قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إن معدل النمو بخصوص السنة المقبلة سيكون في حدود 2,3% وأن نسبة التضخم ستراوح 2% متوقعا، في هذا الإطار، تفاقما ملحوظا في عجز الحساب الجاري الخارجي الذي تم تقديره ب 6,4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وحذر الحليمي من انعكاسات ذلك على قدرة المغرب التمويلية لنشاطه الاقتصادي. وأضاف الحليمي، خلال حوار أجرته معه جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على هامش أشغال المؤتمر السادس والعشرين للسكان الذي أقيم مؤخرا بمراكش، أنه من المرتقب، والحالة هذه، أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني إلى استمرار تراجع المداخيل الجبائية التي سبق أن عرفت انخفاضا يقدر ب 11,3% خلال النصف الأول من السنة، مع ما سيترتب عن ذلك من تضييق من هامش المبادرات في صياغة الميزانية العمومية. من جهة أخرى اعتبر الحليمي أن مؤشر التنمية البشرية الذي تم وضعه منذ عشرين سنة من طرف برنامج الأممالمتحدة للتنمية، أصبح عدد كبير من البلدان وكذلك المسؤولون عن البرنامج أنفسهم يعتبرونه غير مؤهل للتأشير عن مستوى التنمية البشرية بجميع أبعادها، وبالتالي منعدم الصلاحية لتصنيف الدول وتقييم مستوى الأداء التنموي فيها. أما بخصوص ما أثاره حضور بعض الخبراء في المؤتمر من ردود فعل متشنجة حول ما اعتبرته وسائل إعلامية «مشاركة إسرائيلية»، فقال الحليمي، إن الأمر يتعلق بالباحثين لؤي شبانة وأحمد هليهل اللذين ثارت حولهما ضجة مفتعلة ومغرضة إثر خطأ وقعت فيه إحدى الصحف الوطنية، فالأول هو باحث فلسطيني يترأس الجهاز الفلسطيني للإحصاء، والثاني باحث فلسطيني عربي مسلم من فلسطينيي 1948 مقيم داخل إسرائيل، معتبرا أن خصوم المغرب في الخارج لا يهمهم كل هذه المعطيات ولا حقيقة الواقعة ولا الآثار التي تتركها مثل هذه الادعاءات..