الحرب في أوكرانيا.. بوتين يعلن هدنة لمدة ثلاثة أيام    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    المغرب يشارك في الدورة السابعة من القمة الثقافية بأبوظبي    مزور يؤكد التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منتجع سيدي بوزيد.. الدرك يفكك وكرا للدعارة    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    الرباط .. انطلاق أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب    الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب تستقطب أكثر من 403 آلاف زائر    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    الأمن الوطني يوقف مروّج وشاية كاذبة حول جريمة قتل وهمية بابن أحمد    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    حزب الاستقلال بالحسيمة يكتسح الانتخابات الجزئية بفوزه بأربعة مقاعد    عبد الله البقالي يترأس أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    أسعار النفط تستقر مع بداية الأسبوع    كيم جونغ يقر بإرسال قوات إلى روسيا    مقتل 68 مهاجرا في قصف أمريكي    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    بنكيران وحزب العدالة والتنمية.. زعامة تتآكل وسط عزوف القيادات وهروب إلى المجهول    تيزنيت : الوقاية المدنية و الهلال الاحمر درعا السلامة و الأمان ب"سباق النصر النسوي"    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    الصين: المغرب ضيف شرف النسخة ال11 لمؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصحة تتحملان المسؤولية الأولى في الكشف عن أسباب تعفن لحوم الأضاحي لمئات الأسر‎
نشر في الجسور يوم 12 - 09 - 2017

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة



وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصحة تتحملان المسؤولية الأولى في الكشف عن أسباب تعفن لحوم الأضاحي لمئات الأسر وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الفضيحة الصحية في ظل انعدام استقلالية المكتب الوطني للسلامة الغذائية وتشتت ادوار وصلاحيات المؤسسات المعنية بالرقابة و وضعف منظومة الرقابة والترصد وتدبير المخاطر.

مرة أخرى تطفو على السطح قضية سلامة المواد الغذائية بالمغرب حين اضطر عدد من المواطنين للاستغناء عن لحوم الأضحيات ورميها في حاويات الأزبال، بعد تعفنها وحملها لروائح كريهة. وتطرح أكثر من علامة استفهام عن سلامة منظومتنا الغذائية والدوائية .ففي الوقت الذي كان منتظرا من وزارة الفلاحة والصحة والمكتب الوطني للسلامة الغذائية والمكتب الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية …القيام بتحريات ميدانية وتحاليل مختبريه علمية للكشف عن أسباب تعفن لحوم العيد .جاء الرد سريعا من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، متهما المواطنين بعدم احترامهم لشروط السلامة وارتفاع درجات الحرارة واستهتارهم بإرشادات المكتب الموجهة للمواطنين قبل العيد مما أدى إلى تعفن بعض الأضحيات كما أكد المكتب على إن جميع الأعلاف المستعملة في تغذية القطيع الحيواني بالمغرب مرخص لها من المكتب الوطني،… وهي محاولة للتستر على مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري الوصية على القطاع وضعف دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية الذي يتمركز بالعاصمة لإصدار البلاغات…
والحقيقة الميدانية ان الأنظار تتجه إلى ممارسات غير مشروعة في تعليف المواشي و معروفة لدى الفلاحين و مربي الأغنام حيث ان بعضهم ينتهز فرصة عيد الأضحى للتلاعب في علف الماشية واستعمال مواد كيماوية في علف المواشي وخلطها بفضلات الدجاج وحبوب سامة والأملاح وحتى بعض الحقن المقوية التي تساعد على التسمين الاصطناعي للخرفان ونفخ الأضاحي من أجل بيعها بأثمان غالية. في إطار ثقافة الربح السريع على حساب صحة المواطن وجيبه .
وقد تأكد ذلك من مختلف التقارير التي وقفت على الفضيحة وأكدت كلها على ان السبب في فساد اللحوم تعود إلى هذه ممارسات غير مشروعة تتعلق بالتلاعب في طريقة وجودة وسلامة تعليف المواشي وتسمينها بطرق غير مشروعة، من خلال استعمال مواد كيميائية و أدوية بيطرية غير مشروعة لتسمين الماشية، خاصة أمام ضعف الرقابة على بيع الأدوية البيطرية التي أصبح اقتناؤها ممكنا خارج الصيدليات. …وفق بلاغ صادر عن كونفدرالية الصيادلة بالمغرب، التي طالبت بفتح تحقيق شامل وإجراء معاينات ميدانية للمواشي للوقوف على الجهات المسؤولة في ترويج مثل هاته الأضاحي،لتقييم حجم الضرر على المستوى الوطني، واسترجاع كل الأدوية البيطرية لصرفها بالصيدليات لتشديد المراقبة عليها بواسطة وصفات طبية بيطرية، حفاظا على سلامة المواشي وعلى صحة المستهلك .
