ينعقد يومه الاربعاء اجتماع المجلس الحكومي وهو الاول بعد العطلة السنوية. وحسب مصدر من الحكومة، فإن اجتماع غد سوف يكون استثنائيا، إذ سوف يستمع المجلس الى عرض لكل من الوزير الاول حول تفعيل مضامين الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش و20 غشت، وعرض يقدمه وزير العدل عبد الواحد الراضي حول إصلاح القضاء. وسوف تنكب الحكومة خلال هذين الاجتماعين على دراسة الإجراءات العملية والتنظيمية لترجمة ما جاء في خطابي جلالة الملك محمد السادس، خاصة في مجال إصلاح قطاع القضاء. وتجتمع الحكومة أيضا غدا الخميس في اجتماع عادي سوف يخصص للاستماع لعرضي وزيري الداخلية ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة، وسوف يتمحور عرض شكيب بنموسى حول مراقبة الاسعار، في حين يقدم نزار بركة، ملامح عن وضعية الاسواق المغربية من حيث توفير المواد الغذائية في شهر رمضان، واستقرار الاسعار. كما سيعرف المجلس المصادقة على عدد من القوانين والمراسيم، أهمها ضم المكتب الوطني للكهرباء. ويأتي الدخول الحكومي وسط عدد من المتغيرات السياسية، أهمها التعديل الحكومي الاخير، قرب انتهاء المسار الانتخابي، والتطورات العامة بالبلاد. وسوف يكون على الحكومة في ما سيأتي من الاجتماع، مناقشة العديد من القضايا، أهمها مناقشة القانون المالي الذي يحدد موازنة العام المقبل، والذي أعطى ملامحه سابقا وزير المالية. كما يأتي وسط جدل حول الاستراتيجية الحكومية المتبعة لمواجهة آثار الازمة العالمية. كما سيعرف الدخول السياسي والحكومي جولات جديدة من الشد والجذب بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين. هذا بالاضافة الى تطورات القضية الوطنية، خاصة بعد المفاوضات غير الرسمية مع البوليساريو، إذ من المنتظر ان يقدم وزير الخارجية الطيب الفاسي عرضا في الموضوع في أحد اجتماعات المجلس الحكومي. أما على الصعيد البرلماني، فإن حدث الدخول هو تجديد ثلث مجلس المستشارين مع مطلع أكتوبر القادم، حتى يكون البرلمان جاهزا عند افتتاح السنة التشريعية، والتي ستتميز بمناقشة الاجراءات المتعلقة بإصلاح القضاء، وعودة حمى مدونة السير الى قلب البرلمان. أما على المستوى الحزبي، فإن الدخول سيعرف انعقاد اجتماعات للعديد من الهيآت التقريرية للأحزاب، وهي فرصة لترتيب الأوراق بعد صيف انتخابي ساخن.