سيمكن المشروع المغربي للطاقة الشمسية من اقتصاد مليون طن معادل بترول سنويا، وهو ما يعادل 500 مليون دولار، وكذا التقليص من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بمعدل 3,7 مليون طن سنويا، في حين ستشكل قدرته نسبة 2000 ميگاواط أي ما يوازي %38 من مجموع القدرة المنشأة حاليا، وستصل الطاقة الانتاجية الى حوالي 4500 جيگاواط سنويا، أي ما يمثل %18 من الانتاج الوطني الحالي. وستبلغ تكلفته التقديرية 70 مليار درهم على مساحة 10000 هكتار بكل من ورزازات، عين بني مطهر، فم الواد (العيون)، بوجدور، سبخة طاح (طرفاية) وسيدخل حيز الاستغلال كمشروع بأكمله في نهاية 2019، في حين سيتم الشروع في استغلال المحطة الاولى بورزازات سنة 2015. هذه الارقام أعلنت عنها أمينة بنخضرا وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب يوم السبت 14 نونبر 2009، في إطار تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن. وأكدت الوزيرة في عرضها أن قطاع الطاقة ساهم في الناتج الداخلي الخام سنة 2008 ب %7 ، في حين شكلت المداخيل الجبائية 16,7 مليار درهم و16 مليار درهم للموارد البترولية، اما الاستهلاك الطاقي فبلغ 14,8 مليون طن مقابل البترول، في حين بلغ حجم الاستثمارات ما قدره 15 مليار درهم. اما قطاع المعادن فبلغ حجم الاستثمارات به، ماقدره 4.7 مليار درهم، مساهما بذلك في الناتج الداخلي الخام بنسبة %10,5 بمعدل انتاج وصل الى 26,5 مليون طن. وفي مجال التجهيزات الكهربائية المزمع تشغيلها ما بين سنتي 2011 و2015، عددت بنخضراء الوحدات التي سيتم تشغيلها في هذا المجال، وعرضت برنامج الانتاج الذاتي للكهرباء، الذي يتيح للصناعيين إمكانية بناء محطات انتاج الطاقة الكهربائية من أصل متجدد، موجهة خصيصا للاستهلاك الذاتي، وسيمكن هذا البرنامج حسبها من تنمية القدرة الريحية بطاقة اجمالية تقدر ب 1000 ميكاواط في افق 2012، حيث سيلتزم المكتب الوطني للكهرباء مع المنتجين بضمان النقل عبر الشبكة الكهربائية الوطنية لكل الطاقة المنتجة من محطات الانتاج الى نقط الاستهلاك بثمن تفضيلي، كما يضمن المكتب الوطني للكهرباء شراء فائض الانتاج غير المستهلك من قبل المنتجين الذاتيين، ويتم حاليا تقييم المكامن الريحية بمختلف المواقع والعمل على الحصول على مختلف الرخص والوعاء العقاري اللازم لإنشاء هذه المشاريع من طرف المعنيين. وبخصوص الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة الى أنه تم اعتماد مخطط عمل وطني يتضمن مجموعة من المشاريع لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية والريحية، وتقوية الكهربة القروية اللامركزية وتعزيز الخدمات الطاقية بالوسطين القروي والحضري. ويأتي هذا المشروع لترشيد الاستهلاك الطاقي، حيث سيتم اقتصاد %12 من الاستهلاك الطاقي الوطني في افق 2020. وأشارت بنخضرا الى أن تعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، الذي يتم فيه توزيع 22.7 مليون مصباح في افق 2012، وقد تم تركيب لحد الآن 4 ملايين مصباح. مما أدى الى نتائج إيجابية حسب الوزيرة. وفي إطار تقييم هذا البرنامج، أشارت الى أن ما أنجز من خلال استعمال 4 ملايين مصباح، يساوي استهلاك مدينة بكاملها في حجم مدينة المحمدية. وكشف العرض عن أن الفاتورة النفطية كلفت سنة 2009 : 40 مليار درهم مقابل 61.5 مليار درهم سنة 2008 بانخفاض %35 في حين بلغت المداخيل الجبائية لقطاع البترول سنة 2008 ماقدره 16 مليار درهم.
