كشفت شرطة دبي عن واقعة تعذيب بحق خدم في الدولة، أدت إلى وفاة خادمة إفريقية، وإصابة أخرى بكدمات، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح من صاحبة المنزل (مواطنة) التي أنكرت التهم الموجهة إليها. كما تحقق الشرطة في بلاغ هروب بحق خادمة أخرى، قدمه زوج المتهمة في وقت سابق، خوفاً من أن يكون قد أصابها مكروه. ووفقاً لمدير مركز شرطة الراشدية العقيد صالح حميد الرحومي، فقد أحالت الشرطة المتهمة إلى النيابة العامة، مبيناً أن تحقيقات الشرطة توصلت إلى أن المتهمة كانت دائمة الاعتداء على خادماتها بالضرب المبرح داخل منزلها في منطقة الورقاء في دبي، ما أدى إلى وفاة إحداهن إثر ضرب مبرح تعرضت له على فترات متباعدة. وقال الرحومي إن صاحبة المنزل أنكرت التهم الموجهة إليها جملة وتفصيلا، على الرغم من شهادة صديقتها التي أكدت اعتداء المتهمة على الخدم بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الشرطة قبلت تكفيل زوج المتهمة وصديقتها، بعد اعتقالهما بتهمة عدم إبلاغ الجهات المعنية عن الواقعة، على الرغم من علمهما بها. وأشار الرحومي إلى أن الواقعة حدثت أواخر الشهر الماضي، إذ ورد بلاغ من إسعاف دبي بوجود خادمة تعاني جروحاً بليغة وكدمات وتقرحات شديدة، وتوفيت قبل نقلها إلى المستشفى، بعد انتقال الاسعاف إليها وانتشالها من داخل أحد البيوت في منطقة الورقاء. وتابع الرحومي أنه تم على الفور الانتقال إلى موقع البلاغ، ومعاينة الجثة، وتبين وجود جروح متعددة في الوجه وأنحاء متفرقة من الجسم، وتم استدعاء الطبيب الشرعي، والجهات المختصة لمعاينة مسرح الجريمة، إذ أقر تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة حدثت نتيجة تقرح الجروح التي أدت إلى تسمم الدم، وضيق في التنفس، مما أدى إلى الوفاة. وأشار إلى استجواب صاحبة المنزل، التي أفادت بأن الكدمات والجروح نتجت عن سقوط الخادمة من درج المنزل، وأنكرت التهم الموجهة إليها، مشيراً إلى أن آثار الضرب المبرح على فترات طويلة ظاهرة على الجثة. ولفت إلى وجود خادمتين أخريين تعملان في المنزل، وبالكشف على إحداهما (وهي من جنسية دولة آسيوية)، تبين أنها تعاني أيضاً تورمات في الوجه. وبسؤالها عن سببها، أفادت بأنها تعرضت هي وزميلتها المتوفاة للضرب المبرح على يد صاحبة المنزل، وأكدت أنها دائمة الاعتداء عليهما، مضيفة أنها طلبت منها عدم الإفصاح عن تلك التصرفات، مقابل منحها 50 ألف درهم. وأكد الرحومي إعادة استجواب صاحبة المنزل، وهي في الاربعينات من عمرها، لكنها أنكرت التهمة تماماً، على الرغم من أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن المتوفاة وزميلتها تعرضتا للضرب المبرح، وأن الخادمة المصابة أقرت بأنها دائمة التعرض لهن بالضرب العنيف. وأضاف أنه تم إحالة الامر إلى النيابة العامة، التي أمرت بتوقيف صاحبة المنزل، وإدخال زوجها متهماً في القضية، إلا أنه تم تكفيله حالياً على ذمة القضية، إضافة إلى تكفيل صديقة لصاحبة المنزل، التي أقرت عند استجوابها بأن صديقتها تضرب الخدم بشكل عنيف دائماً، وأنها نصحتها أكثر من مرة، إلا أنها لم تستجب لنصيحتها. وأشار الرحومي إلى أنه بمراجعة ملف الزوج تبين أن هناك بلاغاً عن هروب خادمة أخرى منذ بضعة أشهر، وحالياً يتم التحقيق والبحث والتحري في الامر، خوفاً من أن تكون تعرضت لمكروه، وتم تفتيش المنزل بكامله، واستخدمت الكلاب البوليسية، إلا أنه لم يتم العثور علي شيء، لكن جار البحث والتحري في تلك الواقعة أيضاً. وعبر عن أسفه لتلك الجريمة التي تتهم فيها امرأة متعلمة، وموظفة تعمل في إحدى الجهات الحكومية، لافتاً إلى ان هذه التصرفات مرفوضة، اجتماعياً ودينياً، لأنها تتنافى وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي المحافظ والمتدين بطبعه. وقال الرحومي إن القضية أمام الجهات النيابية للتحقيق فيها، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي دعت إلى هذا المسلك غير السويّ، على الرغم من إنكار صاحبة المنزل ارتكاب الجريمة، مؤكداً أن هذا الفعل هو تصرف فردي ونادر الحدوث. ودعا الاسر إلى التعامل بالحسنى مع الخدم، وعدم إيذائهم أو الاقدام على أي فعل يعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكداً حرص الدولة على رعاية حقوق الإنسان، مهما كان جنسه أو لونه أو دينه.