكومتنا من التهديدات الناشئة. إننا، وللمرة الأولى، سوف نحظر على الأشخاص الذين قاموا بتنظيم أو المشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب بعض الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان دخول الولايات المتحدة.
إن هذه الخطوات، المرفقة بمراجعة حكومية شاملة لممارساتنا وإمكانياتنا، سوف تحسّن قدرتنا على التصدي لارتكاب الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل ومنعها. كما ستساعدنا على وضع مبادئنا موضع الممارسة وحماية المزيد من الناس في أماكن أكثر.
نهاية النص
****
بيان السفيرة رايس عن خطوات تحول دون ارتكاب الفظائع الجماعية
بيان من السفيرة سوزان إي رايس مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة عن الخطوات التي أمر بها الرئيس أوباما لمنع وقوع فظائع جماعية، 4 آب/أغسطس 2011.
اليوم، أمر الرئيس أوباما بإجراء مراجعة شاملة لغرض تعزيز قدرتنا القومية على الحيلولة دون وقوع فظائع جماعية. ومن المهم جدا أن الرئيس سينشئ مجلسا جديدا لمنع الفظائع يتمتع بالسلطة والأدوات السياسية اللازمة للرد بسرعة على دلائل الإنذار المبكرة وتقديم التوصيات قبل تضاؤل الخيارات بحيث ترتفع تكلفة العمل أوعدم العمل ارتفاعا شديدا. ووسع الرئيس أيضا الاعتبارات التي يقوم عليها رفض منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للأشخاص الذين ينتهكون حقوق الإنسان بشكل خطير ولمجرمي الحرب وعزل أولئك الذين يشاركون أو يتآمرون في ارتكاب الأعمال الوحشية.
إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما قويا بضمان أن لا يجد أي فرد، سواء الآن أو في المستقبل، أي سبيل إلى السلطة في الشقاق والموت. وإن الولايات المتحدة، علاوة على ذلك، ستظل، مع استمرارها في الكفاح ضد الفظائع الجماعية، تحشد إسهامات كل الدول التي تدرك أنه يجب أن تكون للحروب قواعد مرعية، وأنه يجب أن تكون للسعي إلى السلطة حدود، وأنه يجب أن تكون هناك حقوق حتى في عالم مشحون بالعنف، وأننا يجب أن نكون على استعداد عندما تنذر شرارات الصراع بالاشتعال.
نهاية النص
****
بيان حقائق: الرئيس أوباما يصدر توجيهات باتخاذ خطوات جديدة لمنع ارتكاب الفظائع الجماعية
مكتب السكرتير الصحفي
بيان حقائق: الرئيس أوباما يصدر توجيهات باتخاذ خطوات جديدة لمنع ارتكاب الفظائع الجماعية وفرض عقوبات على المنتهكين الخطيرين لحقوق الإنسان
"تلتزم الولايات المتحدة بالعمل مع حلفائنا وبتعزيز قدراتنا الخاصة الداخلية، بغية ضمان المشاركة الاستباقية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي في جهد استراتيجي لمنع حصول الفظائع والإبادة الجماعية. وفي حال فشلت هذه الجهود، سوف تعمل الولايات المتحدة على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل حشد الوسائل الدبلوماسية، والإنسانية، والمالية -و في حالات معينة- العسكرية لمنع حصول عمليات الإبادة والفظائع الجماعية والتصدي لها."
استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة
أيار/مايو 2010
التزم الرئيس أوباما بتعزيز قدرة الحكومة الأميركية على منع حصول فظائع جماعية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وفي عام 2010، أنشأ أول موقع على الإنترنت للبيت الأبيض مخصص لمنع الفظائع الجماعية وجرائم الحرب والتصدي لها. وفي قيرغيستان، وساحل العاج، وليبيا، والسودان، وأماكن أخرى أعطت الولايات المتحدة الأولوية لحماية المدنيين ومنع الفظائع الجماعية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ووظفت مجموعة واسعة من الأدوات الاقتصادية، والدبلوماسية، وغير ذلك من الأدوات لتحقيق تلك الغايات.