فرغم المجهودات التي بدلت على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة لتحسين سلامة الأغذية فان المغرب لايزال يواجه مهمة صعبة معقدة وطويلة المدى ،على مستوى سلامة المواد الغذائية وجودتها . كونه لايزال يجر ورائه عدة قوانين متقادمة و وتشريعات هزيلة ومتجاوزة تتعلق بالسلامة الغذائية ، وتؤمن الرقابة الحقيقية والمتواصلة على المنتجات الغذائية، و تضمن حصول المستهلك على المنتج الغذائي السليم .إضافة إلى تعدد المتدخلين وجهات الاختصاص وتغييب آخرين كوزارة الصحة التي تتحرك على الهامش وتنتظر حالات التسمم ، علاوة على التشتت الواسع في الرقابة وفي التنسيق بين مختلف القطاعات المسؤولة على إدارة سلامة الأغذية وجودتها وفي الرقابة عليها من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصحة والجماعات الترابية والمؤسسات التابعة للحكومة كالمكتب الوطني للسلامة الغذائية والمركز الوطني للتسمم واليقظة ومعهد باستور ومصالح زجر الغش ومصالح أخرى …. علما ان وجود بعض الازدواجية في التشريعات والأنظمة الغذائية يضعف فاعلية الرقابة الغذائية، إلى جانب غياب التوعية لدى المستهلك، وخطورة الإعلانات التي تحفز وتشجع المستهلك لقبول أي سلعة، خاصة أدوية التقوية التي تسبب الكثير من المشكلات الصحية.
ان القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التابعة لها تفتقر إلى رؤية إستراتيجية موحدة ومندمجة وفعالة سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي . كما تعاني كل هذه المؤسسات العمومية من خصاص كبير في الموارد الماليةو الموارد البشرية ذات الكفاءة والوسائل اللوجستيكية والمختبرات المتخصصة، مما يكشف عن أسباب ضعف الرقابة والرصد والإنفاذ وتقييم الأخطار وإدارة تدبيرها . كما يظل الإنتاج المحلي غير كافي لضمان الاكتفاء الذاتي، مما يفرض على المغرب الاعتماد على الواردات من الخارج لتغطية احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية والأعلاف والمواشي والمواد الأخرى المتعلقة بالصناعة الغذائية والأدوية والأعلاف. هذا فضلا عن ظاهرة الترويج الواسع للسلع والمواد المهربة من المدن المغربية المحتلة : سبتة ومليلية ،أو عبر الحدود الجزائرية والموريتانية ،بما في ذلك المواشي أغنام وأبقار و ومعز وجمال…
فمع النمو السكاني المتسارع في المدن المغربية وهوامشها،وما تخلفه من كميات ضخمة من النفايات والأزبال والقادروت ومخلفات طبية خطيرة، يتم رميها في مطارح مكشوفة أضحت مراعي ومرتعا خصبا للمواشي رغم خطورتها على الحيوان والإنسان دون ان تحرك الجهات المعنية ساكنا . هذا فضلا عن تفشي النزعة الاستهلاكية خارج المنازل و في المقاهي والمحلبات والشوارع والأزقة والأسواق ،في إطار التجارة غير المنظمة ، وأسواق الفراشة غير المراقبة، والذبيحة السرية ، تتزايد ممارسات الغش في المواد الغذائية وفسادها بإضافة مواد هرمونية او كيماوية او أسمدة التي تتسبب في كثير من الأمراض وبالتالي ارتفاع أمراض السرطان والفشل الكلوي والتسمم ارتفاع أمراض السرطان والفشل الكلوي والتسمم وغيرها من الأمراض، ومعظمها ناتج عن سوء تغذية أو فساد في المواد الغذائية أو وجود مواد هرمونية تتسبب في كثير من الأمراض.
