توصلت الفدرالية الديموقراطية للشغل الى اختيار مرشحيها للغرفة الثانية (فئة المأجورين) ليكون العربي الحبشي، الكاتب العام السابق للنقابة الديموقراطية للمالية، وكيل اللائحة العمالية ، متبوعا بالصادق الرغيوي، عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم... وكان المجلس الوطني للفدرالية قد اختار لجنة مكونة من أعضاء يمثلون ست نقابات ، وأربع جهات الاكثر تمثيلية ، الحاصلة على أكبر عدد في مقاعد الانتخابات الاخيرة، بالإضافة الى اعضاء المكتب المركزي غير المرشحين. وكان الكاتب العام، عبد الرحمان العزوزي قد ترك للاعضاء الاشتغال بدون حضوره، بالرغم من أنه غير مرشح. واشتغلت اللجنة ، حسب مصادر متطابقة من المجلس الوطني، وفق المعايير التي تمت المصادقة عليها في وقت سابق، وتهم بالاساس النتائج المحصل في كل قطاع والبروفايل الشخصي للمرشحين. وقد قررت اللجنة أيضا أن يتم اختيار عضو واحد فقط من المكتب المركزي للفدرالية، وتم اللجوء الى التصويت للحسم بين عضوي المكتب، العربي الحبشي، ومحمد الدحماني عن قطاع الصحة.. الى ذلك، سجل المجلس الوطني غياب مردودية الحوار الاجتماعي، وقالت مصادر من قيادة النقابة أن العديد من أعضاء المجلس الوطني سجلوا «عدم جدية هذا الحوار» داعية الى أن يكون الدخول احتجاجيا»، وفوضت للمكتب المركزي اتخاذ القرارات اللازمة لهذا الشأن، وتدبير المرحلة القادمة. وكان عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام قد أشار في كلمته: «تستمر الحكومة في تجاهل المطالب العادلة للشغيلة المغربية ومحاولة كسب الوقت من خلال تبني مقاربة غير منتجة للحوار الاجتماعي. فرغم الموقف الذي أبانت عنه المركزيات النقابية في التفهم المرحلي لأوضاع بلادنا من خلال تأجيل القرارات النضالية وخاصة المسيرة الوطنية، والتجاوز القسري لسنة بيضاء من الحوار الاجتماعي من شتنبر 2008 إلى شتنبر 2009. مما يفرض إخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز التنفيذ فإن المقاربة الحكومية القاضية بعدم الحديث عن الزيادة في الأجور، هذه المقاربة المدعومة من طرف والي بنك المغرب وصندوق النقد الدولي، ستؤدي لا محالة إلى أن نجعل من السنة الاجتماعية الحالية، سنة احتجاجية ونضالية بامتياز وذلك حتى لا تأكل الأزمة ما تبقى مما تركته القرارات الحكومية من قدرة شرائية. ومن جهة أخرى قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل «عدم المشاركة» في انتخابات الغرفة الثانية . وقالت مصادر حضرت اجتماع المجلس الوطني ل «ك.دش» يوم السبت أن أسبابا داخلية وخارجية، لعبت دورا كبيرا في هذا القرار، الذي «لم يرق الى درجة المقاطعة». وكانت الكونفدرالية قد انسحبت من الغرفة الثانية، وطالبت مستشاريها في المجلس بالانسحاب.