ردا على ما نسبته جريدة «نيويورك تايمز» في عددها ليوم الجمعة 28 غشت 2009 لمحمد ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات (لادجيد)، أعلن القيادي في حزب البديل الحضاري المنحل، حسن الحسني العلوي، استغرابه «لمواصلة الجهات الرسمية الترويج لرواية مهزوزة بدأها السيد شكيب بنموسى وزير الداخلية وفندها الدفاع أمام القضاء، ورفضها الحقوقيون والسياسيون وكل مناضلي وشرفاء هذا البلد». وقال، خلافا لما أعلنه ياسين المنصوري حول ضرورة احترام القانون، إن «القانون لم يحترم وتم تجاوزه من طرف الوزير الأول عند إصداره مرسوما يقضي بحل حزب البديل الحضاري ،لأن مقتضيات الفصل57 من قانون الأحزاب، الذي اعتمده لا تنطبق شكلا ولا موضوعا، اذن فالحل لم يكن قانونيا، وهل من احترام القانون أن يعطي الوزير الأول لنفسه حق التدخل في شأن القضاء فيطالب، بواسطة وكيله القضائي، المجلس الأعلى للقضاء بألا يعين جلسة البت في الطعن المقدم من طرف الدفاع في نازلة حل حزب البديل الحضاري؟ وأكد العلوي براءة الأمين العام للحزب المصطفى المعتصم والأمين الركالة اللذين أدينا بأحكام سجنية قاسية، موضحا أن حزبه كان دائما منخرطا في دولة الحق والقانون.