عقد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 5 غشت 2008 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا مع السيد عبد الواحد الراضي وزير العدل. ويأتي هذا الاجتماع مباشرة بعد خطاب العرش السامي لهذه السنة الذي قال فيه جلالة الملك محمد السادس : « ولهذه الغاية، ندعو حكومتنا للانكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء ، ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية، مؤكدين، بصفتنا ضامنا لاستقلال القضاء، حرصنا على التفعيل الأمثل لهذا المخطط، من أجل بلوغ ما نتوخاه للقضاء من تحديث ونجاعة، في إطار من النزاهة والتجرد والمسؤولية». انتهى نطق جلالة الملك وتكلفت وزارة العدل بتحضير وثيقة تضم تشخيصا لمؤسسة القضاء والإصلاحات والتدابير الضرورية للوصول إلى إصلاح عميق لهذه المؤسسة كما يريده جلالة الملك. وبعد اتفاق الحكومة على مضامين التقرير المذكور والمصادقة السامية لجلالة الملك عليه، سيتم فتح « حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية « . وسوف يكون التشخيص وفحوى الإصلاح جاهزا في غضون شهر شتنبر، حيث ستشرع وزارة العدل، بعد استئذان جلالة الملك، في إجراء الحوار مع جميع الفعاليات المؤهلة المعنية.