عندما قررت مؤسسة العمران بمكناس الاستجابة لمطلب ساكنة الياسمين والقاضي بتحفيظ منازلها التي يعود بناؤها إلى بداية الثمانينات كان من الضروري تحويل مجرى وقائي يخترق تجزئة عين سيحند الآهلة بالسكان ( حوالي 300 أسرة) طبقا لمقتضيات القانون ، وهو الإجراء الذي لم توله مؤسسة العمران وكذا باقي الإدارات المحلية الاهتمام الكافي أثناء الدراسة لتجنيب حي بأكمله كارثة بيئية ، إذ لم تكد تبدأ الأشغال التي قادتها مقاولة من أزرو حتى توقفت مخلفة وراءها خسائر جسيمة على مستوى البنيات التحتية للحي ، وكذا الوضع البيئي والصحي لساكنته ، و كل هذا يتزامن والجهود المبذولة من لدن الدولة في التحسيس بدور الوقاية لتجنيب المواطنين الإصابة بأنفلونزا الخنازير ،بينما يجد عشرات الأطفال ممن يقطعون يوميا شارع محمد الخامس سواء في اتجاه تجزئة المهدي أو عين سيحند وجها لوجه أمام برك آسنة ينبعث من داخلها بخار «السوائل العادمة « التي سطرت لنفسها مجاري مكشوفة سرعان ما تحولت إلى عش لاحتضان كل الطفيليات والحشرات ، وقد حاولت الجريدة أخذ وجهة نظر رئيس مجلس بلدية الحاجب بخصوص التعثر الذي شاب مشروعا في حجم صغير ، فأكد لها بكون الإدارة الجماعية قد بادرت منذ توقف الأشغال إلى مراسلة الجهة صاحبة المشروع لتحسيسها بخطورة الوضع في حال استمراره ، ودعوتها إلى التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وفي انتظار الردود التي قد تطول بالطبع ، لم تجد ساكنة حي عين سيحند والمهدي وفي خطوة مفاجئة وغير معهودة في سجل التعاطي الشعبي للحاجبيين مع الشأن المحلي لحماية حقوقهم المهدورة ،غير توجيه تظلمها للقضاء عبر شكاية لنائب وكيل الملك بالحاجب قصد فتح تحقيق في الموضوع.