لكل هذه الاعتبارات وغيرها فالمغرب يعاني من ضعف الرقابة وتدبير المخاطر سواء ما يتعلق بالرقابة على جودة الأغذية وسلامتها أو الغش بكل أشكاله وضعف الرقابة على المنتجات الحيوانية والتي تمثل اكبر خطر يهدد المستهلك الناجم عن سوء استعمال الأدوية أو العقاقير البيطرية أو الهرمونات والمواد المستخدمة لتسريع العملية الإنتاجية او الأعلاف المغشوشة او استخدام المبيدات المحظورة وأدوية الحيوانات والمواد الإضافية بصورة عشوائية، حيث تتجاوز كمية المبيدات المعايير المسموح بها. نظرا للنزعة المفرطة لتحقيق أرباح قياسية لدى بعض الفلاحين ومربيي الماشية والتجار وسعي بعضهم إلى البحث عن ثغرات في أنظمة الرقابة من أجل إدخال مواد غير مطابقة للمواصفات، أو حتى غير صالحة للاستهلاك البشري للسوق المحلي او استعمال مواد ضارة بصحة الإنسان والماشية …. من اجل تحقيق مكاسب سريعة وقياسية من خلال الاحتكار والغش التجاري والسلع المقلدة، و وانتهاء صلاحية السلع، ومستوى الجودة وآليات التخزين. فرغم ارتفاع حجم المواد المصنعة محليا ونظرا لضبابية القوانين وضعفها وتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات والاتكال وغياب آليات التنسيق و تحديد المسؤوليات ، تتزايد المشاكل والاختلالات التي يؤدي ثمنها المستهلك مقابل تضخيم أرباح المفسدين على حساب صحة الإنسان والاستقرار الصحي في المجتمع. فرغم بعض المجودات التي بدلت في السنوات الأخيرة على مستوى التشريعات وملائمتها مع القوانين الدولية خاصة مع انخراط المغرب بالمنظمة العالمية للتجارة وفتح الحدود الجمركية أمام السلع والخدمات وفي ظل توسع التجارة الخارجية للمغرب وتوقيعه لعدة اتفاقيات التبادل الحر مع عدة دول أجنبية والاتحاد الأوروبي خاصة مع انخراط المغرب بالمنظمة العالمية للتجارة وفتح الحدود الجمركية أمام السلع والخدمات وفي ظل توسع التجارة الخارجية للمغرب وتوقيعه لعدة اتفاقيات التبادل الحر مع عدة دول أجنبية والاتحاد الأوروبي. ان المغرب لازال يفتقد الى منظومة رقابية فاعلة ترتقي بسلامة الغذاء وجودته من إنتاجه وحتى استهلاكه في ظل عدم تطبيق نظام رقابي متكامل يستند على أسس علمية يتسم بالشفافية ، ويحقق مستويات عالية من سلامة الغذاء وجودته ، بمشاركة الأطراف ذات العلاقة كوزارة الفلاحية والصيد البحري و المكتب الوطني للسلامة الغذائية الذي يظل تحت سلطتها السياسية والتوجيهية و وزارة الصحة ومختبراتها كالمكتب الوطني لمحاربة التسمم ومديرية الأوبئة ومعهد باستور المغرب باعتبار ان التسممات الغذائية إحدى المقاييس التي تؤخذ بعين الاعتبار عند قياس كفاءة وفاعلية الأجهزة الرقابية،
ان السلامة الغذائية في عصرنا أضحت هاجساً يؤرق المجتمعات ومشكلة كبيرة جداً لدى اغلب الدول مع دخول عناصر جديدة في مكونات الإنتاج الزراعي والحيواني وتطوير نظم الزراعة الحديثة مثل الكيميائيات؛ والتوكسينات البيولوجية والمبيدات وأنواع الأعلاف والأدوية الحيوانية والبيطرية.. ومع تغير أنماط العيش بما في ذلك سرعة توسع المدن ،من شأنها ظهور أمراض منقولة بالأغذية بسبب عوامل مثلEscherichia coli, Salmonella أو ملوثات كيميائية، و زيادة عبء الأمراض التي تنقلها الأغذية الحيوانية ،ومصادر الأخطار الجديدة والناشئة المنقولة بواسطتها. مما جعل من الرقابة أمر ضروري لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم، للتأكد من أن جميع الأغذية مأمونة ومغذية وصالحة للاستهلاك البشري، وتحت المراقبة أثناء مراحل الإنتاج والمناولة والتخزين والتجهيز والتوزيع، وأن تتفق مع اشتراطات السلامة والجودة على النحو المنصوص عليه في القوانين المحلية والدولية . ان السلامة الغذائية تعتبر اليوم من أهم أولويات الدول والمجتمعات في الحفاظ على صحة مواطنيها ، لذلك وضعت لها شروطا و تم تقييدها بقوانين ومراقبة صارمة من طرف مؤسسات مستقلة ، نظرا لما يمكن أن يتهدد صحته لوجود ارتباط وثيق بين سلامة الأغذية بمختلف أنواعه النباتية والزراعية والحيوانية والصحة العامة .