رغم الإعلان عن انطلاق حملات التفتيش ومراقبة الأسعار بمختلف مناطق المغرب، لايزال بعض المضاربين بالبيضاء يواصلون تعنتهم وتجاهلهم للقانون، بينما تستمر معاناة البيضاويين مع المصاريف اليومية التي تفرضها الأجواء الرمضانية المحيطة بهذا الشهر الفضيل، خاصة الزيادة في الأسعار التي تطال مجموعة من الأسواق بالعاصمة الاقتصادية، وغياب الجودة، إضافة إلى عدم إشهار الأثمنة، مما يتطلب مراقبة فعلية حتى يتم الوقوف على حجم الخروقات ووضع اليد على مكامن الخلل، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الزيادات الصاروخية التي تلت تهاطل الأمطار الأخيرة، ما دفع بمجموعة من المواطنين بسوق «ليساسفة» مثلا، إلى التذمر من بعض الزيادات التي مست بصفة خاصة الخضر والفواكه خصوصا الطماطم. هذا وطالب عدد من المواطنين بضرورة أن تتجاوز حملات المراقبة طابع «الموسمية» إلى «الديمومة» مع الإلتزام بذلك وجعل صحة المستهلك فوق كل اعتبار حتى لا يفتح الباب في وجه بعض المضاربين للعبث بصحة المستهلك والتلاعب بالأثمنة. إذ يخلق التضارب في أسعار بعض المواد الاستهلاكية على مستوى أحياء العاصمة الاقتصادية قلقا بالغا يمس فئات عريضة من الساكنة البيضاوية بمناسبة هذا الشهر الفضيل الذي يعرف إقبالا واسعا على بعض المواد الأساسية والتي يبقى وجودها بالمائدة الرمضانية لدى أغلب الأسر أمرا لا مفر منه، بكم يغير النمط والعادات الغذائية خلال هذا الشهر الكريم. فبحلول شهر رمضان تخرج ساكنة البيضاء عن القاعدة العامة فتشكل لديها هذه المناسبة الاستثناء، اذ تتغير المنظومة الغذائية لجل الأسر، فيزداد الطلب على بعض المواد بحكم الأجواء الرمضانية حيث تعمد الأسر الى التنويع في الوجبات خاصة تلك التي أصبحت لها مكانة خاصة، كل حسب طريقته وامكانياته المادية. هذا الارتفاع في الأسعار الذي غالبا ما يبرره الباعة بارتفاع الأثمنة من المصدر، يطرح الرقابة الفعلية للأسواق خاصة الشعبية منها، وذلك حماية للمستهلك من بعض الباعة الذين يسعون إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جيوب المواطنين المثقوبة وصحتهم التي أضحت في مهب الريح.