بدأ أمس وفد امني مصري برئاسة اللواء محمد ابراهيم مساعد رئيس المخابرات المصرية سلسلة لقاءات مع حركتي فتح وحماس في مسعى مصري جديد لانهاء الانقسام الفلسطيني. وقال رئيس وفد فتح الى الحوار مع حماس احمد قريع ان " الاخوة المصريين يقومون بمحاولة استطلاع المواقف للتوصل الى صيغة تمهد لتوقيع اتفاق المصالحة المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة" . وبعد اللقاء مع فتح, عقد الوفد المصري اجتماعا في رام الله مع وفد من حماس يضم النواب في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق ومحمود الرمحي وسميرة حلايقة. وقال ان " الوفد المصري التقى أول أمس ) في دمشق قيادة حماس ... وسيعود اليوم الى دمشق للقاء قيادة حماس التي طلبت منه مهلة من الوقت للتشاور بينها على ما تم طرحه من افكار" . وتابع قريع " لا يوجد اي تغير في مواقف حماس بشكل جوهري حتى الان ... لكن رغم تعنت حماس اذا ما تم التفاهم على صيغ لهذه القضايا سيتم التوقيع على اتفاق انهاء الانقسام والمصالحة في الخامس والعشرين من هذا الشهر او بعدها بقليل" . وكانت القاهرة التي ترعى حوار المصالحة الفلسطيني منذ ان بدأ في فبراير الماضي حددت السابع من يوليوز الماضي موعدا لتوقيع اتفاق المصالحة. لكنها ارجأت هذا الموعد مرة اولى الى25 يوليوز ثم مرة ثانية الى 25 غشت . وتقرر هذا التأجيل بسبب استمرار الخلافات بين فتح وحماس حول عدة قضايا عدة من بينها ملف المعتقلين والقانون الانتخابي الجديد الذي يفترض ان تجرى على اساسه الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في يناير 2010 . وقال قريع ان القضايا التي ما زالت عالقة بين الحركتين وبحاجة الى حل هي " تشكيل حكومة فلسطينية وضرورة التزامها بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية " . واوضح انها يجب ان تكون " حكومة تنهي الحصار عن الشعب الفلسطيني ولا تعيده وان تقوم بمهمة اعادة الاعمار في غزة وتهيء للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة" . وتابع ان القضية الاخرى التي ما زالت " محل خلاف" هي الامن. وقال ان حركة فتح " تطرح عودة منتسبي الاجهزة الامنية بالتدريج الى غزة كما كانواقبل الانقلاب الذي نفذته حماس فيما تتحدث حماس عن رقم لا يمكن ان يشكل اساسا لاتفاق" . والمشكلة الثالثة العالقة هي النظام الانتخابي للاقتراع التشريعي المقبل. وقال قريع " لا زالت هناك وجهات نظر متباينة بيننا لكن يمكن حل هذه القضية وجسرالهوة في وجهات النظر فيها" .