مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا في واجهة النقاش بالأمم المتحدة

عادت إلى واجهة النقاش وبقوة فكرة المشروع المستقبلي للربط القار بين إفريقيا وأوروبا تحت مضيق جبل طارق، ولكن هذه المرة داخل أروقة الأمم المتحدة خلال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد أكثر من ثلاثين عاما من إنجاز الدراسات الأولية.
وعادت هذه الفكرة، المتمثلة في إنجاز نفق تحت الماء بطريق مزدوجة، في سياق توسع وتجدد الاهتمام بالسوق الإفريقية وفرصها غير المستكشفة بعد، مداعبة أيضا القارة العجوز التي تعيش حاليا حالة من الركود الاقتصادي.
خاصة وأن مشروعا كهذا، وكيفما كان الحال هو مفيد بالدرجة الأولى لأوروبا، بحسب المدافعين عنه من الجانبين المغربي والأوروبي، يدعمهم في ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم الذي يبدو مقتنعا تماما بهذا المشروع الضخم وعازما على مده بكل أسباب النجاح.
فبجنيف، كان عرض تقرير حول الموضوع في دورة يوليوز الموضوعاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فرصة للتأكيد للعالم على أن مشروع الربط القار هو الحل الأمثل لبناء علاقة قوية ودائمة بين نظم النقل بالقارتين، ولكن أيضا وبدرجة أولى كان مناسبة للتأكيد على ضرورة خلق كل سبل التقارب بين الشعوب والحضارات.
وبحسب تقرير تم تقديمه الجمعة الماضية، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا المشروع، من الناحية الاستراتيجية، "فرصة لبروز قطب قاري بامتياز، بفضل موقعه كمدخل إلى البحر الأبيض المتوسط"، مع التأكيد بأن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيكونون أول المستفيدين اقتصاديا، فيما ستأتي استفادة المغرب وإسبانيا، البلدان المعنيان مباشرة بالمشروع، في المركز الثاني.