وبسبب التطورات التي تعرفها الصناعة الغذائية ومنظومة السلامة الغذائية وخطورة غياب السلامة على صحة المستهلك تتزايد مطالب جمعيات حماية المستهلك بأن تتحمل الحكومات مسؤولية أكبر لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلك . وفق توصيات وقرارات المنظمات الدولية المختصة: منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان خاصة مع ظهور أمراض حيوانية جديدة ،الذي تدعو الدول والحكومات لتعزيز النُظم الوطنية للرقابة على الأغذية في مختلف مراحل السلسلة الغذائية. ووضع نظام للرقابة على الأخطار التي تنقلها الأغذية خاصة مع عولمة التجارة واستيراد المواد الغذائية والأعلاف الخطيرة ، والالتزامات الناشئة عن اتفاقات منظمة التجارة العالمية. والى تحسين سلامة الأغذية وجودتها ورفع مستوى التغذية، الأمر الذي يتطلب مستوى عالياً من الالتزام السياسي. وترجع مشكلات السلامة الغذائية لأسباب كيميائية أو بكتيرية أو وبائية تظهر خلال عمليات إنتاج الأغذية، وتحويلها، ونقلها، وتوزيعها. وفي أغلب الأحيان، تحدث هذه المشكلات عند عدم مراعاة معايير جودة الأغذية ومعايير النظافة او المعايير ذات الصلة بالعمليات لذلك، فمن الضروري وضع سياسات ولوائح للسلامة الغذائية وإنشاء مؤسسات تهتم بها، لتلافي الأحداث الكبرى التي تهدد السلامة الغذائية واحتوائها والاستجابة لها. ولا بد من الإلتزام السياسي والموارد المتزايدة لمقاومة الأمراض الحيوانية والنباتية عالية التأثير والعابرة للحدود ومكافحتها، بالإضافة إلى التصدي لأزمة السلامة الغذائية. وبناء منظومة رقابية فاعلة ترتقي بسلامة الغذاء وجودته من إنتاجه وحتى استهلاكه وتطبيق نظام رقابي متكامل يستند على أسس علمية يتسم بالشفافية ، ويحقق مستويات عالية من سلامة الغذاء وجودته ، بمشاركة الأطراف ذات العلاقة وضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الرقابية من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارتي الصحة والبيئة والمياه والمؤسسات والدوائر ذات الصلة، والجماعات الترابية وجمعيات حماية المستهلك لضمان سلامة الأغذية وضرورة إشراك القطاع الخاص في الرقابة على الأغذية وسلامتها، وتوحيد المواصفات والمقاييس لقبول المنتج على مستوى الدولة، تمكينها من إنتاج أغذية سليمة صحياً وبمواصفات عالية أهمية زيادة عدد الأطر المتخصصة في مجال الرقابة الغذائية وسلامتها ، وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بكفاءة في هذا الميدان . والتوعية وتفعيل دور المستهلك في الرقابة الغذائية من خلال جمعياته فضلا عن الدور الأساسي للقطاع الخاص وللإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وتعزيز الدور المجتمعي في الرقابة الغذائية وتحسين متطلبات سلامتها.وضرورة ملائمة التشريعات والقوانين المعمول بها دوليا و القيام بإحصاءات وأرقام لحالات التسمم الغذائي ،وتحميل الجماعات المحلية والترابية مسؤولية القيام بادوراها في التفتيش والرقابة والجودة والحفاظ على الأسعار المناسبة للمستهلك ،وضمان حقه في العيش في أمان وسلامة -و حقه في الحصول على المعلومة الصحيحة وحقه في الحصول على التعويض المناسب جراء ضرر أو خسارة لم يكن له ذنب فيه، ومنها التسوية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الغش والتدليس والإعلانات المضللة والسلع الفاسدة . وحقه في الحصول على أفضل السلع والخدمات والتثقيف والمهارات لفهم ومعرفة حقوقه وعدم التردد في المطالبة بها وإدراكه لمسؤولياته كمستهلك .
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة
رئيس الشبكة : علي لطفي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.