مشروع قانون يمنح استقلالية أكثر للمفتشية العامة للمالية

تشتغل مجموعة عمل بوزارة الاقتصاد والمالية على إعداد مشروع إطار قانوني يمنح هامش مناورة أوسع لتدخلات المفتشية العامة للمالية، ويمنحها استقلالية أكثر في القيام بعمليات افتحاص للمؤسسات العمومية، ويؤطر هاته التدخلات بجعلها منتظمة وليست مناسباتية.


وقد تم عقد لقاءات، تقول جريدة اخبار اليوم، بين مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع الإطار الجديد، ووزير الاقتصاد و المالية نزار بركة حول موضوع توسيع مجال تدخلات هذا الجهاز الرقابي في إنجاز عمليات الافتحاص والتفتيش ونشر تقاريرها.

وتؤكد ذات الجريدة استنادا إلى مصادر بالمفتشية العامة للمالية، أن مشروع الإطار الجديد، سيمنح المفتشية دورا أساسيا في مسعى الحكومة، لتكريس الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية والرفع من مردودية المالية العمومية.