صرح الدكتور محمد الخضوري عضو مجلس فاس خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس فاس بعد أن اشتدت الملاسنات بين المستشارة الإتحادية خديجة القرياني عند مناقشتها لفصول ميزانية التسيير و رئيس المجلس و التي تخللتها استفزازات أنصارالرئيس الذين حجوا بكثافة إلى المركب الثقافي الذي انتظمت قيه أشغال الدورة مخاطبا حميد شباط قائلا بالحرف «.. ان النقاش الأحادي الذي دار بينكم و بين المستشارة، و استغلالكم لهذه الفرصة، إذ و كعادتكم قلتم نفس التصريحات التي تعودتم على ترديديها في المنابر الإعلامية، و التي تتهمون فيها الاتحاد الاشتراكي اتهامات خطيرة علما بأن حزبي الإستقلال و الإتحاد الإشتراكي تناوبا على تسيير مدينة فاس منذ سنة 1976، و آضاف الدكتور محمد الخضوري «حيث كان الإتحاد الإشتراكي ممثلا في تلك الفترة 19 عضوا و حزب الإستقلال ب 16 عضوا و رغم ذلك كانت الرئاسة بيد حزب الإستقلال ، و قد قام الإتحاد في تلك الآونة بمعارضة بناءة. و بحلول سنة 1983 اكتسح الإتحاديون المجلس و حصلوا على 42 مقعدا من أصل 51 مقعدا، و لم يسجل على رئيس المجلس آنذاك الدكتور عبد الرحيم الفيلالي أن استفز الإخوة الخمسة الإستقلاليين، بل كان يتيح لهم الفرصة لإبداء آرائهم و يجعل مقاطعاتهم في طليعة المقاطعات التي استفادت من إنجازات المجلس. و انطلاقا من انتخابات 1992 والتي تم فيها تغيير الميثاق الجماعي بخلق نظام المجموعات الحضرية حيث قسمت فاس إلى 5 مقاطعات كان التسييرمشتركا بين حزب الإستقلال و الإتحاد الإشتراكي، و كنتم تتحملون مسؤولية تسيير جماعة زواغة و كذا عضوا بالمجموعة الحضرية، و استمرت الوضعية إلى غاية 1997 حيث تمت عدة إنجازات هامة من بينها القاعة المغطاة و المجلبة و المركب الثقافي و غير ذلك من المشاريع البيئية والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية و ظل الوضع على ما هو عليه إلى أن بدأ العمل بنظام وحدة المدينة ليصبح حزب الإستقلال مسؤولا عن تسيير مدينة فاس إلى غاية 2008 و إلى الآن». و أضاف الدكتور الخضوري قائلا : السيد الرئيس انكم تنتقدون تجربة الإتحاد الإشتراكي و تشهرون الورقة الحمراء بادعائكم أن هناك ملفات يشوبها الفساد ، لذا فإنني أحيطكم علما بأن الإتحاديين مستعدون لفتح النقاش حول هذه الملفات بالطريقة التي ترونها لدراسة كل ملف على حدة و تحديد المسؤولية القانونية حول كل ملف ، وهل الهفوة مسطرية أو هناك هفوة وزارية أو مسؤولية المنتخبين؟ ومن ثبت في حقه التلاعب بمصالح مدينة فاس فإن القضاء يفصل في ذلك طبقا للقوانين»، و خلص الدكتور الخضوري في مداخلته داعيا الرئيس إلى تجاوز هذه الإتهامات و العمل على تهدئة أعصاب المستشارين خلال النقاش، مؤكدا أن الإتحاد الإشتراكي جزء لا يتجزأ من الكتلة الوطنية. و رغم هذه المداخلة الرزينة و التي انتزعت تصفيقات الحاضرين، فقد عادت الملاسنات بحدة خاصة بين الرئيس و أعضاء فريق العدالة و التنمية، الذين حاولوا مناقشة النقطة الخاصة بتأهيل منطقة الجنانات و التي وردت في جدول الأعمال، حيث منعوا من ذلك، فكان أن انسحبوا من الجلسة رفقة مستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. و على إثر ذلك أصدر أعضاء فريق العدالة و التنمية بيانا عبروا فيه عن احتجاجهم على «استبداد الرئيس بآرائه و رفضه مناقشة مقترحاتهم المتعلقة بالإنارة العمومية و النظافة و النقل و تأهيل منطقة الجنانات و إهانة المستشارة الإتحادية و الإساءة لبعض الصحافيين الذين منعوا من حقهم المشروع في ممارسة التغطية الصحافية للدورة».