بقلق وغضب شديدين يتابع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تطورات الوضع التعليمي المأزوم بإقليم ميدلت والاحتقان المتزايد في علاقة المديرية الإقليمية مع الجامعة الوطنية للتعليم بسبب تعنت مديرها الإقليمي ولجوئه، بتحالف مع مدير الأكاديمية ودعم منه، إلى مختلف أشكال التضييق والشطط الممنهج والمقصود في حق مناضلات الجامعة ومناضليها. وهي العلاقة الشادة التي أثارها وفد الجامعة الوطنية للتعليم خلال اجتماعه مع وزير التربية الوطنية، مطالبا هذا الأخير بالتدخل لمعالجة أعطاب هذا الوضع المستفز وإرجاع الأمور إلى نصابها، بما يضع حدا للعداء الذي يكنه مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي لإطارنا النقابي وللتجاوزات الرعناء لهذا الأخير في حق أعضائه. هذا، وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجامعة الوطنية للتعليم تجاوب كل من المدير الإقليمي لميدلت و مدير أكاديمية جهة درعة تافلالت مع مخرجات اللقاء الإيجابي الذي تم بين الجامعة الوطنية للتعليم و السيد وزير التربية الوطنية، فوجئ المكتب التنفيذي بالقرار التعسفي الانتقامي والجائر للمديرين المذكورين في حق الكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، والقاضي بتوقيفه عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي. وعليه فالمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، إذ يتأسف على إخفاق الوزارة في أول تواصل معها بخصوص تسوية هذا الملف فإنه : . يستهجن تصعيد المدير الإقليمي لموقفه العدائي ضد الجامعة الوطنية للتعليم، ويعتبر قرار مدير الأكاديمية تضييقا سافرا على حرية العمل النقابي المكفول دستوريا، وتواطؤا مكشوفا مع مديره الإقليمي ضد مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم. . يندد بشدة بتوقيف و إحالة الكاتب الإقليمي للجامعة بميدلت على المجلس التأديبي، معتبرا هذا الإجراء الإداري الانتقامي، محاولة يائسة من أجل تكميم أفواه مناضلات الجامعة ومناضليها وإخراس أصواتهم الحرة المدافعة عن كرامة نساء التعليم ورجاله، وعن حق ناشئة الإقليم في تعليم عمومي جيد. . يعتبر التدبير الارتجالي والانفرادي للمدير الإقليمي بميدلت في تسيير الشأن التعليمي سبب تردي الأوضاع التعليمية بالإقليم، ويحمله مسؤولية انزلاقه الخطير الذي لن يزيد الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية إلا تأججا. . يعلن تضامنه المطلق مع الكاتب العام الإقليمي، ويدعو كافة المكاتب الجهوية و الإقليمية و المحلية على الصعيد الوطني إلى المشاركة الملتزمة في القافلة التضامنية التي ستنظمها الجامعة الوطنية للتعليم صوب أكاديمية الراشدية يوم الأربعاء 21 مارس 2018 ؛ احتجاجا على التواطؤ المكشوف لمدير الأكاديمية مع مديره الإقليمي و فضحا لكل المؤامرات التي تحاك ضد مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم. . يطالب وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها من أجل سحب هذا القرار الإداري التعسفي تفاديا لما قد يترتب عنه، بكل تأكيد، من أثر سلبي على علاقة التشارك والتعاون المنشودة بين الوزارة والجامعة الوطنية للتعليم. المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم