وضع جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة، مساء الجمعة، بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، الاعمدة الخمسة للمخطط الخاص بالتعامل مع القضية الوطنية الأولى. وهو المخطط الذي يقوم ، أولا ، على جعل الأقاليم الصحراوية في صدارة الجهوية المتقدمة المنشودة، بما يعزز تدبيرها الذاتي لشؤونها المحلية. وثانيا على جعل الأقاليم نموذجا لعدم التمركز وللحكامة الجيدة المحلية، عبر تزويدها بأجود الأطر، وتخويلها صلاحيات واسعة تحت الإشراف القانوني الحازم لولاة وعمال جلالته، فيما يكمن التوجه الثالث، في إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في أفق انتهاء ولايته، من خلال إعادة النظر في تركيبته وتقوية تمثيليته، بانفتاحه على نخب جديدة، ذات كفاءة وغيرة وطنية، وتأهيل وملاءمة هياكله، وطرق تسييره مع التحديات الجديدة، والرفع من نجاعته في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها. ويتعلق التوجه الرابع، يقول جلالة الملك، بمراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ونفوذها الترابي، بتركيز جهودها على الأقاليم الصحراوية، بالانكباب على إنجاز مشاريع للتنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية والإنصاف، والعمل على تيسير ظروف العودة لكل التائبين من مخيمات تندوف، وكذا استقبالهم ودعم إدماجهم. وأضاف جلالة الملك أن التوجه الخامس يهم نهوض الهيئات السياسية، والنقابية، والجمعوية، والإعلامية، والقوى المنتجة والمبدعة، بواجبها في تأطير المواطنين، وترسيخ قيم الغيرة الوطنية والمواطنة الحقة، مؤكدا على أن تفعيل هذه الاستراتيجية، لا ينحصر في عمل الدولة وأجهزتها، وإنما يقتضي تعبئة شاملة لكل الفعاليات الوطنية والمحلية. وأضاف جلالة الملك أن الوقت قد حان حيث «يتعين على كافة السلطات العمومية، مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة للتصدي بقوة القانون لكل مساس بسيادة الوطن، والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، الضمان الحقيقي لممارسة الحريات». وأكد جلالة الملك أن التزام المغرب بأن يظل دولة للحق والتطور الديمقراطي، لا يوازيه إلا رفضه للاستغلال المقيت لما تنعم به المملكة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، للتآمر ضد سيادة الوطن ووحدته ومقدساته، من أي كان. «أما خصوم وحدتنا الترابية ومن يدور في فلكهم، يضيف جلالة الملك، فهم يعلمون أكثر من غيرهم، بأن الصحراء قضية مصيرية للشعب المغربي الملتف حول عرشه، المؤتمن على سيادته، ووحدته الوطنية والترابية، وحينما يجعلون منها محورا لاستراتيجيتهم العدائية، فإنما يؤكدون أنهم الطرف الحقيقي في هذا النزاع المفتعل، ضدا على مشاعر الأخوة المتبادلة بين الشعبين المغربي والجزائري. كما أنهم يرهنون مستقبل العلاقات الثنائية، وتفعيل الاتحاد المغاربي، في الوقت الذي يحرص فيه المغرب على الاندماج والتكامل، لرفع التحديات الأمنية والتنموية الحاسمة للمنطقة».