أصدرت السلطات التركية، اليوم الخميس، مذكرة توقيف في حق ثمانية ضباط فروا إلى اليونان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليوز الماضي، ورفض القضاء اليوناني تسليمهم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء (الأناصول) الحكومية.
وأوضحت الوكالة أن محكمة في اسطنبول وافقت على طلب النيابة العامة اصدار مذكرة توقيف في حق الضباط الثمانية، الذين تشتبه السلطات التركية في أنهم شاركوا في محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليوز الماضي.
من جهتها ذكرت وكالة (دوغان) للأنباء أن السلطات التركية قدمت، من جهة أخرى، طلب تسليم جديد للسلطات اليونانية، بعد صدور مذكرة التوقيف.
ويأتي هذا القرار بعيد رفض المحكمة اليونانية العليا طلب التسليم الذي قدمته انقرة، تجاوبا مع طلب النيابة العامة التي أشارت الى "انعدام الضمانات في تركيا لمحاكمة عادلة ونزيهة"، كما ذكر مصدر قضائي يوناني.
واعتبرت رئيسة المحكمة أن تسليمهم غير مسموح به لأن الضباط الثمانية متهمون بجرائم في تركيا "وقد يتعرضون للتعذيب".
وأمرت المحكمة بالإفراج عن الضباط الثمانية، الموقوفين بصورة مؤقتة في اليونان منذ هبوطهم بمروحية في 16 يوليوز في مطار شمال البلاد.
ونفى الضباط الاتراك الثمانية مرارا أي تورط في محاولة الانقلاب وأكدوا أنهم قرروا الهرب خوفا من "أعمال انتقامية" تستهدف عسكريين، عندما تستعيد الحكومة التركية السيطرة على الوضع.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، سجنت السلطات التركية أكثر من 43 ألف شخص، منهم عسكريون وقضاة ومدرسون، وأقالت أكثر من 100 ألف من مناصبهم.
وأكدت أنقرة أن هذه التدابير، التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ، ضرورية لتطهير المؤسسات من أنصار الداعية المنفي في الولاياتالمتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، لكنه نفى ذلك.