انتزع عبد الاله بن كيران تفويضا من الامانة العامة لحزب المصباح المجتمع عشية اليوم السبت 12 يوليوز بالرياط، من أجل ايجاد حل للازمة الحكومية التي عرفتها اثر انسحاب حزب الاستقلال وتقديم وزرائه لاستقالاتهم مند يوم الثلاثاء الماضي بعد القرار الذي اتخذته لجنته التنفيذية برئاسة حميد شباط خلال اجتماعها بداية الاسبوع الجاري. ويرى متتبعون للشأن السياسي المغربي وخصوصا فقهاء الدستور أن أمام بن كيران حلين لا ثالث لهما بعدما استبعد حل الانتخابات المبكرة، ويتمثل الحلين في مايلي:
الحل الاول ان يستجيب بن كيران لشروط حزب الاحرار ورئيسه صلاح الدين مزوار الذي ظل يتهمه صقور حزب العدالة بالفساد والاستفادة من ريع الحكومة وخصوصا ما يعرف بأزمة العلاوات بوزارة المالية والتي وصلت الى دهاليز المحاكم.
والحل الثاني يتمثل في تقديم بن كيران لاستقالته الى جلالة الملك وفق ما ينص عليه الدستور المغربي وخصوصا الفصل 47، مما يترتب عنه اقالة للحكومة كاملة من طرف جلالة الملك وتبقى حكومة تصريف اعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأما الحل الاول فأنه مستبعد بحسب مقربون من بن كيران نظرا لرفض الامين العام لحزب المصباح ومعه قيادات في حزبه الرضوخ لشروط حزبي الاحرار والبام من اجل انتقاد الحكومة.
وهذا الحل الثاني هو الاقرب الى الواقع خصوصا بعد رفض بن كيران رفع استقالات وزراء حزب الاستقلال الى جلالة الملك للبث فيها، مما يعنى ان بن كيران هو نفسه في طريقه الى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.