واليوم، يصدر الرئيس أوباما توجيها رئاسيا لإجراء مراجعة شاملة لتعزيز قدرة الولايات المتحدة في منع حصول فظائع جماعية. ينص التوجيه الرئاسي على إنشاء أداة جديدة مهمة في هذا الجهد من خلال تأسيس مجلس دائم مشترك بين الوكالات الحكومية لمنع الفظائع يتمتع بسلطة وضع استراتيجيات وقائية ولضمان رفع تلك الهواجس إلى المسؤولين الكبار من أجل اتخاذ القرارات بشأنها لكي نتمكن من العمل بشكل افضل مع حلفائنا وشركائنا للاستجابة إلى الإشارات التحذيرية المبكرة، ومنع حصول فظائع محتملة. ويصدر الرئيس اليوم أيضاً إعلاناً يحرم، للمرة الأولى، بصورة صريحة دخول الأفراد الذين ينظمون او يشاركون في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة.
يتميز التوجيه الرئاسي حول الفظائع الجماعية، وهو توجيه الدراسة الرئاسي-10، بالابتكار وبأهمية من عدة نواح:
• تحديد الأولويات الرئاسية: بموجب توجيه الدراسة الرئاسي-10، يجد الرئيس ان: "منع ارتكاب الفظائع والإبادة الجماعية هو في صلب مصلحة الأمن القومي ويشكل مسؤولية أخلاقية جوهرية للولايات المتحدة الأميركية. "يوجه الرئيس الوكالات بالمشاركة في عملية تقييم شاملة، برئاسة مستشار الأمن القومي لإيجاد افضل الطرق لتنفيذ هذا الواجب الأمني القومي.
• للتنظيم أهمية: يلاحظ الرئيس انه، "بعد مرور 66 سنة على وقوع المحرقة النازية و17 سنة بعد رواندا، لا زالت الولايات المتحدة تفتقر إلى إطار عمل سياسي شامل وآلية موافقة بين الوكالات الحكومية لمنع الفظائع والإبادة الجماعية والرد عليها". يصدر الرئيس أمراً بإنشاء مجلس بين الوكالات لمنع الفظائع وذلك خلال 120 يوماً من هذا اليوم من أجل تنسيق أسلوب يشمل الحكومة بكاملها للمشاركة "المبكرة والاستباقية، والحاسمة."
• مجموعة أدوات كاملة: يرفض الرئيس الفكرة القائلة انه في مواجهة الفظائع الجماعية تكون خياراتنا "محددة إما بإرسال القوات المسلحة او الوقوف جانباً وعدم القيام بأي شيء." ويوعز الرئيس إلى حكومته بإجراء مراجعة خلال مدة 100 يوم من أجل "إحصاء" المجموعة الكاملة من الأدوات الاقتصادية، والدبلوماسية، وغيرها من الأدوات المتوفرة لصانعي السياسة الأميركيين، ولتطوير المنظمة الحكومية المناسبة لمحاولة ضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية المبكرة والأقل كلفة، ولتحسين جمع ومعالجة المؤشرات حول الفظائع الجماعية، ولتزويد قناة للإعراب عن المعارضة التي قد تثار خلال أي أزمة، وللتدريب والإعداد الملائم لدبلوماسيينا، وقواتنا المسلحة، وأخصائيي التنمية وغيرهم.
• مسؤولية عالمية: يعترف التوجيه الرئاسي بأن منع حصول الفظائع الجماعية يُشكِّل مسؤولية مشتركة بين جميع الدول. وفي أحيان كثيرة تكون بلدان أخرى في وضع أفضل من الولايات المتحدة للاستجابة لأزمات معينة أو لفظائع محتملة. وإدراكاً بوجوب مشاركة البلدان الأخرى بصورة ملائمة في أعباء منع حصول الفظائع الجماعية، يدعو التوجيه الرئاسي إلى وضع استراتيجية لإشراك الحلفاء والشركاء الإقليميين الرئيسيين بحيث يصبحون مستعدين لقبول مسؤولية أكبر في منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والرد عليها.
