فجر المستشار مصطفى رهين أثناء انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة الدارالبيضاء صباح الخميس 21 مارس الجتري، ما وُصف بقنبلة من العيار الثقيل، حيث طالب من المجلس بضرورة التدخل من أجل استرجاع مبلغ خمس مليارات من بعض الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال في قضية تزوير العقود والقرارات والوثائق، ذلك أن أحد الأشخاص قد فوت بقعة أرضية معروفة بروماندي للدولة، وبعد مدة تحركت بعض العناصر وقامت بتزوير الوثائق والقرارات، حيث قام هؤلاء برفع دعوى قضائية ضد جماعة الدارالبيضاء، وفي محاولة لتهدئة الوضع وحتى لا تُثار كثرة الأقاويل تم التفاوض مع هؤلاء الأشخاص وتم منحهم مبلغ 5مليارات للتنازل عن الدعوى، ويضيف مصطفى رهين بأن هذه الأرض ليست في ملكية الجماعة بل هي في ملكية الدولة المغربية لأن العائلة قدمت البقعة كهبة للدولة المغربية وهي التي استغلتها لبناء ملاحق مركب محمد الخامس، كما طرح المستشار مصطفى رهين بقعة أرضية أخرى حيث تم نزع ملكيتها من طرف الجماعة السابقة سنة 1936 و نفس الشخص الذي استفاد من البقعة الأولى قام بتزوير بعض الوثائق حيث أحضر امرأة باسم مغاير،هذه المرأة يوظفها في كل العمليات بأسماء مختلفة وبجنسيات مختلفة، على أساس أنها باعت له البقعة الأرضية وقدمها إلى المحكمة التي حكمت لصالحه. وأضاف المستشار بأنه سبق له أن نبه عمدة مدينة الدارالبيضاء إلى هذه النقطة في إحدى الدورات السابقة. وختم مداخلته بأنه مستعد لوضع الملف بين أيدي كل الفرقاء السياسيين من أجل البحث في الملف. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التصويت على الحساب الإداري بشكل سريع جدا بعد التوافق بين كل الفرقاء. من جانبه، ولأن عمدة الدارالبيضاء، ساجد “ضاق درعا من خرجات المستشار مصطفى رهين، لم يتردد العمدة، في ندوة أمنس الخميس، بوصف هذا الأخير بأنه رجل يريد أن يصبح “حاكم وقاضي مدينة الدارالبيضاء”.