أقدم المدعي العام لدى محكمة ميلانو الإيطالية، أول أمس، على إدانة «حراك» مغربي بغرامة مالية قدرها 5 آلاف يورو، وحكم عليه بالطرد من إيطاليا وحظر الدخول إليها لمدة 5 سنوات، بعدما تبين أنه لا يتوفر على وثائق إقامة، وذلك طبقا لنصوص قانون تجريم «الحريگ» المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان الإيطالي، والقاضي بالحبس النافذ لكل مهاجر غير شرعي لمدة تتراوح ما بين ال 6 إلى18 شهرا، مع الطرد الفوري بعد استنفاد مدة العقوبة نحو الوجهة التي قدم منها.