في تسرع آخر أقدمت وزارة التجهيز والنقل على اتخاذ قرار مجحف سيزيد من حدة الركود الاقتصادي والتجاري بالمدينة، حيث شرعت في اغلاق ميناء القنيطرة لأسباب تدعي الوزارة الوصية أنها تقنية من جهة وطبيعية من ناحية أخرى، محملة المسؤولية للفيضانات التي شهدتها المنطقة، اذ اعتبرت ان واد سبو الذي حمل أوحالا يتعذر معها استقبال السفن التجارية، ضاربة عرض الحائط الأضرار التي ستترتب عن هذا القرار حيث ستجر العديد من الشركات المرتبطة بالقطاع إلى الإفلاس، وكذا الطبقة العاملة التي فرضت عليها عطالة لم تكن بالحسبان، ألم يفكر السيد الوزير مليا وهو نائب برلماني ورئيس مجلس المدينة قبل اتخاذ القرار؟ وترى أوساط اقتصادية بالمدينة وبالجهة أن وزير التجهيز والنقل الذي هو رئيس المجلس البلدي للمدينة كان حريا به أن يبحث عن مخارج وحلول أخرى لهذه القضية، إما من خلال إصلاح الميناء من جهة المداخل والأرصفة، أو البحث عن تشييد ميناء آخر يليق بموقع جهة الغرب الشراردة وبالامكانيات الطبيعية والاقتصادية المتاحة. وليد الميموني