يوما بعد يوم يتابع الرأي العام المحلي بجماعة الحمام، ضواحي مريرت، مستجدات ما يتسرب من أخبار المجلس القروي لهذه الجماعة، وقد شكلت الدورة الأخيرة عنوانا للالتباس الذي يلازم منهجية التسيير والتدبير، كما هو حال الفائض الموروث عن الولاية السابقة في تجربتها الاتحادية، والبالغ 67 مليون سنتيم، هذا الذي تحول مسلكه مخلفا العديد من التساؤلات ؟! خلال الدورة تمت برمجة 57 مليون سنتيم من الفائض المذكور، وفي الوقت الذي كان طبيعيا فيه أن يتضخم التساؤل المعلق حول المصير الذي آلت إليه الملايين العشرة، عاين الجميع كيف تحولت ال «بَرْمجة» الى «فَرْمَجة» ، كما جاء في تعليق لأحد الظرفاء المتتبعين، وإلا كيف يمكن تفسير تخصيص 20 مليون سنتيم لشراء سيارة للرئيس مع أن الجماعة تعاني ما يكفي من الفقر المدقع؟، و 16 مليون سنتيم لشراء خيمة؟، ولا أحد توصل إلى حقيقة الجدوى من وراء اقتناء هذه الخيمة، اللهم إذا كانت النية هي ضم ثقافة « الحفلات والشواء...» لمسلسل التنمية؟ ولم يفت أصحابنا تخصيص 3 ملايين سنتيم لشراء اللوازم المكتبية، علما بأن مثل هذه اللوازم تدخل ضمن فصول التسيير، فيما تم تخصيص 5 ملايين من السنتيمات للمحجز، هكذا دون توضيحات مقبولة، هل هي للبناء أم لترميم هذا المرفق؟ هذا إضافة إلى برمجة 13 مليون سنتيم للمسالك القروية دون تحديد عن أي مسلك يتحدثون، مع أمل الجميع أن يكون «مسلك» المبلغ يؤدي فعلا لبناء المسالك التي هي من صميم انتظارات الساكنة. والملاحظ باستياء ، بحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن كل ما تمت برمجته لا يمت بصلة لما تنتظره البلاد والعباد من مشاريع تنموية، إذ سجل المراقبون ما طال فصول الميزانية من أرقام «منفوخة» بالمقارنة مع ميزانية السنة الفارطة (الوقود والزيوت وقطع الغيار مثلا، مع أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة بيكوب وأخرى للإسعاف يزودها المواطنون بالوقود من جيوبهم)، إضافة إلى الرقم المتعلق بالحفلات، وبالدعم المخصص للجمعيات في وجود جمعيات فاعلة ونشيطة، وكم هي التساؤلات التي حامت حول موقف الرفض الذي واجه به الرئيس كل التعديلات المقترحة، والهادفة في مجملها إلى التقليص من نفقات التسيير لفائدة ميزانية التجهيز. وبناء على الخطاب الملكي والميثاق الجماعي الجديد كان من المنتظر أن يتم إعداد مخطط سداسي غير أن الرئاسة تهربت من إدراج ذلك في جدول أعمال دورة أكتوبر... وعلى العموم، فإن الدورة الأخيرة وما خلفته من أسئلة جعلت العديد من المتتبعين يطالبون مختلف السلطات المعنية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بجماعة «الحمام».
