تصاعدت ردود فعل متعددة، مع نهاية الأسبوع الماضي، في ما يتعلق بحيثيات استنطاق الصحافيين المغاربة المتابعين في ما أصبح يعرف بقضية « نشر خبر زائف حول صحة الملك بسوء نية »، بعد أن نشرت أسبوعية « الحياة الجديدة » في عددها 71، خبرا يفيد أن كاتب الدولة في الداخلية سعد حصار حضر بعضا من أطوار التحقيق مع أولئك الصحافيين. وأنه استنادا إلى تصريح للزميل مصطفى حيران، فإن المسؤول السامي بوزارة الداخلية واجهه بعدد من يومية « المساء» ليوم الإثنين 7 شتنبر، مقدما عمود مديرها كمثال لما يجب أن تكون عليه الصحافة بالمغرب. ردود الفعل الأولى جاءت من وزارة الداخلية نفسها، التي اتصل عدد من مسؤوليها مع الأطراف المعنية بالخبر، فيما رد رشيد نيني بشكل غير مباشر في عموده اليومي ضمن العدد المزدوج ليوم السبت - الأحد الماضيين، مهددا بنشر أخبار فضائح أخلاقية عن زملاء صحافيين له، وحده يملك تفاصيلها بتلك الدقة المتناهية (!!). وفي اتصال لجريدتنا مع مصدر المعلومة الزميل مصطفى حيران، أكد صحة الخبر، وأن كاتب الدولة في الداخلية طرح أمامه عمود رشيد نيني الذي نوه به، مستعرضا وجهة نظره حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها الصحافة بالمغرب، والتي هي رؤية فيها نقاش طويل، لأنها تتأسس - حسب حيران - على منطق الوصاية. مؤكدا أن حضور كاتب الدولة في الداخلية أطوار التحقيق، قد تم أقله في جلسة الإستماع إليه وكذا جلسة الإستماع للزميل علي أنوزلا. تجدر الإشارة أنه، إلى حدود أمس الأحد، لم تصدر وزارة الداخلية رسميا أي بلاغ ينفي أو يؤكد الخبر وما صرح به الزميل مصطفى حيران، علما أنه لا حق لأي مسؤول حكومي حضور جلسات استماع وتحقيق تباشرها الضابطة القضائية.
