عثر يوم 9 نونبر 2009 على جثة الضحية (خ.إ) داخل شقتها الكائنة بحي السلامة 3 المجموعة 7حرف N الرقم 10 ، وهي في طور التحلل. وقد كشفت التحريات الأولية، حسب مصدر أمني، عن أن الهالكة «كانت تتعاطى الفساد في شقتها وكانت تقيم سهرات يحضرها أشخاص من الجنسين لممارسة البغاء وشرب الخمر، وقد ساعدت المفكرة التي وجدت في شقة الضحية في التحقيقات ومكنت من التوصل الى العديد من المشتبه فيهم عبر أرقام هواتفهم، حيث خضعوا للبحث». ومن خلال هذه التحريات «تم التوصل إلى إحدى المومسات المعروفة ب (المراكشية) التي كانت تتردد على الشقة»، وقاد البحث إلى التعرف عليها، ويتعلق الامر بالمسماة (ع.أ)، التي «أثبتت مقارنة بصماتها بتلك التي اخذت من مسرح الجريمة، أنها مطابقة لها»، والمشتبه فيها لا تتوفر على مسكن قار بالدار البيضاء. وبعد مراقبة دقيقة لمساكن بعض أفراد عائلتها، تم القبض على المشتبه بها التي اقتيدت إلى مقر المصلحة الامنية من أجل تعميق البحث معها. في البداية، حسب المصدر ذاته، «نفت المشتبه فيها صلتها بالحادث، لكن مع البحث المكثف تراجعت عن أقوالها، خاصة بعد مواجهتها بالقرائن المجمعة ضدها» حيث اعترفت بارتكابها للجريمة، ساردة تفاصيلها وأسباب إقدامها على هذه الخطوة، والتي تتلخص في خلافات مادية بينها وبين الضحية لم تمنحها المبلغ المتفق عليه مقابل قضاء ليلة مع أحد الزبائن و«بعد تبادل الشتائم بيننا ، هدأت الأمور، فقصدت الضحية الحمام لأخذ دوش، حينها فكرت في الانتقام منها ، فعثرت على مدية خبأتها تحت ملابسي، وعندما طلبت مني مساعدتها على تنظيف ظهرها، اعتبرتها فرصة للتخلص منها، فأسقطتها أرضا قبل ذبجها من الوريد الى الوريد، كما وجهت لها عدة طعنات إلى صدرها». وجاء في تصريحات المتهمة كذلك: «بعد طعنها وتأكدي من موتها ، قمت بغسل الجثة ، ولفها في غطاء صوفي وتركتها بالمرحاض.. ثم قمت بالاستحمام إلى جانبها ، ومزقت الملابس الملطخة بالدماء ، ثم رميتها في مجرى المرحاض..» وقبل أن «أغادر المنزل ارتديت ملابس أخرى تخص الضحية...». وتواصل المتهمة اعترافها قائلة « لقد عدت إلى الشقة مرة أخرى ، يوم 7 نونبر 2009، حيث كانت الجثة لاتزال بمكانها، فاستوليت على هاتف الضحية النقال ، بعض الحلي ومبلغ مالي (3000 درهم)». للإشارة، فإن الأساور المسروقة تم بيعها بسوق القريعة ، وقد تم القبض على الشخص الذي اشتراها ، إضافة إلى امرأة كانت المتهمة قد أخفت عندها الحقيبة المحتوية على المسروقات.