إعلان الرئيس يقدم مساهمتين رئيسيتين:
• إغلاق الفجوات: سعت الولايات المتحدة لفترة طويلة إلى ضمان عدم جعل بلادنا ملجأً آمناً لمنتهكي حقوق الإنسان او لأولئك المسؤولين عن ارتكاب فظائع أخرى. تمنع القوانين الأميركية الحالية دخول بعض منتهكي حقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة – كالمشاركين في عمليات الإبادة الجماعية، والتعذيب، والقتل خارج نطاق النظام القضائي، او انتهاكات معينة للحرية الدينية. ولكن، قبل هذا اليوم، لم يكن لدى الولايات المتحدة منع صريح للدخول إلى البلاد على أساس المشاركة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان او للقانون الإنساني، او غير ذلك من الفظائع التي لا تتناسب مع تلك الفئات المدرجة تحديداً في قانون الهجرة والجنسية. يسد هذا الإعلان هذه الفجوة من خلال توسيع الأسباب المانعة للدخول إلى الولايات المتحدة بحيث تغطي طيفاً أوسع من الانتهاكات المعترف بها للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. سوف يشمل الإعلان أيضاً المشاركين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كالاعتقال التعسفي المطول، وحالات الإخفاء القسري، والرق المعاصر، والعمل القسري، بالإضافة إلى أولئك المشاركين في أعمال عنف واسعة النطاق او منهجية ضد المدنيين على أساس العرق او لأسباب أخرى.
• رادع جديد: من خلال تعداد هذه الأسباب لمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة، سوف يتوفر لصانعي السياسة أداة جديدة لردع المنظمين المحتملين للفظائع، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والانتهاكات المتعلقة بذلك. يخول الإعلان الرئاسي الولايات المتحدة القيام بتحذير المجموعات التي نفذت، او على وشك تنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان او فظائع خطيرة بأن أعمالهم تقع ضمن الحالات التي تمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة. وبذلك سوف نتمكن من ان نلحق العار بصورة اكثر فعالية بمنظمي هذه الانتهاكات. كما ان الإعلان يمنع المتواطئين في تنظيم تلك الانتهاكات، وليس فقط الذين يقومون بتنفيذها، من الدخول إلى الولايات المتحدة. وبذلك، يسمح الإعلان للولايات المتحدة أن تعمل قبل ان تتحول الانتهاكات والفظائع المخطط لها إلى فظائع حقيقية.
يجري إصدار هذا الإعلان وفقاً لسلطة الرئيس بموجب القسم 22 (و) من قانون الهجرة والجنسية، الذي يخول الرئيس منع الأجانب من الدخول إلى الولايات المتحدة عندما يكون دخولهم "مضراً لمصالح الولايات المتحدة". يوجد حالياً سبعة عشر إعلاناً صادراً بموجب القسم 212 (و) ومن ضمنهم الإعلان 8342 (2009)، الذي يمنع دخول المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين قصروا في محاربة المتاجرة بالبشر، والإعلان 7759 (2004) الذي يمنع دخول الأفراد الذين شاركوا في الفساد أو استفادوا منه.
نهاية بيان الحقائق
****
الفنان ويل. آي. آم يدعم مبادرة "فريق ال100 ألف"
المتحدث هو ويل. آي. آم.، المنتج والعضو في فرقة بلاك آيد بيز الموسيقية. هذا الفيديو من إنتاج وزارة الخارجية الاميركية.
00:00:00.708,00:00:03.458
[موسيقى]
[النص: مبادرة فريق ال 100 ألف]
00:00:03.458,00:00:06.500
ويل. آي. آم: ما أتمنى أن
تحققه مبادرة فريق ال100 الف هو
00:00:06.500,00:00:14.000
إنشاء حركة بين شباب أحياء أحياء المدن
الداخلية؛ تريد ان -
00:00:14.000,00:00:18.292
أنك تريد ان تزرع بذورا في
هؤلاء الشبان
00:00:18.292,00:00:22.292
كي يطمحوا ويكونوا جزءاً منها؛
00:00:22.292,00:00:26.667
وللسماح للشبان
في أحياء المدن الداخلية وتمكينهم
00:00:26.667,00:00:32.917
من السفر إلى الخارج للتعلم -
00:00:32.917,00:00:34.625
وهذا الامر سيغير العالم.
00:00:34.625,00:00:00.000
[TEXT: Twitter.com/100Kstudents]
[النص: من إنتاج وزارة الخارجية الاميركية]
****