تخلد الحركة الحقوقية يوم 30 غشت - اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري- وهي مناسبة تعبر من خلالها شعوب العالم التواقة للحرية والكرامة الإنسانية عن مناهضتها القوية لجريمة الاختطاف ، وبهذه المناسبة سجل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن المغرب وبالرغم من كل ما تضمنه التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، من توصيات تحث على سيادة القانون، مازالت جريمة الاختطاف ترتكب في المغرب وهو ما تتابعه الهيآت الحقوقية المغربية والدولية، ويتعرض لها بشكل خاص المتهمون في القضايا المرتبطة «بالإرهاب» وفي بعض القضايا ذات الصبغة السياسية أو الاجتماعية. وجاء في بلاغ صادر عن هاتين الهيئتين على أن المغرب وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على توقيعه الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ورغم التزاماته المتكررة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف مازال لم يصدق بعد على هذه الاتفاقية. وفي السياق ذاته أشار البلاغ إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المكلف بمتابعة التوصيات المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وضمنها تلك المتعلقة بالاختفاء القسري، بعد مرور حوالي أربع سنوات على هذا التكليف، لايزال يفاجئ الرأي العام ببياناته المتناقضة من بينها تلك التي أخبرت الرأي العام بالانتهاء من تنفيذ التوصيات الصادرة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة،في الوقت الذي تسجل فيه الحركة الحقوقية الوطنية والدولية أن الجزء الأكبر من التوصيات وأهمها، لم يتم تنفيذها، بما في ذلك الشق المتعلق بالكشف عن الحقيقة الكاملة في العديد من ملفات الاختطاف، ولم يتم التقدم في الجزء الذي أبقته الهيئة مفتوحا بهذا الصدد ونخص بالذكر على سبيل المثال لا الحصر ملفات: القائد السياسي المهدي بنبركة والحسين المانوزي ووزان بلقاسم وإسلامي محمد، وعبد اللطيف سالم وغيرهم، بل مازالت معاناة عائلات المختطفين مجهولي المصير مستمرة، وهو ما تعبر عنه بيانات لجنة تنسيق عائلات ضحايا الاختفاء القسري، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف .
