فيما يشبه الصفع أو الضرب على الخد، تستعد وزارة الصحة لرفع أسعار 2700 دواء، في الوقت الذي كانت فيه كل المؤشرات تدل على أن الوزير الحسين الوردي سيدفع إلى تخفيض أثمان الأدوية تدرجيا، لكن الخبر الغير سار، هو أن الوزير يستعد لرفع هذه الأسعار الخاصة ب2700 دواء، وهي أدوية يستعملها المغاربة بكثرة.
وفي التفاصيل نقرأ في الصباح، أن وثيقة سرية وقعها وزير الصحة ومجموعة من صناع الأدوية تشير إلى خفض 700 دواء، لكنها تؤكد بالمقابل على رفع أسعار 2700 دواء، من غالبية الأدوية التي تعرف إقبالا من طرف المواطنين.
وكان الاتفاق بين الطرفين في يوليوز الماضي نص على ضرورة مراجعة الأسعار، وفق مقياس بنشمارك الذي يضم لائحة عدة دول منها المملكة العربية السعودية وبلجيكا واسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال، وركز على ضرورة تخفيض أسعار الأدوية التي يفوق ثمنها السعر المحدد وفق قياس بنشمارك.