أعلن أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن العديد من الشركات الدولية العاملة في قطاع أجزاء السيارات، قررت الاستثمار في المغرب لمصاحبة مشروع «رونو طنجة المتوسط»، الذي قام أمس بوضع حجره الأساس رفقة كل من جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني وجاك شوڤي، رئيس رونو بالمنطقة المتوسطية . وقال الشامي إنه بوضع الحجر الاساس لهذا المشروع الضخم، تم الحسم نهائيا في حقيقة إنجازه التي تم التشكيك فيها طويلا، وأضاف أن منطقتين صناعيتين تم تخصيصهما لصناعة السيارات، باتتا تأويان الآف عشرات الشركات العاملة في هذا القطاع، الأولى استقرت في المنطقة الحرة لطنجة، حيث تشغل عشرين شركة منها، حوالي 30 ألف أجير وتقني وتنتج حاليا ما قيمته 10.5 مليار درهم أغلبها موجه للتصدير، فيما استقرت المجموعة الثانية بجهة الدارالبيضاء وتوفر بدورها 24 ألف منصب شغل. وأكد الشامي في تصريح خص به جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الدولة وضعت 60 هكتارا بالمنطقة الحرة لطنجة لاستيعاب عشرات الشركات الكبرى في هذا الميدان، ستوفر بدورها 30 ألف منصب شغل مباشر. هذه الشركات كان العديد من رؤسائها وممثليها حاضرين أكس فدٌ ا]تتاح أش[اف بلاء +كصلغ كفنسة؛7 جكاف ا[كالٍ! ن]ٍ _فكة فم بافكلاسبة! أ_د بدنرم أل نزارتم تجلدت فكصاحبة مذا افكشرنغ افكتن^غ أل ٍخف^ غشرات افآفا] كل كلاصب افش[ف! نألم فمذم اف[اٍة سٍتك إلشاء أربغة كغامد ب_ف كل ظلجة! افدار افبٍضاء ناف^لٍظرة! فت_نٍل افٍد افغاكفة افتٍ ٍتظفبما اف^ظاغ! كما ستدعم الوزارة جميع الشركات التي ستنخرط في برامج التكوين الداخلي المتدرج، وذلك بغلاف مالي يصل إلى 66 الف درهم للأجير. ومن جهته، اعتبر جاك شوڤي، رئيس رونو بالمنطقة المتوسطية أن الشروع في الانتاج سيكون بداية من 2012 بحوالي 30 سيارة يوميا ، أي بقدرة انتاجية تناهز 170 ألف سيارة في السنة قبل أن تنتقل إلى 400 ألف سيارة في 2013 (حسب وضعية السوق). وأضاف شوڤي بأن غالبية الإنتاج ستعد للتصدير، وأن سيارتين لم يعلن بعد عن «اسمهما» ستصنعان حصريا في هذا المصنع. وعن تقدم الأشغال، قال شوڤي إن المصنع، الذي يمتد على مساحة 220 هكتارا، سينجز على مراحل أولها البناية المخصصة للتكوين ثم بعد ذلك الوحدات الصناعية التي تضم أربعة أنشطة صناعية، أولها المطالة لإعداد صندوق الهيكل وثانيها التلحيم فالصباغة بأنواعها وأخيرا التركيب لتشحن السيارات المركبة عبر السكة الحديدية نحو ميناء طنجة المتوسطي. وقد تم أمس بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقيتين، تهم الأولى التزام رونو بتأهيل المقاولات المغربية العاملة في القطاع لمواكبة هذا التطور، فيما تهم الثانية هيكلة الشركات الأجنبية التي ستستقر بالمغرب.