بعد ان اصدر المجلس الدستوري قراره الشهير ببطلان تمثيل الشغيلة في مجلس المستشارين من طرف المتقاعدين لفقدانهم لصفة عمال او مستخدمين تكون القيادة الحالية للاتحاد قد فقدت شرعيتها القانونية بحكم القرار المجلس الدستوري الذي جاء فيه ".....وأنه يترتب عن ذلك أن تقاعد المطعون في انتخابه يرفع عنه صفة العامل أو المستخدم التي تخوله الحق في اكتساب صفة مندوب العمال اوالمستخدمين "ويتضح من روح هذا الحكم ان المتقاعد يفقد صفة العامل التي تخوله تمثيل العمال وبذلك يكون اي اتفاق او حوار باسم الطبقة العاملة بين من فقد الصفة بمقرر قضائي والحكومة باطل مما يجعل القيادة الحالية للاتحاد فاقدة للشرعية القانونية بعد ان فقدت الشرعية النضالية بتواطئها مع البطرونا والشرعية الاخلاقية من خلال ملفات الفساد التي تورط فيها معضم اعضائها.وللتذكير فان وزير التشغيل السابق قد طرح مشروع قانون النقابات وقد جاء في بنده العاشر انه لايحق للمتقاعدين تحمل المسؤولية في أجهزة النقابات محليا -جهويا- ووطنيا مما جعل القيادة الحالية للاتحاد تستنفر كل قواعدها لمواجهة هذا البند الذي يهدد عرشها مما جعل وزير التشغيل الحالي يساومها بتجميد هذا القانون مقابل تمكين رفاقه في الجناح اليميني للتقدم والاشتركية من مفاصيل الاتحاد والمؤسسات الاجتماعية حيث تمكن هذا الحزب من قيادة جامعة البريديين وجامعة التعليم وجامعة الابناك وجامعة الكهرباء والاتحاد النقابي للموظفين المواليين للبيروقراطيةوللاشارة فان تشكيلة الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل المنبثقة عن المؤتمر الاخير هي على الشكل التالي الأمين العام الميلودي مخاريق (التكوين المهني، الدارالبيضاء) متقاعد نائب الأمين العام الوطني فاروق شهير (الأبناك، الدارالبيضاء) متقاعد ، أمين المال أحمد خليل بن إسماعيل (ليديك، الدارالبيضاء) متقاعد ونائبه إبراهيم قرفة (السكك، الدارالبيضاء) متقاعد
محمد غيور (التعليم، الدارالبيضاء) متقاعد وأحمد بهنيس (الصحة، الدارالبيضاء) متقاعد ومحمد العلوي (التكوين المهني، الدارالبيضاء) متقاعد عبدالكريم زروال (الكهرباء، الدارالبيضاء) متقاعد أمين عبدالحميد (الفلاحة، الرباط) متقاعد أمال العمري (الأبناك، الدارالبيضاء) متقاعدة ،نورالدين سليك (البريد واتصالات، الرباط) سيتقاعد السنة المقبلة