في الوقت الذي يتوجه فيه مجموعة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من بعض الأوقات الرياضية المريحة بعد تعب اليوم، يختارون حسب قدراتهم المالية بعض الأندية الخاصة، ومن بينها نادي «ليدي فيتنس الدولي»، حيث يجدون في استقبالهم مجموعة من الفتيات المتقنات لعملية التواصل والوعود بالعروض المميزة للنادي، حتى وإن كان الوالج قد زار النادي فقط من أجل الاكتشاف كزيارة أولى، إلا أنه أمام براعة الفتيات لا يعي إلا وقد وقع على عقد الانخراط بناء على مجموعة من الوعود، إلا أنه يكتشف بعد ذلك، أنه لا علاقة للوعود بالواقع، كما أنه حينها يطرأ طارىء يستوجب انقطاع هذا الشخص عن متابعة الانخراط، فإن عملية التماطل تكون هي السائدة حيث من المفروض على المعني أن ينتقل إلى مدينة الدارالبيضاء، حيث يوجد المقر الرئيسي للنادي «الشركة»، وهنا يبدأ مسلسل التماطل و «التعذيب»، والوعود الكاذبة بتسوية الملف، وعدم الإجابة على الهاتف الثابت للادارة، عدم الإجابة حتى عن الهاتف المحمول الذي تخصصه الشركة للعميلات للتواصل مع الزبناء، وإن ظل اليوم بكامله يرن، الكذب وعدم احترام الآجال والوعود... إلى غيرها من المضايقات الكثيرة التي تجعل من هذا النادي كابوسا حقيقيا للزبناء، حيث اتصل ب«الجريدة» العديد من الزبناء من بينهم (ك. ه) و (ك. ع)، حيث أن الأول منذ الوهلة الأولى التي وقع فيها العقد لم يستفد ولو من حصة واحدة ومازالت بطاقة الولوج موجود بإدارة النادي بالرباط، حيث لم يسحبها، وذلك نتيجة لكونه تلقى مهمة في عمله من أجل الانتقال إلى دولة أخرى، ولم تنفع محاولاته من أجل فسخ العقد مع النادي، حيث بعث بطلب الفسخ يوم 28 يناير 2009 ولم يتلق أية إجابة عن ذلك، وظلت الشركة المالية المتعاقدة مع النادي تستخلص الواجب الشهري من حساب هذا الأخير، إلى حدود شهر يونيو 2009، حيث أعاد المعني بالأمر، الاتصال بالشركة وطيلة أسابيع من المراوغة طلب منه في شهر شتنبر 2009 الإدلاء بشهادة من إدارته تثبت أنه في مهمة خارج الوطن، وبعد مرور شهر من إيداع هذه الشهادة، فوجىء المعني بالأمر برفض طلبه، ومواصلة الشركة المالية مطالبته باستخلاص المبلغ الشهري، وإلا سترفع عليه دعوى قضائية، نفس الشيء بالنسبة ل (ك. ع) التي تزوجت من ألماني ومن المفروض أن تلتحق بزوجها، وعندما أرادت فسخ العقد الذي لم يتبق منه إلا 3 أشهر للالتحاق بزوجها تم رفض طلبها. و أكد (ك. ه) أن له جميع الإثباتات ونسخ الوثائق تثبت تسلم إدارة النادي لها التي تبرر طلبه وسيلجأ للقضاء لتعويضه عن الأشهر التي تم استخلاصها وتعويضه على الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.. هاتان الحالتان صادفناهما.. وهنا يطرح سؤال أساسي، من يعطي الصلاحيات غير العادية لهذه الشركة؟؟ هل فعلا مسؤولو هذه الشركة على علم بهذه القضايا؟؟ حيث أنه خلال مصاحبتنا ل (ك. ه) أثناء «مفاوضاته» مع السيدة المكلفة (ن) فؤجئنا بنزاع من نوع آخر، حيث أن شخصاً لم ترض أحد مسؤولات هذه الشركة استقباله بدعوى أنه لم يحصل على ميعاد منها، مما دفعه للصياح بكل قوته، باعتباره ينتظر الشركة أن تؤدي له ما بذمتها منذ تسعة أشهر مقابل بعض الخدمات أداها لها، فكان الجواب عدم استقباله ليسحب إلى خارج الشركة من طرف رجال الأمن الخاص. نتمنى أن يتدارك مسؤولو هذه الشركة هفوات موظفيها..، وأن تعبر الشركة فعلا عن احترافيتها وعالميتها...