رفضت المحكمة اليونانية العليا، يوم الخميس 26 يناير 2017، تسليم تركيا ثمانية ضباط أتراك تشتبه أنقرة أنهم انقلابيون، فروا الى اليونان غداة الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليوز الماضي. وبحسب وكالة "فرانس برس"، ذكر مصدر قضائي أن قضاة المحكمة العليا امتثلوا لطلبات النيابة العامة التي أعلنت قبل عشرة أيام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط، مشيرا الى انعدام الضمانات في تركيا لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة. وأعلنت رئيسة المحكمة أن من غير المسموح تسليمهم، لأن الضباط الثمانية متهمون بجرائم في تركيا "وقد يتعرضون للتعذيب". وقد أمرت المحكمة بالإفراج عن الضباط الثمانية، الموجودين في الحجز الاحتياطي في اليونان منذ هبوطهم بمروحية في 16 يوليوز في مطار شمال اليونان. ونفى الضباط الأتراك الثمانية مرارا أي تورط في محاولة الانقلاب، وأكدوا أنهم قرروا الهرب خوفا من اعمال انتقامية تستهدف عسكريين عندما تستعيد الحكومة التركية السيطرة على الوضع. وقد فر عدد كبير من العسكرين الأتراك إلى بلدان أوروبية بعد الانقلاب الفاشل في تركيا.