بعد أن أعيد إصلاحه وفق مواصفات عصرية، فتح المسبح البلدي بوجدة أبوابه في وجه أبناء المدينة وزوارها كفضاء ترفيهي ورياضي مباشرة بعد تدشينه من طرف جلالة الملك بمناسبة زيارته الرسمية للمدينة خلال صيف سنة 2008، إلا أن الواقع أظهر للعيان أن هذه الإصلاحات، والتي تمت وفق مواصفات عصرية، لم تكن عصرية سوى على الورق فقط، حيث لم يؤد المسبح دوره كفضاء رياضي وترفيهي إلا خلال صيف 2008 وتوقف عن أداء وظيفته خلال هذا الصيف، ليعاد إفراغه من جديد وهو ما يستدعي إخضاع الأشغال المنجزة في إطار صفقة الإصلاحات لمراقبة بعدية بعد أن فشلت لجنة تتبع تنفيذ الصفقة في أداء دورها للوقوف على مدى مطابقة الأشغال المنجزة للمعايير المطلوبة بموجب دفتر التحملات. فإلى متى يبقى عدم تنفيذ الصفقات العمومية وفق المعايير المطلوبة أداة لاغتناء البعض على حساب المال العام دون حسيب أو رقيب؟؟