اصطفت جموع من النساء المنضويات تحت لواء 22 جمعية، مندمجة في إطار تحالف ربيع الكرامة، في سلسلة بشرية امتدت من أمام بناية البرلمان إلى غاية مقر وزارة العدل والحريات، وذلك اول امس السبت 08 دجنبر 2012 للاحتجاج على العنف الممارس ضد النساء. ووضعت النساء أقنعة على وجوههن، تخفي قصصهن المأساوية، وتعنيفهن المستمر، وهو ما حكيناه من خلال لافتات خططن فيها أوجه معاناتهن: "عنف جسدي أدى إلى عاهة مستديمة، والطرد من بيت الزوجية، وإهمال أدى إلى وفاة"، وطالبن بإلحاق أقسى العقوبات بكل مسبب في عاهة مستديمة وتسهيل إثبات الضرر واعتبار الطرد من بيت الزوجية جريمة يعاقب عليها القانون. وطالبت المشاركات في المسيرة، بإصلاح القانون الجنائي، وإقرار تشريع كفيل بحماية النساء من التمييز والعنف، كما طالبن الحكومة بتحقيق المساواة وضمان الحق في العيش الكريم ووضع حد للتزويج القسري للقاصرات ووقف كل أشكال التحرش والاستغلال الممارس ضد النساء، مرددات "لا تنسوا أن حقوق النساء هي حقوق إنسانية"، "ولا إصلاح لمنظومة العدالة بدون تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي". وقدر عدد المشاركات، في هذه السلسلة البشرية، بأزيد من 40 ألف، منهن 350 من ضحايا العنف، ومحاميات وحقوقيات وسياسيات ورئيسات الجمعيات المنضوية تحت لواء تحالف ربيع الكرامة، رفعن شعارات تنادي بوقف العنف ضد المراة وكل ضروب وأصناف الاستغلال في حق النساء، و"تعرضهن للمساءلة القانونية بدل متابعة الجاني". وحضرت نزهة الصقلي، وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية السابقة، إلى جانب النساء المحتجات فيما غابت الاسماء المحسوبة على العدالة والتنمية وتيارات الاسلام السياسي بالمغرب.. ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي في سياق الحلمة الدولية لمناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، وأيضا تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث عبرن من خلال هذا الاحتجاج عن رفضهن لصدور أحكام قضائية كانت غير منصفة ولم يتمكن من استرجاع حقوقهن، ورددن بصوت واحد "لا للعنف الجسدي والمعنوي والشفوي"، و"لا للتحرش الجنسي" و"لا للحكرة"..
وخيمت روح أمينة الفلالي، على مسيرة النساء، حيث عاودت النساء التذكير بقضيتها عبر رفع مجسمات ورقية لصورها في المسيرة، وذكرن بمأساتها التي أججت الرأي العام مطلع السنة الماضية ودقت ناقوس الخطر حول وضع قاصرات يغتصبن ويتم تزويجهن قسرا، فحملت أمينة بعد انتحارها، قضيتهن إلى كل بقاع العالم، وعكست مطالب المساواة والإنصاف بين الجنسين ورفض إرغام المغتصبة على تزويجها ممن نهش لحمها، مطالبين بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي تسقط بموجبه معاقبة الجاني في حال زواجه من الضحية.
