وقع اساتذة الثانوية التأهيلية الإمام البخاري بالرحامنة عريضة استنكارية ثانية بعد سلسلة من النضالات التي ينفذونها ضد الشطط في استعمال السلطة وضد الاختلالات الكبيرة التي تعيشها المؤسسة وفي هذا الصدد عرفت المؤسسة مجموعة من الزيارات المتتالية (6 زيارات ) من طرف لجان جهوية، مما يعكس حجم الاختلالات التي تنهش جسم هذه المؤسسة. وقد سجل الأساتذة بارتياح كبير إرجاع أغلب التجهيزات والوسائل الديداكتيكية من طرف الإدارة، بتاريخ 28/04/2017 ، حيث تبين أنها كانت تستغل من طرفها، وأن منها ما هو مستعمل ومنها ما يزال في حالته الأصلية، والتي كانت بحوزة الإدارة بعد ما كان مصيرها مجهولا لسنوات. ومن جملة ما تم استرجاعه والذي كان موضوع العريضة الاستنكارية رقم 1 المؤرخة بتاريخ: 03/04/2017، على سبيل المثال لا الحصر: مسلاطات عاكسة، حواسيب ( تابثة ومحمولة)، كاميرا ………………….. وإذ يعبر الأساتذة عن استغرابهم الشديد للشراكة المبرمة بين المؤسسة المذكورة وجمعية تنمية المرأة القروية والطفولة والتي ترأسها مديرة المؤسسة، والتي لم يحترم طرفاها البنود المتفق عليها، في خرق سافر للالتزامات، لذا فإننا نطالب بإرجاع التجهيزات الممنوحة للجمعية وهي تلفاز وكراسي نصف حديدية وطاولات.. وحيث أن المادة 5، الباب الرابع، من الشراكة المذكورة ينص بالحرف على: "تلتزم المؤسسة ب: توفير الفضاء: قاعات، ملاعب، معدات خارج أوقات استعمالها وفق جدولة زمنية يتفق عليها الطرفان مسبقا قبل حلول يوم النشاط. تنظيم وتأطير الأنشطة المشتركة." كما نستنكر بشدة إسناد مهام إدارية لحارسة أمن خاص، حيث صرحت مديرة المؤسسة أنها تقوم بهذه المهام بوثيقة رسمية، مما يمكنها من الاطلاع على الأسرار المهنية للأساتذة، وهذا ما يتنافى وفحوى المراسلة الوزارية الصادرة في شأن الحفاظ على السر المهني. افتقاد المؤسسة للبعد التربوي والتشاركي اللذين هما أساس الإدارة الناجحة. وإذ نهيب بالجهات الوصية تحديد المسؤوليات، ونطالب بجبر الأثر التربوي والتعليمي لعدم استفادة المتعلمين من هذه الوسائل التربوية، والتي بذلت فيها الوزارة مجهودات جبارة لتوفيرها ولتجويد العملية التربوية، كما نطالب المصالح الجهوية الوفاء بالتزاماتها والنظر في حجم هذه الاختلالات.